حكومة "المهمات الصعبة" هو اللقب الذي يفضل اطلاقه المراقبين على حكومة الدكتور عبدالله النسور، الذي اتخذ سلسلة من القرارات الاقتصادية التي اشعلت الرأي العام الأردني، الذي وصل حد الاحتجاج في الشارع، ورغم كل هذا ما زال النسور على رأس حكومته التي يتوقع أيضاً أن تتخذ مزيداً من القرارات الاقتصادية كرفع الدعم عن الخبز.

ولم تفارق التكهنات والتمنيات برحيل رئيس الوزراء عبد الله النسور وتشكيلاته الوزارية، الشارع الأردني منذ وصوله الى منصبه واستقراره بـ"الدوار الرابع"، إلا أنها خابت حتى الآن.

التمتمات الأخيرة حول رحيل النسور كانت في شهر آذار الماضي، سرعان ما انتهت بعيد تجديد النواب الثقة بالحكومة إزاء تصويتهم على قضية الشهيد رائد زعيتر، تصويت حجب فيه 30 نائباً فقط الثقة عن حكومته، بعد 11 شهر من إعلان 66 عضواً في مجلس النواب حجب الثقة.

ويلعب استقرار الأوضاع وشبه اختفاء الاحتجاجات السياسية من الشارع الأردني دوراً في صمود حكومة النسور، على الرغم من أن السبب الرئيسي في الهدوء هو التطورات الإقليمية وليس تلبية المطالب التي تم المنادة فيها منذ ثلاثة سنوات.

الإجراءات الحكومية الاقتصادية التي قوبلت بالرفض الشعبي منذ البداية، ليست مربوطة بحكومة النسور أو الأسماء، انما البرنامج ذاته، حيث أن التوقيع على اتفاقية صندوق النقد الدولي تم في عهد فايز الطراونة، واستمر به النسور.

المحلل السياسي ماهر أبو طير يعتبر أن تحديد مواعيد رحيل الحكومة كان من قبل مراقبين ووسائل الاعلام دون الاعتماده على معلومة دقيقة أو الاتكاء على أي قرار سياسي.

ويرى أبو طير أن السيناريو المطبق من الحكومة ستطبقه أي تشكيلة وزارية قادمة وستسير بنفس الخطوات.

وعلى الرغم من وجود إشارات بتصدعات على بعض الشخصيات في الحكومة من قبل مراكز صنع القرار في الآونة الأخيرة وفقاً لأبو طير، إلا انها لا تشكل تهديداً لمغادرة الحكومة كاملة.

وتكمن الاشكالية عادة عند الحديث عن تغيير الحكومة بمن يخلف النسور للرئاسة حسب أبو طير.

وحول التكهنات بالتعديلات على الحكومة لتوزير النواب، أشار أبو طير الى أنه على الرغم من رغبة عدد كبير من النواب بدخول الحكومة إلا أنه في حال تم الحديث عن توزير النواب سيكون بطريقة تكليف شخص من المجلس بقيادة تشكيلة وزراية ستكون هي خارج اطار المجلس.

 ويستبعد المحلل السياسي ورئيس مركز المشرق للدراسات جهاد محيسن أن يكون هنالك اي تعديل على الحكومة في الوقت الحاضر قبل الدورة العادية لمجلس النواب.

"ليس هناك مبررات للتعديل او اقالة الحكومة لأن الحكومة تسير بالاجندة المرسومة بشكل طبيعي وبأداء أكثر من المتوقع" يقول المحيسن، مؤكداً أن المشهد لن يجري عليه التعديل لغاية شهر 9.

ويرجح محيسن وجود تغييرات في مؤسسات أمنية وعسكرية، الأمر الذي يتوقف على طبيعة تغير المشهد الميداني في الأزمة السورية.

هذا وكانت الكتل النيابية قد أعدت نفسها عبر تشكيل جبهات ثقيلة الوزن والعدد أملاً في التوزير، وبطرح فكرة الاشتباك الايجابي مع الحكومة.