p dir=rtlمع بدء الحملات الانتخابية استعدادا لموعد الانتخابات النيابية التي ستجرى في التاسع من الشهر المقبل شهدت الساحة الانتخابية العديد من الجرائم والاعتداءات على المرشحين وصلت الى اطلاق اعيرة نارية الى جانب عمليات تخريب وتمزيق يافطات واشتباكات بالضرب بين انصار المرشحين ومشاجرات داخل العشيرة الواحدة./p
p dir=rtlواجمعت الاحزاب المشاركة والمقاطعة للانتخابات النيابية على ان قانون الصوت الواحد سبب رئيسي في حوادث العنف المجتمعي الاخيرة المرتبطة بالعملية الانتخابية في مختلف محافظات المملكة./p
p dir=rtlوحذرت هذه الاحزاب انه في حال عدم ادراك حجم المخاطر التي سببها قانون الصوت الواحد على المجتمع ومعالجته واستعادة مجلس النواب دوره فان البلد مقبلة على مزيد من العنف./p
p dir=rtlوكانت احزاب المعارضة قد انتقدت قانون الصوت الواحد ولا سيما الدوائر الوهمية التي اكدت انها سبب في زيادة العنف داخل المجتمع./p
p dir=rtlفيما عزت بعض هذه الاحزاب سبب اخفاقها في الانتخابات النيابية الماضية لقانون الصوت الواحد الى جانب عمليات شراء الاصوات العلنية ونقل البطاقات./p
p dir=rtlفي المقابل اكد تقرير صدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعنوان سيادة القانون: امان المواطن وامن الوطن ان ظاهرة التوترات المجتمعية تمثل في جوهرها خروجا على سيادة القانون محملا الدولة والمجتمع مسؤولية هذا الوضع./p
p dir=rtlودعا الى بناء وفاق وطني عام لمعالجة التوترات الاجتماعية من خلال تعزيز سيادة القانون والالتزام به لنتمكن من خلق البيئة المجتمعية التي تحترم القانون وترفض وتقاوم خرقه وانتهاكه./p
p dir=rtlنحن امام مزيد من العنف اذا لم يعالج الصوت الواحد/p
p dir=rtlوانتقد حمزة منصور امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي تراجع دور مجلس النواب وفقا لقانون الصوت الواحد وقال بدلا من ان يكون للمجلس دور سياسي وفقا لبرنامج انتخابي سياسي جاء قانون الصوت الواحد المجزوء ليفقد المجلس دوره السياسي سواء في التشريع او مراقبة اداء الدولة واصبح كل من يتصور له فرصة في النجاح للوصول الى مجلس النواب يعتمد على ثلاث جهات اما اطار العشيرة الراغبة في ايصال اسمها للبرلمان او بالمال السياسي واما بالتزوير الذي تمارسه الحكومات./p
p dir=rtlوزاد واصبح هناك تنافس محموم بين العشيرة والذي خرج عنه حده الطبيعي وهو ما يؤدي الى العنف اضافة الى المال السياسي يمكن شراء نسبة من الناس الى جانب التنافس بين اصحاب الثراء المالي والاقتصادي وهذا كله ادى الى احتكاكات وصدامات داخل العشيرة الواحدة مشيرا الى انه في حال عدم معالجة الاسباب التي ادت الى العنف وفي مقدمتها قانون الصوت الواحد واستعادة مجلس النواب دوره فان البلد مقبلة على مزيد من العنف./p
p dir=rtlالصوت الواحد عمل على تفتيت المجتمع/p
p dir=rtlوقال الناطق باسم لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة امين عام الحزب الشيوعي الدكتور منير حمارنة في تصريح لـ العرب اليوم ان العنف المجتمعي في الاردن نشأ لعدة اسباب تعود للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وسلطة الدولة التي اصبحت اكثر ضعفا واقل هيبة./p
p dir=rtlوزادوجاء قانون الصوت الواحد ليعمل على تفتيت المجتمع بحيث قدمت الروابط السياسية والاقتصادية لمصلحة الاتجاهات الفردية والعشائرية مما عمق عملية الانقسامات بشكل كبير./p
