صدرت الإرادة الملكية السامية أمس بالمصادقة على قانون الجمعيات والذي سيبدأ العمل به رسمياً بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية التي صدرت امس الاول .

ويتضمن القانون جملة من المحاور في مقدمتها تأسيس صندوق يهدف إلى تقديم الدعم المالي للجمعيات تكون موارده من خلال ما يرصد له في الموازنة العامة وأيضاً انشاء سجل للجمعيات بهدف توحيد مرجعية استقبال طلبات تسجيل الجمعيات كافة وعلى اختلاف انواعها وكذلك النص على قيام مراقب السجل بتحديد الوزارة المختصة بالجمعية وذلك بناءً على غاياتها وأهدافها المقدمة من المؤسسين.

وحظر القانون تسجيل أي جمعية ماسونية ونشاط الماسونية في المملكة مثلما حظر تسجيل أي جمعية لها غايات عنصرية.