أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه البالغ لاستمرار الحكومة الأردنية في قرارها بحجب المواقع الإخبارية الإلكترونية منذ 1/6/2013 تطبيقاً لقانون المطبوعات والنشر المعدل الذي أقرته منذ العام الماضي.

وقال المركز في بيان يوم الثلاثاء بأن "تذرع الحكومة بأنها تقوم بإنفاذ القانون مرتكزة على أن القانون المعدل يشترط الترخيص قول باطل، لأن الدستور في مادته 128/1 تحظر بأن تفضي القوانين التي تصدر بموجب الدستور لتنظيم الحقوق والحريات بأن تمس جوهر الحقوق وأساسياتها.

وأكد المركز على أن القانون يخالف الدستور، ولا يضع مسطرة قانونية واحدة وواضحة لتطبيقه وإنفاذه.

ونوه بأن المركز قدم مطالعة قانونية مفصلة على أوجه القصور في قانون المطبوعات والنشر بعيد إقراره في العام الماضي، وحذر في ذلك الوقت بأن إنفاذه سيخلق مشكلات أوسع، حيث أنه يتيح لجهة الإدارة بتطبيقه على كل فضاء الإنترنت.

وتساءل المركز عن طريقة اختيار الحكومة لـ (304) مواقع لحجبها، وكيفية معرفتها بأن هذه المواقع أردنية وينطبق عليها القانون، في حين غضت النظر عن مئات من المواقع الإلكترونية الأخرى التي تشاهد حكماً في الأردن وتناقش الشأن الداخلي والخارجي للمملكة الأردنية الهاشمية؟.

ونبه إلى أن استمرار الحكومة بتعنتها ورفضها التراجع عن هذا القانون وعدم المضي في تعديله كما وعدت يضعها في خانة الدول المعادية لحرية الإنترنت، مؤكداً أنها بهذا الموقف تخالف الالتزامات الدولية الناشئة عن عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعتها وصادقت عليها ونشرتها في الجريدة الرسمية منذ سنوات.

هذا ونوه المركز بأن قرار حجب المواقع الإلكترونية يتعارض مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل حرية الرأي والتعبير والإعلام.

وقال البيان في سياق توضيح مخالفة الحكومة الأردنية لالتزاماتها الدولية إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي اللجنة التي تشرف على تنفيذ وتطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمخولة تفسير أحكامه، أشارت في تعليقها العام رقم (34) المتعلق بالمادة (19) أنه "لا غنى لأي مجتمع عن الصحافة أو غيرها من وسائط الإعلام التي تكون حرة وغير خاضعة للرقابة وتعمل بدون عراقيل، وذلك لضمان حرية الرأي وحرية التعبير، والتمتع بالحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد. وتشكل الصحافة أو وسائط الإعلام الأخرى حجر الزاوية لمجتمع تسوده الديمقراطية". وأضافت اللجنة كذلك أنه " لا ينبغي أن يسمح بفرض أي قيود على تشغيل المواقع الشبكية أو المدونات الشبكية أو غيرها من نظم نشر المعلومات عن طريق الإنترنت أو الوسائل الإلكترونية أو أي وسائل أخرى، بما في ذلك نظم دعم هذا الاتصال، كموردي خدمة الإنترنت أو محركات البحث، إلا في الحدود التي تكون متماشية مع الفقرة 3. وينبغي بوجه عام أن تكون القيود المسموح بها خاصة بالمحتوى، ويتنافى فرض حظر عام على تشغيل بعض المواقع والأنظمة مع الفقرة 3".

وتابع البيان القول بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ذاتها بينت في تعليقها العام على أن "الصحافة مهنة تتقاسمها طائفة واسعة من الجهات الفاعلة، بمن فيها المراسلون والمحللون المحترفون والمتفرغون فضلاً عن أصحاب المدونات الإلكترونية وغيرهم ممن يشاركون في أشكال النشر الذاتي المطبوع أو على شبكة الإنترنت أو في مواضع أخـرى، وتتعارض النظم الحكومية العامة لتسجيل الصحفيين أو الترخيص لهم مع الفقرة 3. ولا يُسمح بنظم الاعتماد المقيّد إلا عندما تكون هناك ضرورة لمنح الصحفيين امتياز للوصول إلى أماكن و/أو مناسبات معينة. وينبغي أن تطبق هذه النظم بطريقة غير تمييزية ومتلائمة مع المادة 19 ومع الأحكام الأخرى للعهد على أساس معايير موضوعية وبمراعاة أن الصحافة مهنة تتشارك فيها طائفة واسعة من الجهات الفاعلة".

وأعلن الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن "قرار الأردن حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية استناداً لقانون معادي للحريات يخل بالمعايير الدولية ويضع الأردن أمام مساءلة من قبل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان وبالإشراف على احترامها وحمايتها سواء أكانت تعاهدية أم منبثقة من منظومة الأمم المتحدة"، مذكراً بأن الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في الأردن من قبل مجلس حقوق الإنسان سيكون في شهر تشرين الأول من هذا العام.

وبين منصور أن هذه التوجهات ستحرج الأردن وستخضعه للنقد، وبأن مؤسسات المجتمع المدني ستثير أمام مجلس حقوق الإنسان خروقات الحكومة الأردنية لحقوق الإنسان ومنها حجب المواقع الإلكترونية.

واختتم منصور كلامه بالقول أن "الأردن سيتراجع أكثر فأكثر في مؤشرات حرية الإعلام الدولية، وسيضيع الفرصة للمضي في مسار الإصلاح عندما يعصف بحرية التعبير والإعلام".