استكمل المشاركون في المؤتمر الدولي الحادي عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول حقوق النساء والفتيات لبحث الأعمال التجارية وحقوق النساء والأطفال .

ووجد المشاركون في بحث الأعمال التجارية من منظور نسوي، خطوة نحو توطين هذا الجانب من حقوق الإنسان التي لم تعد مسألة اختيارية.

وبحسب البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي للمؤتمر في آخر يوم له، فأن اختيار موضوع حقوق النساء والأطفال وقطاع الأعمال حيوي للأردن يأتي للحفاظ على البيئة والغذاء السليم والسلامة والدواء السليم، خاصة في ضوء ما تم في الأردن مؤخراً من نشاط للحكومة “وزارة الصحة” لملاحقة الشركات وقطاع الخدمات العامة التي تخالف شروط الصحة العامة.

المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الإنسان، موسى بريزات، يوضح أن عقد مثل هذه الندوة هو أحد أهداف الخطة السنوية للمركز الوطني تماماً كما كان مؤتمر حقوق المرأة والفتيات الذي أنهى أعماله مساء امس بالتصديق على إعلان وخطة عمل عمان.

اتفق المشاركون على ضرورة زيادة الوعي بالمعايير والمسؤولية الاجتماعية للشركات، ودور المؤسسات الوطنية في تطبيق المعايير الدولية (التوعية والتدريب)، دراسة التشريعات ، تطوير العلاقات بين جميع الأطراف (الحكومات، الشركات وقطاع الأعمال، مؤسسات المجتمع المدني، المنظمات الدولية، الإعلام ) ، حث الحكومات على المصادقة على الاتفاقيات الدولية وتنفيذ هذه الاتفاقيات حول قطاع الأعمال.

النشطاء الحقوقيون في الجلسة، أرجعوا أسباب زيادة الانتهاكات ضد المرأة والطفل إلى عدة عوامل أبرزها :العولمة، الخصخصة، غياب التشريعات الواضحة، غياب الشفافية والمسألة والمحاسبة، وتحديد المسؤوليات من قبل الشركات والدولة.