دعا مركز حماية وحرية الصحفيين السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن قرارها بتعليق عمل مكتب قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية.

وأكد المركز معارضته ورفضه لقرار وقف عمل الجزيرة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يفرض قيوداً على حرية الإعلام ويسيء لصورة السلطة الفلسطينية والتزاماتها اتجاه ضمان استقلالية عمل المؤسسات الإعلامية.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور "إننا نستغرب هذا القرار ولا نستطيع تفسيره أو تفهم مبرراته، ونعتبره انتهاكاً لحرية الإعلام".

وأضاف "إن ما قامت به الجزيرة يندرج في إطار مسؤوليتها ووظيفتها في نقل الأحداث للجمهور، وهي بتغطيتها للوثيقة التي وزعها السيد فاروق القدومي التزمت بالمعايير المهنية ولم تخرج عنها".

وأكد منصور "إن من حق السلطة الفلسطينية أن ترد وأن توضح موقفها مما قاله القدومي، لكن ما  قامت به ضد الجزيرة قرار مرفوض ومتسرع".

وبين منصور "أن نشر وسائل الإعلام لوثيقة مهما كان مضمونها أو خطورتها لا يعني على الإطلاق تبنيها أو تصديق ما ورد فيها .. وأن هذا الأمر متروك للسياسيين والمراقبين والجمهور للتعليق عليها وتفنيدها وقبولها أو رفضها".

وقال منصور "كان الأجدر بالسلطة وبحركة فتح مساءلة القدومي والرد عليه، لا الاستقواء على الإعلام واتخاذ قرار بتعليق عمل مكتب الجزيرة وتحويله للقضاء".