أصدرت دائرة اللاجئين "عودة" في حزب الشعب الديمقراطي الأردني، بيانا أكدت فيه على حق عودة اللاجئيت الفلسطينيين، وذلك في الذكرى الـ62 للنكبة التي هجروا فيها من ديارهم، واستنادا على الحق الشرعي بذلك مما أقرته القرارات الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

 ورأت الدائرة أن قبول السلطة الفلسطينية لمبدأ المفاوضات غيرالمباشرة إنما يمثل، بحسب البيان، "خروجا على الإجماع الوطني وقرارات مؤسسات منظمة التحرير"، داعية جميع الأطراف الفلسطينية إلى تجاوز حالة الانقسام التي لا تفيد سوى العدو الإسرائيلي لتنفيذ مخططاته وتهديداته التي كان آخرها القرار 1650 القاضي بترحيل الآلاف من الفلسطينيين من أراضي الضفة الغربية.

 كما دعا البيان الشعوب العربية إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والقومية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لمواجهة المشروع الاستيطاني الذي تنتهجه الحكومة الإسرائيلية اليمينية، غير مراهنين على الوعود والتطمينات الأمريكية، بحسب البيان.

وتاليا نص البيان:

-لا بديل عن حق العودة ومجمل القرارات الدولية بشان القضية الفلسطينية وفي مقدمتها القرار 194

-إنهاء الانقسام طريق تجاوز الأزمة الفلسطينية الداخلية خطوة على الطريق النصر.

-استئناف المفاوضات غير المباشرة مع العدو الصهيوني تعتبر خروجا على الإجماع الوطني وقرارات المجلس المركزي الفلسطيني.

في الخامس عشر من أيار من كل عام يحي الشعب الفلسطيني ذكرى النكبة التي ألمت به عام 48 وما يزال يعاني أثارها ونتائجها عبر احتلال الأرض وجرائم القتل والحصار والاعتقال والإبعاد واستمرار تشريد ملايين اللاجئين وحرمانهم من حقهم في العودة الى ديارهم. انها أبشع جريمة تهجير جماعي وقسرى عرفها التاريخ المعاصر.

 ان دائرة اللاجئين / عودة، اذ تؤكد على ان لا تسوية للصراع الا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في عدوان حزيران 1967, وفي مقدمتها القدس عاصمة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة, وتفكيك جميع المستوطنات وضمان حق اللاجئين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم وفقاً للقرار 194 وتعتبر اي مساس بحق العودة هو مساس بمصير وحقوق اكثر من ستة ملاين لاجئ وأي حديث عن تسوية خارج إطار القرار 194 لن يخدم الا العدو الإسرائيلي وسيبقى مرفوضا من قبل جميع قوى الشعب الفلسطيني.

 وبهذا السياق فان دائرة اللاجئين تعتبر استجابة السلطة الفلسطينية للدخول في المفاوضات غير المباشرة يمثل خروجاً على الإجماع الوطني وقرارات مؤسسات منظمة التحرير وفي المقدمة منها قرار المجلس المركزي الفلسطيني الأخير الذي ربط استئناف المفاوضات بوقف كل أشكال الاستيطان الصهيوني الذي لم تلتزم به إسرائيل.

 ان الانقسام قد وجه ضربة كبيرة الى مجمل العمل الوطني الفلسطيني وعطل الجهود التي سعت لتوحيد البرنامج السياسي على أسس تستجيب للحقوق الوطنية الذي يجب ان يستند الى كل أشكال النضال بدءا من المواجهة الشعبية وصولا الى المقاومة المسلحة وفق رؤية واضحة مجمع عليها في الأطر الوطنية الموحدة, وبما يكفل وقوف المجتمع الدولي مع النضال الوطني الفلسطيني, ويقطع الطريق على الخطاب الإسرائيلي الذي روج في أوساط دولية عدة عندما وضع فصائل المقاومة في خانة الإرهاب.

 ان تصاعد التهديدات العسكرية الصهيونية وهمجية الاستيطان والمستوطنين في القدس والضفة وغزة, وقرارات الترانسفير ضد الفلسطينيين وطردهم من وطنهم والتي كان أخرها القرار 1650 الذي يعتبر 70 الفا فلسطيني بالمتسلل, واستمرار الجدار العنصري يفرض بالضرورة على الشعب الفلسطيني وكل قواه الوطنية العودة الى رحاب الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام حتى يتم استعادة زمام المبادرة السياسية في مواجهة سياسة الغزو والمماطلة الإسرائيلية والانحياز الأمريكي الأعمى لإسرائيل.

