حظر التدخين في الأماكن العامة..متى التطبيق؟
هل ستصبح وزارة الصحة الضابط العدلي على صحة المواطنين، وستتعقب المدخنين أينما كانوا، كما هل ستبحث مع الأمن العام لأجل تأسيس شراكة في تعقب المدخنين على الطرقات، يتساءل حسام 40 عاما عن جدوى حظر التدخين في الأماكن العامة.
"إذا كان الحظر في المؤسسات العامة والخاصة، فهو أمر ضروري"، يقول حسام، ويشير إلى أن الأخطر هو انتشار التدخين بين المرافق الصحية، "أرى دائما أطباء يدخنون في بعض المرافق الصحية".
يقرأ حسام خبرا نشرته وسائل الإعلام المختلفة حول قرر مجلس الوزراء في منع التدخين "منعا باتا" في الوزارات والدوائر والهيئات الرسمية والأهلية والأماكن العامة اعتبارا من 25 الشهر الحالي، ويقول: "هل فعلا ستحظر التدخين، وهل شرطة السير مشمولين في القرار".
"ستراقب وزارة الصحة المدخنين وستتعقبهم"، يؤكد مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتور بسام الحجاوي في تصريحات إعلامية سابقة.
وكان وزير الصحة نايف الفايز اجتمع مع مدير الأمن العام السابق اللواء مازن القاضي في السابع والعشرين من نيسان الماضي، لبحث سبل التعاون في مجال ما أسموه "مكافحة التدخين"، لافتا إلى أنه سيوعز إلى مدير الشرطة البيئية بحث الإجراءات والآليات ودور الشرطة البيئية في تنفيذ القانون.
وزارة الصحة، تستند في خطوة حظرها تلك على تفعيل قانون الصحة العامة الفصل الثاني عشر منه والمخصص للوقاية من أضرار التدخين بحسب الوزير الذي أشار إلى حظر التدخين بشكل مطلق في مبنى الوزارة وعدم تخصيص أي ركن فيه للمدخنين لتكون النموذج والقدوة في تطبيق القانون.
ويحدد قانون الصحة العامة المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العاملة ووسائط نقل الركاب وقاعات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات.
تعمل "الصحة" مع الشرطة البيئية في إيجاد الآليات المناسبة للرقابة والمتابعة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لحظر التدخين.
ويحظر قانون الصحة العامة التدخين في الأماكن العامة وحددها بالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات فضلا عن أي مكان يقرره وزير الصحة.
وكان وزير الصحة قرر حظر التدخين في المحلات التجارية الكبرى (المولات) ومطاعم الوجبات السريعة وسيتم في وقت قريب حظره في المطاعم السياحية بعد إمهالها مدة زمنية لن تطول لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ الحظر.