قرر مدير عام هيئة الاعلام للدكتور أمجد القاضي حظر النشر بقضية أمجد قورشة استنادا للمادة 39 من قانون المطبوعات والنشر وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.

ووفقا لتعميم مدير عام الهيئة لوسائل الإعلام فإن مدعي عام محكمة أمن الدولة قرر حظر النشر بقضية المدعو أمجد قورشة.

وشمل القرار نشر أي أخبار أو معلومات فيما يخص موضوع القضية التحقيقية، وبأي وسيلة كانت سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو غيرها من وسائل الإعلام والنشر.

وأشار التعميم إلى أن الهدف من الحظر الحفاظ على سرية التحقيق وتحقيقا للصالح العام.

وربط التعميم القرار إلى حين انتهاء التحقيقات في القضية.