ينشر موقع "عمان نت" الدراسة الكاملة التي أجراها مركز حماية وحرية الصحفيين لعام 2007 عارضا أمثلة عن حوادث تعرض لها الوسط الصحفي من صحفيين ومؤسسات إعلامية.كشف استطلاع الرأي الذي نفذه مركز حماية وحرية الصحفيين عن حالة الحريات الإعلامية لعام 2007 وشارك به 501 إعلامي وإعلامية أن 94٪ من الصحفيين يخضعون أنفسهم لرقابة ذاتية.
ويحمل هذا المؤشر دلالة سلبية واضحة على واقع حرية الإعلام في الأردن ويعكس حجم المخاطر والمشاكل والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال السنوات الماضية حتى اتجهوا الى فرض رقابة ذاتية تجنبهم المشكلات التي قد تنجم عن العمل بشكل حر ومستقل.
ومنذ عودة الحياة البرلمانية عام 1989 وواقع العمل الإعلامي في الأردن لم يشهد استقراراً وظل الصحفيون يشتكون من القيود التشريعية أحيانا، ومن التدخلات و الضغوط أحيانا أخرى.
والتساؤل الذي تطرحه هذه النتيجة الصادمة .. ماذا لو لم يخضع الصحفيون أنفسهم للرقابة الذاتية ... كيف هو حال الإعلاميين. وما هو حجم المشكلات التي كانت ستعترضهم.
وفي ذات السياق فان أغلبية الصحفيين يعتبرون ان حالة الحريات لم تتغير وبنسبة 46٪ ورأى 28٪ انها تقدمت و25٪ انها تراجعت.
ووصف حوالي 47٪ حالة الحريات العام الماضي بانها متدنية ومقبولة ولم يصفها بانها ممتازة سوى 3٪.
وتكاد تكون هذه الأرقام مماثله لنتائج تقرير الحريات لعام 2006.
واكد الصحفيون الذين شملهم الاستطلاع ان 80٪ منهم يتجنبون انتقاد الأجهزة الأمنية و75٪ يبتعدون عن انتقاد زعماء الدول العربية والأجنبية و57٪ يرون ان انتقاد الحكومة خط احمر، 56٪و لا يثيرون المواضيع الجنسية خلال كتاباتهم.
وقال 28.8٪ من الصحفيين أنهم ما يزالون يتعرضون للضغوط والمضايقات و التدخل بعملهم.
وأكد 5٪ من الإعلاميين أنهم تعرضوا للاحتجاز الإداري والتوقيف ويبلغ عددهم “23” صحفيا في حين ان 8٪ ممن شاركوا في الاستطلاع قالوا انهم تعرضوا للمحاكمة في قضايا لها علاقة بالصحافة.
وايد 41.3٪ من الإعلاميين اعادة وزارة الإعلام بعد مرور 5 سنوات على إلغائها، واعتبر 55.3٪ ان استحداث منصب وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال هو إحياء لدور وزارة الإعلام، في حين ايد 49.4٪ الغاء المركز الاردني للاعلام وهو استطلاع سبق قرار الحكومة بإلغائه.
واستمر رأي الاعلاميين بان المجلس الاعلى للاعلام لا تأثير له فقد اكد على ذلك 79.1٪ من الصحفيين.
ولم تفلح الجهود التي بذلتها ادارة المجلس الاعلى للاعلام في كسب ثقة الاعلاميين ، فخلال السنوات الستة الماضية ظلت قناعة غالبية الصحفيين ان المجلس غير مؤثر في حياتهم.
شارك باستطلاع الرأي الذي نظمه فريق من الخبراء عملوا تحت اشراف مركز حماية وحرية الصحفيين 501 اعلامي واعلامية وانجز في الفترة من 18/2/2008 حتى 28/2/2008.
واستهدف الاستطلاع معرفة  واقع الحريات الاعلامية في الاردن من حيث التقدم او التراجع او الثبات، اضافة الى السعي لمعرفة رأي الصحفيين، باداء المؤسسات الاعلامية واثر التشريعات عليهم ومحاولة رصد المشكلات والانتهاكات الواقعة عليهم.
ولغايات هذا الاستطلاع تم تصميم استماره اشتملت على 114 سؤالاً رئيسياً وفرعياً وعرضت اسئلة هذه الدراسة على اكثر من خبير لتحكيمها.
وتكون مجتمع الدراسة “الاستطلاع” من الف صحفي ممن هم اعضاء في الهيئة العامة لنقابة الصحفيين حتى تاريخ 18/2/2008 ويبلغ مجموعهم 730، في حين ضمت صحفيين غير اعضاء بالنقابة استناداً الى كشوف لمركز حماية وحرية الصحفيين.
واعتمد في تصميم عينه الدرسة على اسلوب العينة الطبقية العشوائية، حيث تم توزيع العينة على طبقتين هما:
