تسلم الملك عبدالله الثاني تقريرا من رئيس الوزراء هاني الملقي يلخص أهم أعمال الحكومة على مدى عام.

واشتمل التقرير على ثمانية محاور هي: الإصلاح الاقتصادي، والإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، والإصلاح السياسي، وتطوير القضاء، وقطاع التعليم والموارد البشرية، وقطاع التشغيل والعمل، ومجال الحماية والتنمية الاجتماعية، وقطاع الخدمات.

ففي محور الإصلاح الاقتصادي، ذكر التقرير أن رؤية الحكومة تمحورت على أبعاد ثلاثة: خفض النفقات الجارية واستبدال تمويل النفقات الرأسماليّة من خلال أسلوب التأجير التمويلي، وزيادة معدلات النمو، وزيادة الإيرادات من خلال إصلاح التشوّهات التي طرأت خلال السنوات الماضية على قانون ضريبة المبيعات، وتعديل التعرفات الضريبيّة لجهة إلغاء الإعفاءات الخاصّة التي أدّت إلى هذه التشوّهات، خصوصاً على السلع غير الأساسيّة التي لا تمسّ الطبقتين الفقيرة والمتوسطة الدخل.

وأضاف التقرير بأنه تم إقرار البرنامج الوطني للإصلاح المالي والهيكلي، الذي تراه الحكومة ضرورة وطنيّة مهمّة، كونه يهدف إلى إطلاق النموّ، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلّي الإجمالي، الذي وصل لحدود تجاوزت (95%).

وأكد أن الحكومة راعت في جميع قراراتها الاقتصاديّة الطبقة الفقيرة ومحدودة الدخل، وليس الأدلُّ على ذلك من تعديلها لبرنامج الإصلاح الذي وُضِع أمامها، وإلغاء ارتفاعات ضريبيّة كانت ستمس ثلاثٍ وتسعين سلعة تستهلكها هذه الفئة من المجتمع، وقامت بزيادة الحدّ الأدنى للأجور بمقدار (30) ديناراً، وزيادة مخصّصات المعونة الوطنيّة بنسبة (10%)، وبقيمة تصل إلى (10) ملايين دينار، بحيث تحصل الأسر المستفيدة على زيادة في مخصّصاتها بقيمة (20) ديناراً شهريّا.

كما حرصت الحكومة على التأكُّد من عدم المساس بالمواد الغذائيّة الأساسيّة وتثبيت أسعارها في المؤسستين الاستهلاكيّتين العسكرية والمدنية اللتين ارتفعت نسبة رضا المستهلكين على أسواقهما من (77%) عام 2015م إلى (93%) عام 2016م، بالإضافة إلى إعفاء مدخلات الانتاج الزراعيّ، وأغذية وأدوية الأطفال، والمستلزمات المدرسيّة من أيّة ضرائب، بالإضافة إلى إقرارها مشروع قانون حماية المستهلك لضمان جودة وسلامة السلع، ومشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصاديّة بما يحدّ من التداخل والازدواجيّة في صلاحيّات ومهام الجهات الرسميّة والمعنيّة بالرقابة والتفتيش.

وقد رصدت الحكومة، من خلال مؤشّرات حسابيّة دقيقة، انخفاض أسعار نحو (81%) من السلع التموينيّة خلال الثلث الأول من عام 2017م (47 سلعة من أصل 57) نظراً للإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة بهذا الخصوص، والتنسيق المستمرّ مع الجهات المعنيّة من القطاع الخاص، إلى جانب العمل على وضع سقوف سعريّة للارتفاع غير المبرر للأسعار كمنتجيّ البيض والدجاج، بالإضافة إلى إصدار قرار بوقف تصدير السلع التموينية.
ولفت التقرير إلى حصول الأردن على قرار مصري بتسهيل وتسريع إجراءات التسجيل للشركات الأردنيّة المصدِّرة إلى مصر، وكذلك الحصول على خصم مقداره (50%) من رسوم عبور البواخر والسفن عبر قناة السويس الى ميناء العقبة، إلى جانب الحصول على استثناء للصادرات الأردنيّة إلى العراق من قرار فرض رسوم جمركية بنسبة (30%).
وأكد التقرير استقرار نسبة الدين العام خلال الربع الأوّل من العام الحالي، من الناتج المحلّي الإجمالي عند (95%) بعد أن كان يتزايد بنسب كبيرة خلال الأعوام الماضية، وانخفاض نسبة العجز بعد المنح إلى (3.2) مع نهاية عام 2016م، ويتوقّع أن تواصل نسبة العجز انخفاضها لتصل إلى نحو (2.5%) لعام 2017.
الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد:

وذكر التقرير أن الحكومة اتخذت إجراءات واثقة وغير مسبوقة نحو تحقيق الإصلاح الإداري، حيث كان من أهم عناوين العام السابق بالنسبة لها، بما يكفل تعزيز إنتاجيّة المؤسّسات العامّة، وتحفيز الموظّفين العامّين نحو مزيد من العمل والعطاء، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقد كان من بين أهمّ الإنجازات في هذا المجال قرار وقف التمديد الانتقائي لخدمات الموظّفين بعد بلوغهم سنّ (60) عاماً، وإحالتهم إلى التقاعد، باستثناء بعض القطاعات التي تعاني نقصاً في الكوادر كأطباء الاختصاص وأئمّة المساجد.

وأشار التقرير إلى قيام الحكومة بإزالة التشوّهات في رواتب موظّفي الفئات العليا، وهو ما انطوى عليه تخفيض الرواتب ذات السقوف العالية لـ(136) موظّفاً من الفئة العليا، ورفع المتدنيّة منها لـ(67) موظّفاً، بالإضافة إلى تعديل نظام الخدمة المدنيّة بهدف تعزيز أداء الموظّف العام، وتجذير مبدأ سيادة القانون في الإدارة العامّة، ومعالجة القضايا المهمّة كتعيين حملة شهادة كليّة المجتمع المهني.

وتمّ تعديل نظام التعيين على الوظائف القياديّة ليتضمّن تحديد الأطر الزمنيّة للإجراءات الواردة في النظام وعدد من الأحكام التي تعزّز مبدأ الشفافيّة وتكافؤ الفرص في عمليّة تعيين القيادات العُليا في الجهاز الحكومي، بالإضافة إلى إصدار نظام جديد لتطوير الخدمات الحكوميّة رقم (156) لسنة 2016م، والذي يرتّب على الدوائر جملة من الالتزامات أبرزها: تقديم الخدمة بعدالة وشفافيّة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والردّ خطيّاً وخلال أسبوع فقط على شكاوى متلقي الخدمة، ومراعاة تحقيق شاغلي وظائف تقديم الخدمات لمتطلبات إشغالها، وتوفير ضابط جودة خدمات، ومراجعة الخدمات القابلة للتحوّل الإلكتروني جزئيّاً أو كليّاً وإعداد الخطط لأتمتها.

وفي مجال محاربة الفساد، أعلنت الحكومة منذ يومها الأوّل أنّ التعدّي على المال العام هو تعدٍّ على جيب كل أردني، ومساس بالوطن، وأنّها لن تتوانى بالضرب بيد من حديد على أيّ تجاوز صغر أم كبر، وقد تم ذلك فعلاً لا قولاً من خلال اتخاذ خطوات جادّة في سبيل محاربة الفساد بمختلف أشكاله، والممارسات الإداريّة غير القانونيّة التي شاعت في بعض الدوائر التي تقدّم الخدمات للمواطنين.

"وقد تمّت في هذا الصدد إحالة عدد من الموظّفين المخالفين إلى القضاء بتهم تقاضي الرشوة والتزوير لينالوا العقوبات الرادعة، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الدوائر التي تقدّم الخدمات للمواطنين لضمان أفضل الخدمات وفق الأصول القانونيّة والأنظمة المرعيّة والتعليمات النافذة"، وفقا لما جاء في التقرير.

كما قامت الحكومة، وبالتعاون مع مجلس النواب الموقر، وبخطوة غير مسبوقة وتاريخيّة بالتعامل مع جميع تقارير ديوان المحاسبة المتراكمة للأعوام الماضية وإغلاقها، ورصدت الحكومة جميع المخالفات التي تضمّنتها التقارير، وتمّ تشكيل فريق وزاري لدراسة التقارير بالتعاون مع مندوبي ديوان المحاسبة، من أجل تصويب الأخطاء، وبيان المخالفات؛ وطلبت الحكومة كذلك من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحالة كلّ من يثبت عليه مخالفة القانون إلى القضاء.

الإصلاح السياسي

لقد قامت الحكومة بتوفير جميع وسائل الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب، لإنجاح الانتخابات النيابيّة التي جرت في شهر أيلول من العام الماضي، وقد ساهم هذا الدور بتمكين الهيئة من القيام بواجبها الوطني المتمثل بإدارة جميع مراحل العمليّة الانتخابيّة بنزاهة وشفافيّة.
كما تقوم الحكومة بتوفير الكوادر البشريّة اللازمة والمؤهّلة لإنجاز العمليّة الانتخابيّة بكلّ نزاهة وشفافيّة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تثقيفيّة وتوعويّة لتعريف المواطنين بهذه بتطبيق اللامركزيّة وأهميّتها، تحفيز المواطنين بمختلف الوسائل الممكنة لتشجيعهم على المشاركة في العمليّة الانتخابيّة.

وانطلاقاً من حرص الحكومة على تطوير وتحديث التشريعات الوطنيّة في مختلف المجالات، لتواكب روح العصر، ومستوى التقدّم والحداثة، ولتتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدوليّة، فقد قامت الحكومة ومن خلال مجلس الوزراء بإقرار (28) مشروع قانون، وقانون معدِّل، تمّت إحالتها إلى البرلمان لإقرارها وفق الأصول الدستوريّة.

كما أقرّ مجلس الوزراء (133) نظاماً ونظاماً معدِّلاً، تخصّ مختلف القطاعات، ومن شأنها أن تنظّم العديد من الأمور التي تهمّ الشؤون العامّة، وهذا بحدّ ذاته يعكس الجهد الكبير الذي يبذله مجلس الوزراء في هذا الإطار.
وفيما يتعلّق بقطاع الإعلام، فقد تمّ إقرار مجموعة من الأنظمة الناظمة لعمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع، والمطبوعات والنشر، حيث تمّ إقرار نظام اعتماد مكاتب محطّات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها لغايات تنظيم عمل المؤسّسات الإعلاميّة الخارجيّة ومراسليها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، وكذلك نظام معدِّل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع، ودور النشر، ودور التّوزيع، والمكتبة، والدراسات والبحوث، ودور الترجمة، ودور قياس الرأي العام، ومكاتب الدعاية والإعلان، والمطبوعات الدوريّة، وذلك لغايات تنظيم آليّة عمل المؤسّسات المرخَّصة بموجب القانون وضمان السرعة في تطبيق الإجراءات.

كما أقرّت الحكومة نظام مراسلي المطبوعات الدوريّة ووسائل الإعلام الخارجيّة لغايات تنظيم عمل المؤسسات الاعلامية الخارجية ومراسليها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، وكذلك نظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان لسنة 2017م والذي جاء لتحديد البيانات والإجراءات الخاصّة بطلب الحصول على رخصة فيما يتعلَّق بتنظيم عمل مؤسسات النشر والإعلان، ومعالجة إجراءات التنازل، وإجراء أيّ تغيير أو تعديل على الرخصة الأصليّة.

للاطلاع على تفاصيل التقرير: هنــــا