نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية يوم الأحد الموافق

جلسة نقاشية حول تعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاعين العام والخاص تجاه كبار السن مع التركيز على المرأة المسنة، بمشاركة عدد من ممثلي دور المسنين في المملكة.

وجرى خلال الجلسة النقاشية استعراض لحقوق كبار السن كما وردت في المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات العلاقة، ومراجعة واستعراض الإستراتيجية الوطنية لكبار السن و دور المركز الوطني لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق هذه الفئة من المجتمع.

من جانبه قال السيد محمد شبانة رئيس قسم الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية بان الوزارة تعمل على تحقيق رفاه المسنين من خلال الدعم المادي الذي تقدمه لشراء الخدمات التي توفرها لهم دور المسنين، كما تعمل على المتابعة والتنسيق مع الإدارات المختلفة للدور من القطاعين الخاص والتطوعي. كما أفادت السيدة هيفاء البشير رئيسة دار الضيافة للمسنين أن بعض الأسر الأردنية تخجل من وضع المسنين في دور الرعاية، إلا أن واقع الحال يقتضي ذلك في بعض الحالات، نتيجة لعدم وجود أفراد مباشرين لرعاية المسن أو المسنة، أو نتيجة لحجم الخدمة المطلوبة للمسن التي تفوق إمكانيات بعض الأسر، بسبب المرض او بعد المكان للأشخاص المباشرين لهم بسبب وجودهم خارج البلاد أحيانا أخرى ، مما يجعل من وجود هذه الدور حاجة ملحة لتلبية خدمات الأشخاص المسنين والبالغ تعدادهم قرابة (400) مسن ومسنة في المملكة.

وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بضرورة زيادة اهتمام المجتمع بكبار السن الموجودين داخل دور الرعاية، خاصة وان كلفة توفير الرعاية الصحية والنفسية والمعيشية لهم تعد مرتفعة، كما طالبوا بضرورة توفير الدعم المادي الثابت لهذه الدور من قبل الحكومة والقطاع الخاص ، وضرورة التنسيق والتشبيك مع الجهات ذات علاقة مثل وزارة الصحة ونقابة الممرضين والمجلس الوطني للتمريض لتوفير الراعية الصحية لهم، والعمل على توفير الدعم المعنوي للمسنين بالإضافة إلى خدمة الإرشاد الأسري وخدمة المساعدة القانونية.

كما اجمع المشاركون على ضعف اهتمام قطاعات المجتمع المختلفة بكبار السن، واقتصار الاهتمام بهم على تنفيذ بعض الفعاليات والأنشطة الترفيهية و تقديم التبرعات العينية فقط .