■ الصحفيون الذين يعملون في وكالة الانباء الاردنية “بترا” اضافة الى الصحفيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون وبلغ عددهم 83 صحفيا.
■ الصحفيون الذين يعملون في المؤسسات الاعلامية الخاصة “صحافة مكتوبة، اذاعة، تلفزة، وبلغ عددهم 418 صحفيا.
واعتمد اسلوب جمع البيانات عن طريق الاتصال هاتفيا.
وتظهر المؤشرات والنتائج لاراء الصحفيين في واقع الحريات اتجاها متعاظما نحو السلبية والاقتناع بان كل الاجراءات التي تحدث على الارض لم تنتج معطيات جديدة.
وما يبدو خارج هذا السياق هو تراجع نسبة الصحفيين الذين يعتقدون بان التشريعات تفرض قيوداً على حريته.
فقد بينت نتائج الاستطلاع ان 39٪ من الاعلاميين يعتقدون ان التشريعات قيداً على حرية الاعلام في حين كانت هذه النسبة عام 2006 قد بلغت 61.6٪ وتحسنت نسبة من يعتقدون بانها تدعم حرية الاعلام من 10.4٪ عام 2006 لتصبح 17.4٪ لعام 2007.
ويبدو واضحاً ان الجهود التي بذلتها الحكومة والبرلمان العام الماضي في الترويج لقانوني المطبوعات والنشر وضمان حق الوصول للمعلومات باعتبارهما داعمة للحريات الصحفية قد أتت اؤكلها.
وما يزال الصحفيون يرون بان قانون المطبوعات والنشر والعقوبات ويليها محكمة أمن الدولة الاكثر تأثيراً وقيداً على حرية الاعلام، وهذا امر طبيعي لانهما اكثر تماساً مع العمل الصحفي واكثر القضايا المقامة على الصحفيين محالة بموجب هذه القوانين.
وفي ذات الاتجاه فان حبس الصحفيين والعقوبات المالية المغلظة برأي الصحفيين هي اكثر المواد القانونية التي تقيد حرية الاعلاميين.
وعن دور نقابة الصحفيين في الدفاع عن حرية الاعلام فان مؤشر دور النقابة بلغ 41.6٪ فحوالي 41٪ يجدون ان دور النقابة في الدفاع عن الحريات متوسط في حين يجد ان دورها كبيراً 18٪ اما الذين يرون ان لها دوراً فعال بدرجة قليلة فبلغ 17٪.
ويجد 23.7٪  ليس للنقابة دور فعال على الاطلاق في الدفاع عن الحريات.
وبمقارنة هذه النتائج مع العام الماضي فان من يرون بان دور النقابة غير فعال على الاطلاق قد ارتفع من 9٪ الى 24٪.
ويلاحظ بان دور نقابة الصحفيين في تطوير الحالة المهنية في تراجع فلقد اشار 37٪ الى انهم يعتبرون ان دور النقابة غير فعال على الاطلاق، في حين كان من يرى ان دورها متوسط 35٪ و18٪ يعتبرون ان دورها فعال بدرجة قليلة في حين كان من يعتقد ان لها دور كبير 9٪ فقط.
وبعد سنوات من الرهان على ان محطات التلفزة الخاصة ستسهم في رفع سقف الحريات ساد اعتقاد 60٪ من الصحفيين انها لم تفعل ذلك، وبلغ مؤشر مساهمتها في دعم الحريات 19.2.
وتقود هذه النتيجة الى استنتاج بان فشل ظهور محطات تلفزة مستقلة  ومؤثرة في الاردن ربما يكون السبب خاصة وان محطة الغد atvلم تر  النور حتى الان.
وبقي مؤشر الاذاعات الخاصة افضل من التلفزة فقد وصل الى 41.1٪ ممن يعتقدون انها ساهمت برفع مستوى الحرية الاعلامية.
ويمكن الحسم بان تجربة الاذاعات الخاصة اكثر تنوعا واحدثت وتحدث جدلا في الوسط الاعلامي وتفتح افاق للتعددية وان غلب على اكثرها الترفيه.
وعاد توجه الصحفيين الى التأكيد بان المؤسسات الاعلامية التي استحدثت في السنوات الاخيرة ومن بينها هيئة الاعلام المرئي والمسموع لم تؤثر في مشهد الحريات حيث اعرب ثلثا الصحفيين 64.9٪ بانه لا تأثير لها وهي تقارب نسبة عام 2006 والتي بلغت 68.8٪ ولم يؤيد بانها داعمة للحريات سوى 12٪ وقد تراجعت عن العام الماضي اذ بلغت 22.8٪.
وفي التوقيف والاحتجاز الاداري كشف 5٪ من الصحفيين عن تعرضهم للتوقيف بلغوا  23 صحفيا وهي اعلى من النسبة التي رصدها  المركز في باب الشكاوى، وهذا يعني ان بعضهم لا يفصح عن تعرضه لذلك.
وبمقارتها بمعدلات التوقيف والاحتجاز فانها في تزايد حيث بلغت عام 2006 فقط 2٪ ولم تتجاوز في اعوام 2005 و2004 عن 1.3٪.
