استبقت الحركة الإسلامية في الأردن قرار القضاء المصري بحظر جماعة الإخوان المسلمين هناك، وأكدت على لسان الناطق باسم الجماعة عدم تأثر الإخوان من القرار المصري.

هذه الحركة المتواجدة منذ أكثر من 46 عاما بشكل قانوني في الأردن، لم تشهد صداما مع السلطة التنفيذية مثلما حدث في مصر حيث حلت سابقا وحظرت أكثر من مرة.

طوال العامين المنصرمين حاولت الحركة الإسلامية ربط الحالة المصرية بالوضع الداخلي الأردني عبر محاولة استنساخ تجربة الاعتصام المفتوح في ميدان التحرير بفعالية 24 آذار التي قامت قوات الأمن العام بفضها بالقوة، وبدت جليّة في تصريحات قيادات الحركة بعد نجاح حزب الحرية والعدالة بانتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة المصرية، فكان تصريح أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور "نجحنا في مصر..وسننجح في الأردن".

وبلغت مرحلة "كسر العظم" بين الحركة والنظام ذروتها في فعالية "إنقاذ الوطن" التي راهنت الحركة على جمع 50 ألف مشارك فيها، للمطالبة بتعديل المواد ( 34، 35، 36 ) من الدستور والتي تمس صلاحيات الملك وتحصن مجلس النواب من الحل، وتعديل قانون الانتخاب، وهي مطالب الحركة منذ بداية مشاركتها بالحراك.

على الرغم من التجاذبات الحالية إلا أنه ومنذ البدايات تميزت علاقة الحركة مع النظام الذي دعمها لتهميش المد القومي اليساري ومنحت مساحة للحركة لم تمنح لباقي التيارات الفكرية السياسية.

تاريخ النشوء والعلاقة بالنظام:

حتى أن أول مقر لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن افتتحه الملك عبد الله الأول عام 1945، بعد أن كانت الجماعة في تلك الفترة تعيش مداً جماهيرياً، بسبب مواقفها وجهادها في قضية فلسطين والقضايا التحررية في العالم العربي.

وسعى النظام السياسي الأردني في مراحله الأولى استثمار وجود الجماعة وتوظيفها للتأكيد على شرعيته الدينية في وجه الدعوات اليسارية والقومية التي رأى فيها تهديدا لبقائه.

وسجلت الجماعة نقاطًا عديدة في دعم نظام الحكم، فساندته عام 1957 في مواجهة محاولة الانقلاب الفاشلة، ووقفت على الحياد في المواجهة بين النظام والحركة الفلسطينية في أحداث أيلول 1970.

المشاركة السياسية:

شارك الإخوان في الانتخابات النيابية عام 1956 ونجح لهم أربعة مرشحين من ستة، وفي انتخابات عام 1963 ونجح لهم اثنان، وفي الانتخابات النيابية التكميلية عام 1984 و حصلت على مقعدين آخرين في المجلس فأصبح لها أربعة نواب، وحصلت في المجلس النيابي الحادي عشر عام 1989 على اثنين وعشرين مقعداً بالإضافة إلى رئاسة المجلس لثلاث دورات متتالية، كما شاركت بخمسة وزراء في عام 1991 في حكومة مضر بدران.

وفي عام 1993 حصلت على سبعة عشر مقعداً بالانتخابات النيابية، بعد إصدار قانون الصوت الواحد حيث يرى كثير من المحللين السياسيين أنه أتى للحد من قوة الإخوان في الأردن.

شاركت الجماعة في الانتخابات البلدية لعام 1995 وفاز مؤيدوها وأنصارها في عدد من البلديات.

فيما قاطعت الحركة الانتخابات البلدية عام 1997 احتجاجاً على استمرار التراجع في الممارسة الديمقراطية والتضييق على الحركة الإسلامية بعد توقيع معاهدة وادي عربة.

وحصلت الحركة في انتخابات 2003 على 17 مقعداً في مجلس النواب، ولكن في الانتخابات النيابية عام 2007 لم تحصل الجماعة ممثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي إلا على 6 مقاعد في البرلمان.

