اكدت شخصيات حزبية ونقابية ان الانتخابات النيابية الأخيرة ومخرجاتها دللت أن مسألة الإصلاح السياسي وتعديل قانون الانتخابات والقوانين الناظمة للحياة السياسية مسألة لا يجوز تأجيلها أو القفز عنها.

وشددت في المهرجان الجماهيري الذي اقامه حزب الوحدة الشعبية مساء امس الاول بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس الحزب ومرور عامين على العدوان في غزة تحت شعار تعزيز النضال من أجل التغيير الوطني الديمقراطي.. ودعم المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق في مواجهة الاحتلال الامريكي -الصهيوني في مجمع النقابات المهنية ان موضوع الإصلاح السياسي سيكون هو المدخل لمواجهة السياسة الاقتصادية والأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وقالت ان الاصلاح السياسي هو الذي يمكننا من مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومواجهة السياسات المؤدية إلى الاستهتار بالمال العام سواء لجهة البذخ في الإنفاق العام أو لجهة المبالغة في تقدير حجم موازنات المشاريع, وهو كذلك الذي يفتح الباب واسعاً أمام مواجهة الفساد وأركانه.

وقال امين عام حزب الوحدة الشعبية د.سعيد ذياب الأمين العام لم تكن ذكرى انطلاقة الحزب إلا مناسبة ومحطة مهمة نفكر فيها ملياً كيف يمكننا النجاح في دفع الحزب للقيام بالوظيفة والدور المأمول به وكيف يمكننا تعزيز فعله وتأثيره في صفوف الشعب.

وزاد وفي هذه المناسبة نشعر أن الأسئلة التي توجه لنا عن ضعف الأحزاب تجلدنا كثيراً ونشعر بمسؤولية وجوب القراءة المعمقة لهذا الحال بالرغم من قناعتنا بأن الظروف الموضوعية الصعبة التي تحيط بالنشاط الحزبي بل والمعادي للتعددية بكل الأشكال سبباً رئيسياً لكل ذلك, إلا أننا نعتقد ونعترف أن مسؤولية ما تقع على الأحزاب لهذا الحال الذي وصلت إليه سواء لجهة قراءتها للواقع أو تدني المستوى الكفاحي.

ونوه ذياب الى إن قرار مقاطعة الانتخابات ورفع راية الإصلاح وتعديل قانون الانتخابات من أهم قرارات الحزب التي خاضها بكفاءة ونجح في جعل قضية الإصلاح تحظى باهتمام جماهيري أوسع وتحول مطلب تعديل قانون الانتخاب من مطلب نخبة إلى مطلب شعبي.

واشار ان الحزب وهيئاته القيادية وبوحي من حوارات مؤتمره الخامس أكد على مركزية البناء التنظيمي وتفعيل الدور الجماهيري للحزب وتوسيع مساهمته في تقديم الرؤية السياسية والفكرية في البحث والإجابة على الأسئلة المطروحة على المستوى الوطني وصولاً إلى حزب جماهيري قادر على الفعل والتأثير في الحياة السياسية.

واكد ان الانتخابات النيابية الأخيرة ومخرجاتها دللت أن مسألة الإصلاح السياسي وتعديل قانون الانتخابات والقوانين الناظمة للحياة السياسية مسألة لا يجوز تأجيلها أو القفز عنها, وبات في حكم المؤكد أن قوى طبقية لا يروق لها الإصلاح بل وترى فيه مساساً بمصالحها ومكتسباتها مشيرا انه إزاء ذلك فإن السعي لتشكيل قوة ضغط شعبي أصبح أكثر من ضرورة وهي مسألة برسم كل القوى, أحزاب, نقابات, وفعاليات وطنية.

وشدد ذياب على ان موضوع الإصلاح السياسي سيكون هو المدخل لمواجهة السياسة الاقتصادية والأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد, وهو الذي يمكننا من مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومواجهة السياسات المؤدية إلى الاستهتار بالمال العام سواء لجهة البذخ في الإنفاق العام أو لجهة المبالغة في تقدير حجم موازنات المشاريع, وهو كذلك الذي يفتح الباب واسعاً أمام مواجهة الفساد وأركانه.

ونوه الى ان مشروع الموازنة التي تنوي تقديمها الحكومة وما تحمله من دلالات تؤشر على العجز الكبير الذي ينتظرها في غياب سياسات حازمة لضبط الإنفاق ووقف الاستهتار بالمال العام, وتعزيز الإيرادات بإعادة النظر بقانون ضريبة الدخل, والمؤسسات المستغلة, ومحاربة جادة للفساد والمفسدين والإفصاح عن الكلف الحقيقية للمشاريع المنوي تنفيذها.

وحول الذكرى الثانية للعدوان على قطاع غزة قال ذياب ان هذه الحرب كشفت عن الوجه الصهيوني بما فيه من عنصرية وبشاعة وعداء وكره للإنسانية والإنسان, صبت آلة الحرب الصهيونية حممها على أهل القطاع في ظل قبول أمريكي بل ودعم أمريكي وتواطؤ رسمي عربي.

وزادمقابل تلك الصورة, كشفت عن صمود أسطوري للشعب الفلسطيني ودرجة عالية من الكفاحية عز نظيرها, كل هذا تم بدعم من الحركة الشعبية العربية التي تجاوب فعلها الرافض للعدوان بصورة أعادت للأذهان مراحل المد الشعبي العربي.

ونوه نقيب الاطباء د. احمد العرموطي إلى مواقف الحزب الداعمة للمقاومة في فلسطين والعراق ولبنان انطلاقاً من إيمانه بأن الصراع مع العدو هو صراع وجود, وأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة الى جانب مواقفه تجاه القضايا المحلية ومبادراته الرائدة في مختلف مجالات العمل العام, ولاسيما من خلال الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية, وحملة ذبحتونا, ومبادرته في دعم تشكيل نقابة المعلمين.

واشار نائب امين عام الحزب الشيوعي فرج طميزة في كلمة لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة التي ألقاها بالنيابة عن امين عام الحزب الناطق باسم المعارضة الدكتور منير حمارنه أن الأردن يمر بأزمة عميقة ومركبة, جاءت نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة, ومحصلة لنهج الرضوخ لإملاءات القوى الخارجية الدولية.

واكد أن الإصلاح الشامل هو الوسيلة الأساسية لإخراج الوطن من أزمته, وأن مدخل هذا الإصلاح هو إيجاد قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ المساواة بين أبناء الشعب, ويتماشى مع مبادئ النظم الديمقراطية والمعايير التي تتم اعتمادها في العالم المتمدن.

وثمن بدوره نقيب المحامين السابق المحامي صالح العرموطي في كلمة الشخصيات الوطنية موقف حزب الوحدة بمقاطعة الانتخابات النيابية الأخيرة منتقداً المجلس النيابي معتبره لا يمثل آمال وتطلعات الشعب ومنسجم مع السلطة التنفيذية وسياستها.

الى ذلك طالب العرموطي كافة الأحزاب السياسية والهيئات والشخصيات الوطنية بتفعيل دورها في مساندة شعبنا في فلسطين, مستهجناً عدم ارتقاء الموقف العربي الرسمي إلى مستوى المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب العربي الفلسطيني.

واكد عضو المكتب السياسي مسؤول دائرة الإعلام بحزب الوحدة عبد المجيد دنديس التزام الحزب بقضايا الفقراء والمسحوقين, وبفكر الطبقة العاملة.