وقد يكون سبب التزايد بان العينة التي شملها الاستطلاع لعام 2007 بلغت ضعف العينة لعام 2006، اضافة الى ان العديد من الصحفيين يعتبرون الاحتجاز الاداري هو التوقيف.
43.2٪ ممن اوقفوا او احتجزوا اداريا اكدوا ان ذلك تم على ذمة قضايا مطبوعات ونشر، في حين ان 37٪ اشاروا بانهم احتجزوا بعد ان منعوا من التصوير والتغطية خلال مظاهرات او الاعتصامات.
وتبدو هذه القضية والظاهرة مترابطة بتزايد مطالبات الصحفيين بحقهم في التغطية والحصول للمعلومات وفي الوقت تؤكد انه لا توجد “تفاهمات” او مدونات مهنية تنظم هذه الحقوق وتقر بها بشكل شفاف ووفق قواعد واضحة الجهات الرسمية والامنية تحديداً.
واللافت للانتباه ايضا ان 78٪ من الدعاوى التي اقيمت على الصحفيين حسب رأيهم كانت اما من الحكومة او من مسؤولين فيها، في حين بلغ نسبة المواطنين الذين يرفعون دعاوى على الصحافة 47٪ وظلت اقل الاطراف اقامة للدعاوى هي الجهات الامنية 6.8٪.
واحتلت قضايا القدح والذم المرتبة الاولى في التهم الموجهة للصحفيين وبلغت 57.6٪ تبعها مخالفة ميثاق الشرف 14٪ ويليها عدم مراعاة التوازن والموضوعية 13٪.
وتشير سجلات وحدة المساعدة القانونية للاعلاميين التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين والتي تترافع في عدد كبير من القضايا عن الصحفيين اضافة الى الدراسة التي انجزها المركز تحت عنوان “القول الفصل” وتوثق للقضايا المقامة على الصحفيين منذ عام 2000 وحتى عام 2006 بان اكثر القضايا المقامة على الصحفيين تستند الى تهمة مخالفة المادة 5، 7 من قانون المطبوعات وهي عدم مراعاة التوازن والموضوعية ويليها قضايا القدح والذم حيث يحال الصحفي في الغالب على اكثر من تهمة.
واظهر استطلاع الرأي ان 29٪ ممن تعرضوا للمحاكمة صدر بحقهم حكم غير قطعي قابل للاستئناف في حين بلغت 33٪ لعام 2006. وكانت 75.7٪ من الاحكام بالغرامة لعام 2007 و24.3٪ بعدم المسؤولية.
وفي سؤال جديد تضمنه الاستطلاع اكد 39٪ ممن يتعرضون للضغوط والمضايقات بانهم يستجيبون لها في حين بلغت من يتعرض بالاساس للمضايقات والضغوط هم 28.8٪.
ولازال الاعتقاد السائد عند الصحفيين بان الحكومة تتدخل في وسائل الاعلام اذ بلغ من يقولون بذلك 65.9٪ ويعكس ذلك قناعات الصحفيين بان شعارات عدم التدخل بالاعلام لا تمارسها الحكومات على ارض الواقع.
واخطر ما في هذا المؤشر ان 83٪ من الصحفيين يرون ان التدخلات ساهمت في انخفاض سقف الحريات.
وظلت شركات الاعلان بنظر الصحفيين تتدخل بشكل كبير  في سياسات المؤسسات الاعلامية ويؤكد على ذلك 81٪.
ويرى 53٪ من الاعلاميين ان الصحف تتعرض للرقابة المسبقة وحين سئلوا عن الصحف التي تتعرض لذلك حصلت جريدة المجد الاسبوعية على  22.8٪ ممن قالوا بان هناك رقابة.
ولم يشهد واقع مؤسسة الاذعة والتلفزيون تغيرا جوهريا حيث بلغت مؤشر الحرية للاذاعة 35٪ فقد اعتبر 36.2٪ بانها تتمتع بدرجة متوسطة و11.7 تتمتع بدرجة كبيرة 27.5 لا تتمتع بحرية اطلاقاً.
وفي التلفزيون تراجع المؤشر العام للحرية الى 30٪ وقال 34٪ بانه لا يتمتع بحرية اطلاقاً في حين 32٪ يعتبرونه يتمتع بحرية متوسطة.
ويرتفع مؤشر الحرية عند الحديث عن حرية وكالة الانباء الاردنية “بترا” ليصل 43.5٪ ويعتقد 40٪ انها تتمتع بحرية متوسطة و19٪ يرون انها لا تتمتع بحرية اطلاقاً.
وعند التحول للانترنت يظهر الاستطلاع ان 32٪ من الصحفيين يعتقدون ان الحكومة تقوم بحجب مواقع الكترونية في حين ان 50٪ لا يرون ذلك.
وقد تزايد الجدل حول الرقابة على الانترنت بعد انتشار ظاهرة المواقع الاخبارية الالكترونية العام الماضي حيث اشار 26.1٪ بان موقع عمون الاكثر عرضه للرقابة.
 
