إقرار نظام ضريبة الدخل في "العقبة الخاصة"

الموافقة على نظام اصطفاف المركبات.. وحصر المهنة بالأردنيين

شطب المديونية المستحقة على المؤسسة التعاونية

قرر مجلس الوزراء التعميم على المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة وشركة إدارة المساهمات الحكومية والشركات التابعة والحليفة لها بتحويل جميع البدلات والمكافآت وأي مستحقات أخرى يتقاضاها ممثلو الحكومة في مجالس إدارة هذه الشركات، إلى حساب خاص في وزارة المالية حتى يتم صرف بدل تمثيل شهري لكل واحد منهم وفقا للأسس وبالتساوي حتى لو كان ممثلا في أكثر من مجلس إدارة، وأن يتم تحويل باقي المبالغ المحصلة إلى حساب الخزينة.

ووافق المجلس خلال جلسته مساء الأحد، على صرف مكافآت شهرية لكل عضو من أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات تتراوح قيمتها بين 300 إلى 500 دينار شهريا، وفقا لتصنيفات يتم اعتمادها لهذه الغاية، وأن تصرف المكافأة المقررة لكل ممثل عن شركة او مؤسسة واحدة مهما كان عدد الشركات أو المؤسسات التي يمثل الحكومة فيها، وباقي الأموال تحول لخزينة الدولة.

إلى ذلك ناقش المجلس وأقر بالقراءة الأولية, وبعد إدخال بعض التعديلات نظام معدل لنظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 .

وجاء النظام بهدف تحسين المستوى المعيشي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ورفع كفاءة القوة العاملة فيها من خلال جذب الاستثمارات الخدمية النوعية إليها، وتمكين شركات الخدمات المالية والقانونية والفنية ذات الشهرة العالمية والمحلية من تقديم خدماتها فيها من خلال تحسين الحوافز الجاذبة للاستثمار ومنحها إعفاء من ضريبة الدخل إذا كان 60% من مجموع الخدمات موجود في العقبة.

ويصدر رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الحد الادنى من الملاءة المالية وعدد العاملين وحجم الاستثمار.

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على نظام خدمة اصطفاف المركبات لسنة 2017، والذي جاء بهدف تنظيم هذه المهنة في أمانة عمان والبلديات من حيث شروط منح التراخيص والتصاريح اللازمة لممارستها والحد من السلوكيات والممارسات الخاطئة اثناء تقديم الخدمة.

وبموجب النظام يحظر على غير الأردنيين ممارسة المهنة وتقتصر المهنة على الشركات المسجلة بمقتضى قانون الشركات النافذ شريطة أن يكون الشركاء فيها جميعهم والمؤسسون أردنيين.

ويشترط النظام توفير ـماكن وساحات كافية لاصطفاف المركبات وتركيب كاميرات مراقبة في موقع استلام وتسلم المركبات وفي المكان المخصص لاصطفاف المركبات.

وجاء المشروع لغايات تنظيمية وليس جباية وهو يتضمن كفالات وتامين لغايات ممارسة المهنة مثلما يخصص لباسا موحدا للعاملين .

كما قرر مجلس الوزراء نقل ملكية جميع الموجودات غير المنقولة ( الأراضي والمباني والعقارات ) المملوكة للمؤسسة التعاونية الأردنية التي تقدر قيمتها بنحو 17 مليونا ونصف المليون دينار إلى اسم الخزينة وتخصيص المباني التي تحتاجها المؤسسة لكي تتمكن من القيام بمهامها لغايات العمل التعاوني ( علما انه يفترض اصلا ان تكون جميع العقارات باسم الخزينة كون المؤسسة مملوكة بالكامل للحكومة).

وأكد المجلس ضرورة التنسيق بين المؤسسة التعاونية الاردنية ومديرية الاموال العامة لتفعيل الية تحصيل قيمة الذمم المدينة المستحقة للمؤسسة البالغة نحو 10 ملايين دينار .

ووافق المجلس على قيام المؤسسة التعاونية الأردنية بتسديد السلفة المستحقة للبنك المركزي الأردني البالغة مليون و 100 ألف دينار على خمس سنوات وذلك من قيمة الذمم المدينة التي تحصلها المؤسسة .

ووافق المجلس على قيام وزارة المالية بشطب المديونية المستحقة على المؤسسة التعاونية البالغة 43 مليون دينار لتتمكن المؤسسة من ممارسة نشاطاتها وفقا لاهدافها .

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام معهد القضاء الشرعي تمهيدا لإرساله إلى اللجنة القانونية لإقراره حسب الأصول.

وجاء مشروع النظام بهدف مواكبة التطور الذي تشهده المملكة وخاصة تحديث المنظومة التشريعية والتوسع في اعمال دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية وانطلاقا من الرعاية الملكية لمرفق القضاء الشرعي وسعيا لرفع كفاءة جهاز القضاء الشرعي من خلال اعداد الكوادر وتاهيلها وتنمية مهارات البحث العلمي والارتقاء بخدمات الدائرة والمحاكم الشرعية.

إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة لوزارة السياحة والآثار بإقامة مشروع متنزه للنفع العام على ما مساحته 200 دونم من قطعة حرجية في قرية عبين وعبلين / محافظة عجلون، شريطة المحافظة على الأشجار الحرجية، وأن تبقى قطعة الأرض مسجلة خزينة / حراج، وأن يشترك مندوب وزارة الزراعة في عملية تحديد أراضي المشروع.

واشترط القرار أن تتم المباشرة في المشروع خلال سنتين وأن يكتمل تنفيذه خلال خمس سنوات من تاريخ 28 / 11 / 2016 .

كما قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق الائتمان العسكري تمهيدا لإرساله إلى اللجنة القانونية لإقراره.

وجاء مشروع النظام المعدل لـشمول أسر شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بأهداف الصندوق وتحت مظلته للانتفاع بخدماته .

ويقدم صندوق الائتمان العسكري عن طريق تقديم القروض والخدمات التمويلية لمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية بشروط ميسرة.

وقرر المجلس وبناء على تنسيب لجنة التعيينات الوزارية المنصوص عليها في نظام التعيين على الوظائف القيادية تعيين عاهد الوهادنة امينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة عبير البواب مديرا عاما لصندوق دعم البحث العلمي .

وكانت لجنة التعيينات الوزارية قابلت مرشحين لهاتين الوظيفتين بعد دراسة جميع الطلبات التي تقدم بها المتنافسون .