كما قاطعت الحركة الانتخابات للمجالس السادس عشر والسابع عشر، رفضا لقانون الصوت الواحد والتزوير الذيث حصل بالانتخابات البلدية عام 2007.

كما رفضت الحركة المشاركة بالحوار الوطني ورفضت التعديلات الدستورية التي جرت عام 2011 معتبرينها ناقصة ولا تلبي الطموحات.

أذرع الجماعة:

جمعية المركز الاسلامي: أنشئت جمعية المركز الاسلامي الخيرية سنة 1963، وسجلت عام 1965 وتمارس نشاطاتها التي تتمثل بالعمل الخيري والاجتماعي التنموي في جميع انحاء المملكة، مما سهّل على الجماعة التواصل مع جميع أطراف المجتمع بشكل مباشر وساهم في تغلغلها بالمجتمع الاردني، وهي المسؤولة عن المستشفى الاسلامي الذي يعد من اهم المستشفيات الخاصة بالاردن.

حزب جبهة العمل الاسلامي: أنشئ الحزب عام 1992 ويعد أكبر الأحزاب الأردنية، ينظر اليه على انه الجناح السياسي للاخوان المسلمين في الأردن، له مجلس شورى وامين عام وهو أحد الأركان الأساسية في المعارضة الأردنية المنضوية تحت ما يسمى بلجنة التنسيق العليا للمعارضة الأردنية.

صحيفة السبيل وقناة اليرموك: هي المنابر الاعلامية للجماعة، بدأت الصحيفة بالصدور عام 1993 بشكل اسبوعي، لتتحول فيما بعد الى الصدور اليومي، يكتب فيها امين عام حزب جبهة العمل حمزة منصور بشكل دوري بالاضافة الى باقي قيادات الحركة، فيما انطلقت قناة اليرموك الفضائية عام 2012 وتعرضت للتشويش الاغلاق في أحداث رابعة المصرية.

بعد الحظر:

تشير تصريحات قيادات الحركة الإسلامية في الأردن على قرار الحظر المصري بأن الجماعة عادت لفصل الشأن المصري عن الأردني، كما كان الوضع قبل الربيع العربي.

واستبعد الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين  في الأردن مراد العضايلة أن يكون لدى الحكومة الأردنية أي توجه لتكرار السيناريو المصري بحل الجماعة لاختلاف طبيعة النظام والجماعة عن النموذج المصري.

وأضاف العضايلة بأن الإخوان لن يتأثروا بقرار حل الجماعة في مصر، خاصة وأن الجماعة موجودة منذ أكثر من 46 عاما بشكل قانوني.

 فيما علّق نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول تأثير القرار على الأردن بقوله "ليس من مصلحتنا الدخول في أزمة أو خوض معركة الآخرين".

ويرى الكابت في صحيفة الرأي رومان حداد أن على الحركة الإسلامية أن تقرأ الساحة الأردنية بشكل أفضل، داعياً لتغيير النهج وأسلوب العمل والانخراط بالعملية الديمقراطية.

فـ"خصوصية الحالة الاردنية وعدم انتهاج النظام للنهج الاقصائي يتيح للحركة الاستفادة من دعوات الحوار المتكررة بدلاً من ردّها في ظل انخفاض الضغط الشعبي" يقول حداد.

ارتباط العمل السياسي بالدعوة التبشيرية في الحركة عبر جماعة الاخوان المسلمين وحزب الجبهة أحد أسباب تراجع قوة الحركة ورفضها من قبل شريحة كبيرة من الساسة، وفقا للمحلل السياسي موسى المعايطة.

ويدعو المعايطة الحركة الاسلامية الى الاستفادة من التجربة المصرية بشكل ايجابي وعدم التفرد بعملية التطور واحترام مبدأ الدولة الوطنية المدنية.

أما تعامل النظام مع الحركة فيرى المعايطة أنه سيتشابه مع تعامله وباقي التيارات السياسية دون اعطاءها أي خصوصية، داعيا الى كسر ثنائية القطبية والتعامل بنهج الغالب والمغلوب بين الدولة والحركة.

هذا وكان القضاء المصري قد قرر يوم الاثنين حظر كافة أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو منشأة بأموال الجماعة او تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.