ثانيا :باب الشكاوى:
تزايدت الشكاوى التي تلقاها مركز حماية وحرية الصحفيين ورصدها عن تعرض العديد من الاعلاميين لمشكلات مما اعتبروه انتهاكا لحريتهم في عام 2007 .
 
فقد تلقى المركز 47 شكوى في حين كان ما سجله لعام 2006 قد بلغ 28 شكوى.
 
والشيء اللافت للانتباه ان اكثر الشكاوى التي وردت للمركز او رصدها ووثقها كانت تتعلق بالمنع من التغطية والتي بلغت 13 حالة خلال العام 2007 .
 
وربما يعود تركز الشكاوى في هذا الاتجاه الى الاحساس المتعاظم عند الصحفيين باهمية تمكينهم من الوصول الى المعلومات والجدل الذي شهده في البرلمان قبل واثناء اقراره .
 
وارتبطت العديد من شكاوى منع التغطية باجراءات اخرى بحق الصحفيين حيث تعرض بعضهم للاحتجاز الاداري واخرين للضرب والاعتداء .
 
واظهرت هذه الشكاوى ضرورة القيام باجراءات فورية لضمان حق الصحفيين في التغطية والحصول على المعلومات في سياق القواعد الدولية لحرية الاعلام والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الاردن وعلى الاخص العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية في مادته 19 .
 
ورغم اعتراف الجهات الحكومية بارتكاب اخطاء غير متعمدة اثناء منع الصحفيين من التغطية الا انها تعللت في كثير من الحوادث بأن هذه الاجراءات تمت لحمايتهم خاصة في المناطق الخطرة او لعدم معرفتهم بانهم صحفيون.
 
وتفرض هذه المعطيات على الجهات الرسمية وغير الرسمية بالتنسيق والتشاور مع الاعلاميين الى البدء بوضع سياسات واجراءات تتيح للصحفيين التغطية المستقلة وتضمن في الوقت نفسه امنهم وسلامتهم .
 
ومن المهم الاشارة الى تجاوب الحكومة واجهزتها وحتى بعض المؤسسات المستقلة بالرد على الشكاوى التي تلقتها من مركز حماية وحرية الصحفيين ،وهو ما يؤشر ايجابا الى امكانية ايجاد حلول لهذه الشكاوى والتحقق منها مستقبلا لمساءلة من يثبت انتهاكه لحرية الصحفيين .
 
وفي هذا السياق فان مدير ديوان المظالم وحقوق الانسان في مديرية الامن العام العقيد ماهر الشيشاني زار المركز وسعى لتوضيح موقف الامن العام من اكثرية الشكاوى التي وصلتهم .
 
ولا تتوقف الشكاوى التي تلقاها المركز عند حدود منع التغطية والاحتجاز والتوقيف بل تمتد لتشمل الرقابة المسبقة وخاصة ما تتعرض له الصحافة الاسبوعية .
 
ولا يفصح الاعلاميون في كثير من الاحوال عن ما يتعرضون له من مضايقات ومن اجراءات تحد من حريتهم وان كان استطلاع الرأي يكشف عن وقوعهم ضحية ذلك ،بالاضافة الى ان المشكلات الدائمة التي تعرضوا لها في السنوات دفعت 94% للاعتراف بانهم يمارسون الرقابة الذاتية على انفسهم .
 
وان كانت الامال بانفاذ قانون ضمان حق الوصول للمعلومات رغم التحفظات عليه قد يقلل او يحد من هذه المشكلات ،الا ان المشكلة الاعمق والتي تلقي بظلال من الشك ان الكثير من الاجراءات والمضايقات التي تتم بحق الصحفيين مثل الرقابة المسبقة مخالفة للدستور والقانون ولكنها ممارسة مستمرة وان كانت غير معلنة .
 
الشكاوى التي تلقاها المركز وتابعها كانت تكشف عن مختلف اشكال الضغوط والمشكلات التي يواجهها الصحفيون خلال عملهم.
 
