أعلن مركز حماية وحرية الصحفيين رفضه للتعديلات المقترحة على الأنظمة المتعلقة بعمل الإعلام.

وطالب "حماية الصحفيين" الحكومة بالتراجع عن هذه التعديلات التي تفرض قيودا على عمل وسائل الإعلام، ولا تتوافق مع المعايير الدولية لحرية التعبير والصحافة.

وقال "حماية الصحفيين" في بيان صادر عنه "إن فرض رسوم مالية جديدة مهما كانت مسمياتها وغاياتها تُشكل إرهاقا لوسائل الإعلام المختلفة التي تعاني من تراجع إيراداتها في السنوات الماضية، وتفاقم أزمتها مع جائحة كورونا".

وأضاف أن الحكومة تتحدث يوميا عن أهمية دعم الإعلام الوطني، وفي الممارسة تقدم تعديلات على الأنظمة تزيد من الأعباء المالية المترتبة عليها.

ونبه "حماية الصحفيين" إلى أن التعديلات المقدمة إلى مجلس الوزراء تثير القلق والمخاوف، ولا يمكن أن تسهم في تعزيز المهنية، أو الحد من الإشاعات، أو الإساءة للسمعة، مشيرا إلى أن الهدف الذي ستحققه يتمثل في تقليص عدد المؤسسات الإعلامية، وهذا يؤثر على تعدديتها وتنوعها، بالإضافة إلى الحد من فضاء الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي واستخداماتها.

ودعا "حماية الصحفيين" الحكومة إلى تنظيم حوارات مع أصحاب المصلحة، والفاعلين في المشهد الإعلامي لبلورة خارطة طريق للنهوض بالإعلام.

وقال "إن التصدي للمظاهر السلبية في الإعلام لا يكون بالحد من حريتها وفرض قيود عليها، وإنما في بناء استراتيجيات، وسياسات، وممارسات تدعم وسائل الإعلام المستقلة".

ومما يذكر أن هيئة الإعلام قد أرسلت لرئاسة الوزراء تعديلات على نظام الرسوم لترخيص المطابع، ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث، ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية، بالإضافة الى نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها، ونظام معدل لرخص البث، وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني.

وأبرز التعديلات استيفاء 500 دينار عند تجديد رخصة الموقع الإلكتروني بدلا من 50 دينارا، وفرض رسم قدره 2500 دينار عن منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت.