حكم بالإعدام على شاب قتل آخر بداعي الثأر لوالده

الرابط المختصر

p dir=rtlاسدلت محكمة التمييز الستارة عن واحدة من جرائم القتل المرتكبة بداعي الثأر حيث قضت باعدام شاب قام بقتل اخر ثأرا لوالده الذي كان قد قتل مسبقا واتهم المغدور بالاشتراك مع اشقائه ووالده بقتله عندما اطلق الرصاص عليه في الشارع العام اثناء خروجه من مجلس الامة وهو يقول اخذت بثأر ابوي... ابوي ارتاح./p
p dir=rtlوكان المتهم بحسب قرار المحكمة حضر من مدينة السلط الى عمان ولحق بالمغدور وهو ملثم بشماغ احمر منذ خروجه من مبنى مجلس النواب حاملا سلاحه المجهز لهذه الغاية ليتحين الفرصة الملائمة لتنفيذ جريمته,ولدى وصول المغدور بالقرب من جسر المشاة المقابل لوزارة العمل باغته باطلاق عدة اعيرة نارية عليه من الخلف اصابته في منطقة الرأس وسقط مغشيا عليه مضرجا بدمائه بينما اخذ المتهم يصرخ اخذت بثأر ابوي... ابوي ارتاحمبتهجا بنشوة الثأر معتقدا ان بارتكابه لهذه الجريمة ثأر لمقتل والده الذي يعتقد ان للمغدور واشقائه ووالده علاقة في مقتله./p
p dir=rtlوبين القرار الصادر برئاسة القاضي خليفة السليمان وعضوية القضاة السادة محمد العجارمة وجميل المحادين ومحمد ابراهيم وناجي الزعبي ان افعال المتهم تدل دلالة اكيدة ان نية المتهم اتجهت لقتل المغدور وان هذه النية كانت مبيتة ومصمم عليها من السابق كما ان عنصر سبق الاصرار يتطلب ان يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب وهو هادىء البال مطمئن النفس مشيرا القرار ان المتهم كان هدد المغدور على الهاتف بالقتل وان اهم ركنين من اركان عنصر العمد هما التفكير الهادىء المستنير والفترة الزمنية اللازمة لاستقرار هذا التفكير الهادىء بحيث يصبح جزءا من معتقده وتستقر في ذهنه وعقله./p
p dir=rtlوبين القرار ان سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة وانما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي في ظروف الدعوى ما دام موجب تلك الظروف والعناصر لا يتنافى عقلا مع هذا الاستنتاح وان تقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الاصرار في جريمة القتل العمد هي مسألة موضوعية يعود الفصل فيها لمحكمة الجنايات ويخضع لرقابة محكمة التمييز بصفتها محكمة موضوع وقانون في ان واحد./p
p dir=rtlولفت القرار ان محكمة الجنايات طبقت القانون تطبيقا سليما من حيث الادانة والعقوبة التي جاءت ضمن الحد القانوني للعقوبة المحددة لهذه الجرائم فيكون قرارها متفقا والقانون وعليه قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات/p

أضف تعليقك