ونورد في الملخص التنفيذي نماذج لشكاوى تلقاها المركز ربما تضيء صورة لمشهد وواقع معاناة بعض الصحفيين :
 
 ◙حجز حرية ومنع من التغطية الصحفية  9/1/2007
منعت قوات الأمن ثلاثة صحفيين من تغطية عملية اعتقال لمطلوبين على خلفية اتهامهم بالانتماء لتنظيم القاعدة في اربد.
 
وقامت قوات الأمن بعد ذلك باحتجاز الصحفيين الثلاثة حازم الصياحين من جريدة الدستور ،احمد التميمي من جريدة الغد واشرف الغزاوي من جريدة الرأي  .
 
وقال الصحفيون الثلاثة في شكوى قدموها لمركز حماية وحرية الصحفيين بتاريخ 10/1/2007 “تعرضنا للتوقيف والمنع من التغطية الصحفية لعملية ملاحقة مطلوبين من تنظيم القاعدة والتي نفذتها مجموعة “فرسان الحق” التابعة للمخابرات العامة والامن العام في مدينة اربد .
وفي التفاصيل جاء في الشكوى “ ان الزميلين احمد التميمي وحازم الصياحين واثناء تواجدهما في مكان الحدث لممارسة واجبهما الصحفي تعرضوا للتوقيف  من قبل افراد الأمن الوقائي في مديرية شرطة اربد لمدة تزيد عن ثلاث ساعات متواصلة  ومصادرة هواتفهم النقالة والتي التقطت صورا للعملية ،وهوياتهم الصحفية ،علاوة على تعرض الزميل الصياحين للاهانة ومحاولة الاعتداء عليه من قبل افراد الأمن العام “.
 
وقال حازم الصياحين مندوب جريدة الدستور في اربد في افادته التي تقدم بها إلى مركز حماية وحرية الصحفيين عبر الهاتف في تمام الساعة 1:30 من يوم 10/1/2007 “تبلغت بتغطية الحدث في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء وذهبت إلى الموقع وتمت تغطية اول ساعة من الحدث دون حدوث ايه اشكاليات ،وبعد ساعتين تقريبا من التغطية اقتربت من الموقع اكثر للحصول على صور فتهجم علي اثنين من قوات الأمن هناك وسألوني ماذا افعل فاخرجت هويتي الصحفية وعرفت بنفسي فصادروا الهوية وجهازي الخلوي الذي كنت قد صورت عليه ،ثم جاء خمسة من رجال الأمن معهم وقاموا بدفعي بعنف واحدهم دفعني بقوة وحاولت مرارا التعريف بنفسي وبانني من جريدة الدستور فجاء احدهم ودفعني للصعود إلى باص بالقوة طالبا مني عدم التحدث نهائيا وصعد احدهم إلى الباص معي وضربني فطلبت منه التوقف عن ضربي والنزول من الباص ،وبقيت محتجزا في الباص لمدة ربع ساعة حتى قمت بمناداة احد افراد الشرطة من الباص الا انهم قاموا بالاتصال بمركز الأمن الوقائي في محافظة اربد الذي ابلغهم بضرورة احضاري إلى المركز “
 
واضاف”....وتعرضت للضرب من قبل احد رجال الأمن في المركز واسمه “فارس” وحاولت مرارا الطلب منهم بالتحدث إلى مديري بالمكتب واصروا على رفضهم مع عدة محاولات لضربي من قبل بعض عناصرهم في المركز واحدهم امسكني من رقبتي وقام بدفعي برجله  على الكرسي طالبا مني السكوت إلى غير ذلك من الشتائم التي تعرضت لها منهم".
 
وجاء في الشكوى المقدمة من الصحفيين إلى المركز “كما تم منعنا من الاتصال الهاتفي لتبليغ مؤسساتنا الصحفية بواقعة الايقاف وطلب الينا توقيع تعهد بالحفاظ على الانظمة والقوانين المرعية والالتزام الاخلاقي والسلوكي مع عدم تكرار ذلك لمدة سنة كاملة ودفع غرامة مالية قدرها 500 دينار ،وهو الامر الذي رفضناه باعتبار انه مخالف لاصول مهنة الصحافة وحق الحصول على المعلومات ومتابعة الاحداث .
 
وقد اصدر مركز حماية وحرية الصحفيين بيانا  بعد هذا الحادث اعرب خلاله عن قلقه البالغ لاحتجاز الصحفيين الثلاثة خلال عملية ملاحقة امنية لعناصر من تنظيم القاعدة ،وقال المركز في بيانه:” ان  توقيف الصحفيين واحتجازهم لساعات ومطالبتهم بالتوقيع على تعهدات وكفالات امر مرفوض ومستهجن ولا يقبل مهما كانت المبررات والذرائع”
 
وطالب المركز الحكومة واجهزتها بتطبيق النصوص القانونية التي تتحدث عن حق الإعلاميين بالوصول للمعلومات .
 
