قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ان جهات مانحة ربطت تقديم مبلغ 30 مليون دولار للعام الحالي و40 مليون دولار للعام المقبل بانجاز الاردن الخطوات الاصلاحية التي وعد بها.

وبين حسان خلال ندوه في المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقده اليوم الاثنين الاصلاحات السياسية التي نفذت في المملكة ساهمت في اقناع الكثير من الجهات المانحة في تقديم قروض ومنح للمملكة.

واشار حسان ان الحكومة خصصت 200 مليون دينار من المنحة الخليجية لاغراض انتاج الطاقة البديلة، مضيفا ان المبلغ رصد للاستفادة من طاقتي الرياح والشمس، و أن لجنة الدين العام وافقت على اقراض الحكومة مبلغ 112 مليون دولار لاغراض تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة ايضا.

وقال حسان ان مجلس الوزراء الكويتي اصدر قرار فوض فيه مجلس ادارة بنك الاعمار الكويتي الاشراف والتنسيق مع المملكة في المنحة الكويتية المقدمة للمملكة ضمن مبادارة الصندوق والبالغة 250ر1 مليار دينار.

وبين الوزير ان وفد الخبراء من المملكة العربية سيصلون الى المملكة الاسبوع المقبل من اجل الاطلاع على المشروعات التي يرغب الاردن في تنفيذها من خلال المنحة الخليجية اضافة الى سلسلة لقاءات مع مسؤولين قطريين واماراتيين للتباحث في ذات الشأن.

واوضح حسان ان الحكومة قررت استثمار اموال المنحة في المشاريع الرأس مالية خصوصا في قطاع الطاقة والمياه والمشاريع الحيوية مبينا أن اموال المنحة المقدرة ب 5 مليارات دولار ستجلب استثمارات الى المملكة تقدر بنحو 7 مليارات اضافية.

وبين حسان ان الحكومة ستعيد صياغة الاجندة الوطنية المقررة للأعوام 2006 / 2015 في المجال الاقتصادي، لتغيير المتطلبات والوقائع الاقتصادية ليتم وضع اجندة للأعوام 2012 حتى 2020.

وحول صندوق تنمية المحافظات بين الوزير حسان ان مخصصات الصندوق للعام الماضي تم صرفها على مشاريع طالب بها المواطنون خلال العام الماضي موزعة على مشاريع خدمية وانتاجية مبينا أن هذا الخيار لن يتكرر هذا العام حيث ستقتصر مهمة الصندوق على المشاريع الانتاجية.

وبين حسان ان صندوق تنمية المحافظات سيقوم بتوسعة نحو 49 بالمائة من المشاريع القائمة فيها اضافة الى البدء بمشاريع جديدة مبينا ان الوزارة تواجه مشكلة في قلة الطلب على الاموال من المستثمرين في المحافظات.

وبين ان مشاريع ضمان القروض التي تتراوح ما بين الفي الى مليوني دينار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث اعطيت ضمانات لقروض المحافظات بنسبة 75 بالمائة وللعاصمة عمان 70 بالمائة.

واشار الى ان وزارة التخطيط تتواصل مع البنك المركزي من اجل وضع اطار قانون للتمويل المشاريع المايكروية والذي تخدم نحو 2 مليون مواطن 70 بالمائة منهم نساء.