 في الذكرى 62 للنكبة يتطلع الشعب الفلسطيني الى موقف عربي موحد داعم لجهود إنهاء الانقسام الفلسطيني ووقف التدخلات العربية المغذية لهذا الانقسام والضار بالشأن الفلسطيني وقضيته الوطنية, ومساندة جهود الحوار الوطني الشامل على أساس وثيقة الإجماع الوطني ( وثيقة الأسرى ) وما اتفق عليه في القاهرة آذار 2005 وشباط ونيسان 2009, بعيدا عن المحاصصة الثنائية والشروط المسبقة وصولا الى التوافق الوطني كشرط ضروري لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية, وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بالوسائل الديمقراطية وعلى قاعدة التمثيل النسبي الكامل. خطوة على طريق توحيد هذا الشعب على برنامج سياسي وطني نضالي لإنهاء الاحتلال وبناء الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس العربية. وعودة اللاجئين الفلسطينيين تطبيقا للقرار الاممي 194.

 ان الشعب الفلسطيني يتطلع اليوم وفي هذه الذكرى الأليمة الى الدول والشعوب العربية كي يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية والقومية لدرء مخاطر المشروع الاستعماري الاستيطاني الذي تنتهجه حكومة نتنياهو اليمينية وإعادة صياغة الموقف العربي وفق إستراتيجية واضحة يكفل دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته ونضالاته لتحقيق أهدافه في الاستقلال والحرية, وتعيد الاعتبار للموقف العربي على قاعدة إجراء مراجعة سياسية شاملة وفي المقدمة منها وضع المصالح الأمريكية والأوروبية مقابل الحقوق العربية والفلسطينية بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعدم المراهنة على الوعود والتطمينات الأمريكية في ظل غياب اي التزام إسرائيلي بالوقف التام للاستيطان في الضفة الغربية والقدس وتحويل ملف الصراع العربي الفلسطيني – الإسرائيلي الى مجلس الأمن والأمم المتحدة وتطبيق قراراتها وفرض العقوبات عليها باعتبارها دولة خارجة عن القانون الدولي وإنهاء التفرد الأمريكي المنحاز لإسرائيل التي تدير ظهرها للمجتمع الدولي ومؤسساته وتسعى الى تدمير الجهود السياسية التي بذلت لحل هذا الصراع وفقا لقرارات الشرعية الدولية بل وأكثر من ذلك مارست على الأرض سياسة نهب ومصادرة المزيد من الأراضي وبناء الجدار العنصري وإقامة المزيد من المستوطنات وتوسيع القائم منها الى جانب ممارسة الإرهاب المنظم واليومي ضد الشعب الفلسطيني بالقتل والاغتيالات والاعتقالات والإبعاد والحصار وتدمير المنازل وتجريف المزارع وكل البنى التحتية.

 هذه السياسة العدوانية ما كان لها ان تستمر لولا دعم الإدارة الأمريكية لها التي عملت على تعطيل قرارات الشرعية الدولية ومنعت اي قرار يصدر من المؤسسات الأممية ضد السياسة العدوانية الإسرائيلية.ان استعادة الغائب الاكبر المشروع الوطني الفلسطيني الموحد الذي يبنى عليه أعمدة الوحدة الوطنية والقرار الموحد في صف الشعب والانتفاضة واعادة بناء مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير بانتخابات ديمقراطية حقيقية وتوحيدية ائتلافية ونحو مرجعية موحدة للشعب في الأرض المحتلة في اطار سلطة وحكومة موحدة وطنية تنهض على قاعدة راسخة من المشاركة في القرار, وانتخابات التمثيل النسبي الكامل لكل التيارات والقوى في المجتمع ومرجعية موحدة لشعب موحد في الأرض المحتلة وأقطار اللجوء والشتات في إطار جامع نحو انجاز مهمات المرحلة الراهنة حق تقرير المصير ودولة فلسطين المستقلة بحدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس العربية المحتلة, وضمان حق عودة اللاجئين عملاً بالحق التاريخي والأخلاقي والقرار الاممي 194, وعلى أساس هذا البرنامج تبنى قاعدة الارتكاز الذي يفتح طريق المراحل اللاحقة نحو فلسطين الغد فلسطين ديمقراطية موحدة لكل سكانها بدون تميز في الجنس والعرق والدين لتاخد فلسطين مكانها تحت الشمس بين الشعوب والأمم الحرة. الديمقراطية. المستقلة.لتكن الذكرى 62 للنكبة محطة كفاحية جديدة للشعب الفلسطيني من اجل تقريب ساعة النصر والخلاص من الاحتلال وعودة اللاجئين لانه لا بديل عن حق العودة وفقاً للقرار 194 ورفض جميع المشاريع التي تنتقص منه وتلتف عليه. او تحاول التنازل عنه او المساومة عليه وهو القرار الذي يحظى بإجماع فلسطيني والذي قدم الشعب الفلسطيني في سبيله عذابات المخيمات وأغلى التضحيات في مواجهة البطش العنصري وفي سبيل صون هويته الوطنية وحماية حقوقه الوطنية في الحرية والاستقلال وعودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم. ويؤكدون دوما ان لا بديل لفلسطين الا فلسطين وطنا لهم.

المجد والخلود لشهداء الحرية والاستقلال

دائرة اللاجئين

"عودة