في نفس السياق اكدت نقابة الصحفيين على لسان نقيبها الزميل طارق المومني رفضها لمنع الصحفيين من القيام بدورهم وواجبهم في تغطية الاحداث وايصال معلومات إلى الناس دفاعا عن الحق في المعرفة وفق ما نشر موقع عمون الاخباري www.ammonnews.com.ونوه المومني “بان منع الصحفيين من تغطية عملية الملاحقة الامنية لعناصر من تنظيم القاعدة  يتناقض مع ما يدعو اليه جلالة الملك من ضرورة الوصول للمعلومات وان حرية الصحافة سقفها السماء “.
 
وفي تعليق لمديرية الأمن العام على ما حدث مع الصحفيين قال الناطق الاعلامي الرائد بشير الدعجة :” ان الصحفيين الثلاثة تواجدوا في مكان ووقت غير مناسبين وحرصا على سلامتهم ومنعا لتعرضهم للاصابة طلب رجال الأمن الوقائي من الصحفيين المغادرة الا انهم اثروا التواجد في المنطقة للتغطية مما دفع رجال الأمن الوقائي إلى اصطحابهم إلى مديرية شرطة اربد وهناك تم شرح ملابسات الموقف للزملاء وتركوا وشأنهم دون اي اجراءات وسلموا كافة معداتهم وكاميراتهم واجهزتهم الخلوية “.
 
وبعث رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور  مذكرة بما جرى إلى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت بتاريخ 13/1/2007 والتي تحمل الرقم 017/2007  يطالبه بالتحقيق بالشكاوى التي وردت لمركز حماية وحرية الصحفيين وارسل نسخا من المذكرة والشكاوى إلى كل من الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد ناصر جودة،ورئيس المجلس الاعلى للاعلام د.سيما بحوث ،ومدير الأمن العام محمد ماجد العيطان .
 
ولم يتلق المركز من رئيس الحكومة ردا على المذكرة التي تضمنت نسخا من الشكوى .
 
وقد اعاد المركز ارسال مذكرة بكل الشكاوى إلى مدير الأمن العام اللواء مازن القاضي بتاريخ 6/1/2008 والتي تحمل الرقم5/ق/001/2008 والذي احالها بدوره إلى مدير ديوان المظالم بمديرية الأمن العام العقيد ماهر الشيشاني .
 
مدير ديوان المظالم وحقوق الانسان  العقيد ماهر الشيشاني زار المركز وقال في رده على هذه الشكوى “انه تم اعطاء تعليمات مشددة للصحفيين بعدم تجاوز المكان المحدد لوجود اطلاق نار وحرصا على حياتهم تم توقيفهم بعد ان قاموا بتجاوز هذه المسافات .”
 
واضاف” ابدى الصحفيون رغبتهم بعدم الادعاء حيث لم يقدموا اي شكوى بخصوص ما حصل مشيرا إلى ان التعهد الذي وقع عليه الصحفيون لا قيمة له لانه اجراء الزامي روتيني يتم في اي مركز امني”
 
◙ رقابة مسبقة و منع طباعة 29/4/2007
تعرضت جريدة المجد الاسبوعية إلى الرقابة المسبقة والمنع من الطباعة يوم الاثنين 30/4/2007 .
 
وقال رئيس تحرير جريدة المجد فهد الريماوي في شكوى  ارسلها إلى مركز حماية وحرية الصحفيين يوم الاثنين 30/4/2007 “من موقع الاسف والاضطرار نرجو ابلاغكم ان الرقابة المسبقة التي تباشرها الدوائر الامنية بغير سند قانوني قد تدخلت ليلة امس الاحد لوقف طباعة اسبوعية المجد في مطابع مؤسسة الرأي  بدعوى نشر خبر مطول عن الخطة متعددة الاطراف  والهادفة إلى تقوية السلطة الفلسطينية وتدعيم اجهزتها الامنية “.
 
واضاف :” لقد حاولنا بكل الوسائل الدفاع عن حقنا القانوني والشرعي  في الصدور عبر وضع دولة رئيس الوزراء في الصورة بواسطة مستشاره الاعلامي الزميل عبدالله ابو رمان ثم عبر الاستعانة بجهود الزميل طارق المومني نقيب الصحفيين ،الا ان هذه الجهود التي استغرقت عدة ساعات باءت بالفشل “.
 
ودعا الريماوي في شكواه إلى السماح له بالاعتصام بمقر المجلس الاعلى للاعلام ونقابة الصحفيين لاسماع ما اسماه صوته إلى كل عشاق الحرية .
 