p dir=rtlونوه حمارنة الى ان ذروة التقسيم الذي نشهده الان ووجود اصطفافات داخل المجتمع يدل على ان قانون الصوت الواحد عمل باتجاه معاكس لما هو مطلوب./p
p dir=rtlواكدت الامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي حشد عبلة ابو علبة ان قانون الصوت الواحد سواء في الانتخابات النيابية او البلدية عزز بشكل ملحوظ النزاعات الفئوية الضيقة وادى الى مثل هذه الصراعات./p
p dir=rtlونوهت ابو علبة ان احزاب المعارضة كانت قد حذرت من اثار هذا القانون على المجتمع وانتشار ظاهر العنف بسببه مشيرة الى ان وجود الدوائر الوهمية في القانون ساهم ايضا بشكل كبير في زيادة العنف المجتمعي./p
p dir=rtlالقانون ساهم في تفتيت الوحدة العشائرية/p
p dir=rtlوقال امين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب لـ العرب اليوم ان العنف المجتمعي له عدة اسباب من بينها عامل اقتصادي واجتماعي كالفقر والبطالة وعامل له علاقة بمنظومة القوانين التي تنظم المجتمع سواء المرتبطة بالقانون العشائري او المدني./p
p dir=rtlوزادبالنسبة لقانون الصوت الواحد فان طبيعة هذا القانون ساهمت في تفتيت الوحدة العشائرية الواحدة لان الانتخابات في هذا القانون جاءت على اساس العلاقة الشخصية وليس على اساس البرامج مما زاد من حدة الاستقطاب بين الناس ضمن الوحدة الاجتماعية الواحدة بشكل وتر العلاقة بين الناس وصولا الى ظاهرة العنف./p
p dir=rtlودعا ذياب اصحاب القرار الى ضرورة ادراك حجم المخاطر التي سببها قانون الصوت الواحد على المجتمع./p
p dir=rtlالتوترات المجتمعية تمثل خروجا على سيادة القانون/p
p dir=rtlوتوصل تقرير صدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعنوان سيادة القانون:امان المواطن وامن الوطن الى ان ظاهرة التوترات المجتمعية تمثل في جوهرها خروجا على سيادة القانون لكن التعبير عن هذه الظاهرة يؤكد اننا امام وضع يلخص الى حد ما كل ازمات المجتمع ومشاكله./p
p dir=rtlواكد التقرير ضرورة الاعتراف ان الدولة والمجتمع بكل مؤسساتهما مسؤولان عن هذا الوضع مما يتطلب اسهام الجميع في معالجته رغم تفاوت الادوار وتنوعها./p
p dir=rtlونوه الى ان المصلحة الوطنية العليا تقتضي بناء وفاق وطني عام لمعالجة التوترات الاجتماعية من خلال تعزيز سيادة القانون والالتزام به لنتمكن من خلق البيئة المجتمعية التي تحترم القانون وترفض وتقاوم خرقه وانتهاكه./p
p dir=rtlواشار التقرير الى ان تطورات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال الشطر الاكبر من العقدين الماضيين تذهب باتجاه تكريس تبدلات في السلوك العام ومنظومة القيم حيث ان الانتخابات النيابية والبلدية خاصة الاخيرة افرزت في ظل استمرار ضعف الاحزاب والقوى السياسية مجالس ذات طابع تمثيلي ضعيف للمجتمع ولتطلعات ابنائه./p
p dir=rtlاعتداءات على المرشحين/p
p dir=rtlومع بدء الحملات الانتخابية شهدت الساحة الانتخابية العديد من الجرائم والاعتداءات على المرشحين وصلت حد اطلاق الاعيرة النارية كان اخرها اصابة النائب السابق والمرشح الحالي للانتخابات النيابية عن منطقة الشوبك وصفي الرواشدة بعيارين ناريين في الكتف والوجه فيما توفي احد مرافقيه./p
p dir=rtlوكان التحالف المدني لرصد الانتخابات راصد قد توقع ان تشهد الايام المقبلة سلسلة انسحابات لمرشحين في عدد من الدوائر الانتخابية, في وقت سجل فيه حدوث اشتباكات بين انصار مرشحين وتمزيق يافطاتهم الى جانب تعرض مرشحين الى اعتداءات./p