وفي تعليق على هذه القضية قالت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها ناصر جودة “بان التقارير والاخبار التي تنشرها المجد تستند غالبا إلى معلومات من مصادر استخباراتية تمس امن  الوطن ومصالحه”.
وكان نقيب الصحفيين طارق المومني قد صرح لوكالة الانباء الاردنية “بترا” ان ادارة المؤسسة الصحفية الاردنية الرأي  اكدت منعها الطباعة لاحتواء الصحيفة على ما يخالف نظامها والذي يحظر طباعة ما ترى فيه مساسا بالامن الوطني أو ما يشكل اساءة إلى دولة شقيقة .
 
واعرب مركز حماية وحرية الصحفيين في بيان تضامني  مع الزميل فهد الريماوي في رفضه للرقابة المسبقة وحقه في طباعة صحيفته موضحا ان التذرع بحماية المصالح الوطنية والحفاظ على العلاقات الايجابية مع دول عربية واجنبية لا يجوز ان يكون مبررا للرقابة على الصحف ووسائل الإعلام ومخالفة القانون .
 
واكد ان القضاء هو الحكم والفيصل في مواجهة من يخالف القانون “.
 
وكان عضو مجلس نقابة الصحفيين ماجد توبة قد اصدر بيانا صحفيا بتاريخ 2/5/2007احتج فيه واعرب فيه عن استغرابه لموقف نقيب الصحفيين من قضية منع المجد من الطباعة .
وقال “ اسجل باستغراب عدم مشاورة مجلس النقابة أو على الاقل انني متاكد من انه لم يشاورني في بيانه الذي حاول فيه تبرير قرار منع طباعة المجد وذهب لتوجيه اتهامات للصحيفة تتساوى مع اتهامات الحكومة التي لم يجد ناطقها الرسمي الاستاذ ناصر جودة تعليقا اكثر افادة من تأييد بيان نقيب الصحفيين في تشخيصه للمشكلة “.
 
و يندرج منع الطباعة في اطار الرقابة المسبقة التي اعتبرها المركز الوطني لحقوق الانسان في تقريره الصادر بشهر ابريل 2008 إلى جانب مؤسسات حقوقية محلية ودولية أن مصادرة المعلومات الصحفية هي أحد أشكال الاعتداء على حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة.
 
◙ منع من التغطية الصحفية ودخول ملاعب كرة القدم 3/6/2007
قام اتحاد كرة القدم بمنع الصحفي محمد حسيبا من دخول ملاعب كرة القدم وايضا من تغطية مؤتمر صحفي يوم 26/6/2007 .
 
وقال الصحفي حسيبا في شكوى تقدم بها إلى مركز حماية وحرية الصحفيين ان اتحاد كرة القدم قرر منعي من دخول ملاعب كرة القدم وبشكل نهائي دون ابداء الاسباب .
 
واضاف حسيبا الذي يعمل في جريدة الشاهد والملاعب ووكالة رم للانباء ان القرار حسب معلوماتي بسبب كتابتي لمواضيع تنتقد سياسة الاتحاد”.
 
واكد ان “ ما اثار غضب الاتحاد هو نقلي لجميع وقائع المؤتمر الصحفي لرئيس نادي الفيصلي سلطان العدوان مع انني قمت بأخذ الرأي  والرأي  الاخر .
 
وقدم حسيبا كتابا موجها إلى مدير تحرير جريدة الانباط يفيد بان  مجلس ادارة الاتحاد قرر في جلسته رقم 8/2007 الموافق يوم الاحد 3/6/2007 منع دخول الصحفي محمد حسيبا لجميع الملاعب التي تقام عليها نشاطات الاتحاد .
وطالب الكتاب ادارة الجريدة بعدم تكليف الزميل حسيبا من تغطية اي نشاط  خاص بالاتحاد علما بانه تم سحب البطاقة الاعلامية التي كانت بحوزته ومصادرتها .
 
واشار حسيبا في شكواه “انه لا يوجد في تعليمات اتحاد كرة القدم اي بند يجيز منع الصحفيين من دخول الملاعب “.
 
ووصف حسيبا القرار بانه “ظالم ويقف في طريق حرية الإعلام “ .
 
وفي شكوى ثانية للصحفي حسيبا لمركز حماية وحرية الصحفيين اشار إلى ان اتحاد كرة القدم وعن طريق امين سره محمد العرسان قام بمنعه من تغطية احداث المؤتمر الصحفي الذي كان منعقدا في مقر الاتحاد يوم 26/6/2007 .
 
واضاف “ لقد اصر على منعي من التغطية رغم ان الدعوة موجهة لي من شركة فاست لينك والاتحاد الرياضي المدرسي وليس من اتحاد كرة القدم “.
 
وقد ارسل مركز حماية وحرية الصحفيين  بتاريخ 22/8/2007 مذكرة إلى رئيس الاتحاد الاردني لكرة القدم سمو الامير علي بن الحسين يؤكد فيها ان قرار منع صحفي من التغطية يتعارض مع المعايير الدولية لحرية الإعلام .
 