p dir=rtlونوه التحالف في تقرير اصدره الى تأجيل افتتاح مقرات مرشحين في معان تجنباً لحدوث مشاكل/p
p dir=rtlفيما سجل التقرير طرد مرشح من منزل احدى العائلات لقيامه بزيارتهم طالباً التصويت له نتيجة التزامها بالتصويت لاخر./p
p dir=rtlوأظهر التقرير قيام مرشح بإطلاق عبارات تتسم بالتمييز العنصري تجاه عشيرة وصفها ب¯العبيد, ما دفعها الى اللجوء للقضاء العشائري وتمزيق يافطات المرشح./p
p dir=rtlوذكر التقرير تعرض سيارة زوجة مرشح لحادث سير يقال انه كان بحوزتها بطاقات شخصية بحسب شهود عيان فيما اشار الى حدوث مشاجرة سببها اطفال اسفرت عن تحطيم سيارة تابعة للامن العام, وجرح شاب (16 عاماً) بأداة حادة من قبل قريب لمرشح./p
p dir=rtlوتعرض المرشح الاسلامي المستقل سمير دبابسة وفق التقرير للضرب في البلقاء التي شهدت افتتاح ثلاثة مقرات انتخابية تراوح عدد الحضور فيها ما بين 3 و4 الاف شخص./p
p dir=rtlوقام ابن مرشح بالاعتداء بأداة حادة على مواطن, فيما احترق مقر مرشح بسبب لعب اطفال خلف صيوان المقر الانتخابي له فيما استمرت التشنجات في الطيبة على اثر المشاجرة التي جرت بين عشيرتين الاسبوع الماضي./p
p dir=rtlوفي الكرك حدثت مشاجرة بين عشيرتين في الدائرة الثالثة على باب احدى الجامعات, ادت الى فرض طوق امني فيما ادت ملاسنة بين مرشحين حضروا افتتاح مقر انتخابي لمرشح اخر في الدائرة الخامسة الى الغاء الافتتاح./p
p dir=rtlيشار الى ان التقرير الاحصائي الجنائي لعام 2009 كشف عن ان معدل الجريمة هذا العام بلغ 78 جريمة لكل 10 الاف نسمة من السكان بزيادة مقدارها 1998 جريمة عن عام 2008 ./p
p dir=rtlقانون الدوائر الوهمية وراء الحوادث المرتبطة بالانتخابات/p
p dir=rtlوكانت الهيئة الوطنية للاصلاح التي تضم حزب جبهة العمل الاسلامي والوحدة الشعبية وشخصيات وطنية قد اكدت في اول بيان لها ان الاحداث المؤسفة التي شهدنا فيها اعتداءات واشتباكات ودماء, والتي ارتبطت بشكل مباشر بالعملية الانتخابية, والتي تمهد للاسف لاستقبال ما يسمى بالعرس الديمقراطي الانتخابي الوطني تؤكد حجم الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الوطن والمواطن باعتماد قانون قائم على التجزئة والدوائر الوهمية./p
p dir=rtlوقالت ما كان لهذه الاحداث ان تكون لولا التفرد بالسلطة والقرار, وإدارة الظهر للمجتمع كله بمؤسساته وأحزابه وشخصياته, والاصرار على قانون لم نجن منه غير التشتت ومزيد من التشظي والانقسامات..  وعدم احترام الدستور الذي ينص على ان الامة مصدر السلطات./p
p dir=rtlوزادت  هذا ما حذرت منه ونبهت الى خطره سابقا وذكرنا بمساوئه, ولما لم يسمع احد صوتنا قررنا مقاطعة هذه الانتخابات الشكلية, التي للاسف تؤسس لثمرة مرة, قائمة على الصراع المحموم والتنافس المذموم, الذي غابت عنه كثير من قيمنا ومبادئنا وعاداتنا وتقاليدنا.. التي كنا نعتز بها ونفاخر./p
p dir=rtlلجنة لرصد مستجدات العملية الانتخابية/p
p dir=rtlوشكلت الهيئة الوطنية للاصلاح تحت التأسيس لجنة لرصد جميع المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية بشكل يومي في اطار موقفها المقاطع للانتخابات النيابية المقبلة./p
p dir=rtlوقال منصور في تصريح سابق لـ العرب اليوم ان الهيئة شكلت لجنة لرصد الممارسات التي تجري على العملية الانتخابية وفق قانون الانتخاب بما فيها العنف الذي يشهده الوطن بسبب القانون الذي ضرب العمل السياسي./p