وطالب المركز في مذكرته التي ارفق معها الشكوى بالغاء القرار الصادر بحق الصحفي حسيبا ،ولم يتلق المركز ردا على مذكرته من اتحاد كرة القدم.
 
◙ تهديد بالقتل 19/7/2007
تعرض الصحفي اشرف الراعي من جريدة الغد إلى تهديدات بالقتل من مواطنين مجهولي الهوية بعد نشره تقريرا صحفيا عن نقل سكان الشلالة في العقبة إلى حي الكرامة .
 
وقال الراعي في شكوى قدمها إلى مركز حماية وحرية الصحفيين “انه بعد اعداد تقرير عن واقع منطقة الشلالة في العقبة وما يعانيه من اختلالات اعتبرها مواطنون مساسا بشرفهم قاموا على اثرها بتوجيه تهديدات لي عبر الهاتف وارسال رسائل قصيرة عبر الموبايل .
 
ويتابع” ولقد اطلعت رئيس التحرير بالمشكلة وقد ابلغني انه اعلم الجهات الامنية بذلك “.
 
واضاف” ولقد قام 441 من سكان المنطقة برفع دعوى ذم وقدح وتحقير بحقي”
 
وكان الراعي قد نشر بجريدة الغد بتاريخ 15/5/2007 “ان سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة تستعد للبدء خلال الاشهر الثلاثة المقبلة بنقل سكان منطقة الشلالة في المحافظة إلى حي جديد جرى انشاؤه اخيرا بكلفة وصلت إلى 21 مليون دينار وفق مفوض البنية التحتية والخدمات في السلطة عمر الروسان .
 
واضاف الراعي في تقريره” وتعاني الشلالة من اختلالات اجتماعية عديدة بحسب الروسان الذي اوضح ان السلطة اجرت مسحا لابناء المنطقة الذي وصفها تقرير اصدرته في وقت سابق مؤسسة كويست سكوب للتنمية في الشرق الاوسط بانها جزيرة معزولة عن سياقها الاجتماعي “.
 
ونوه التقرير “بان ما تعانيه الشلالة يعود إلى تردي الوضع التعليمي وتفشي البطالة في منطقة تعد واحدة من جيوب الفقر الـ/ 20 /في المملكة والتي تزيد نسبة هذه الافة فيها على 54% من اجمالي عدد سكانها .
 
◙ منع من التغطية الصحفية 31/7/2007
منع اربعة صحفيين من جريدة السبيل  هم امجد العيسى وتامر الصمادي وعز الدين احمد واسامة الخريشا من  تغطية الانتخابات البلدية يوم 31/7/2007 .
 
وتلقى مركز حماية وحرية الصحفيين شكاوى من الصحفيين الاربعة الذين تعددت رواياتهم لمنعهم من التغطية .
فقد منع الصحفي امجد العيسى من جريدة السبيل الاسبوعية من تغطية الانتخابات البلدية في منطقة اليرموك .
وقال العيسى في شكواه لمركز حماية وحرية الصحفيين  بتاريخ 1/8/2007 “لقد وجدنا معاملة سيئة من اللجنة الانتخابية التي يرأسها محمد الفقيه وعضو اللجنة احمد الحدبة ،فاللجنة عمدت من اللحظة الاولى التي القينا فيها التحية إلى عدم الرد وقال الفقيه نحن لا نتعامل مع الصحفيين “.
 
واضاف” اخبرتهم ان عندي تصريح للتغطية فهزءوا بالتصريح ورفضوه ،وحين صارت بيني وبين المندوبين دردشة لم يعجب ذلك الفقيه فقام من مقعده وطلب من الأمن اخراجي بالقوة “
 
وتابع قوله “ ولما رفضت قال ستخرج واعلى ما في خيلك اركبه “.
 
وفي نفس السياق قامت عناصر من الأمن باحتجاز حرية  الصحفي تامر الصمادي ومنعه من تغطية الانتخابات البلدية في الزرقاء .
 
وقال الصحفي الصمادي في شكواه التي ارسلها لمركز حماية وحرية الصحفيين بتاريخ 1/8/2007  “ لقد تعرضت لمعاملة قاسية ومهينة من قبل الاجهزة الامنية ومن قبل نائب محافظ الزرقاء خلال تغطيتي للانتخابات البلدية “.
واضاف “حين كنت اقوم بالتجوال داخل مركز الاقتراع قام نائب المحافظ بالصراخ في وجهي وقال لي امام المواطنين “اطلع برا..ممنوع تدخل من غير اذني”  وحين ابلغته انني صحفي ومعي تصريح ولا يجوز اخراجي قام باحضار عدد من افراد الأمن العام فقاموا بجري ودفعي دفعا خارج قاعة الانتخاب “.
 
وتابع قوله” وقبل ان اغادر مركز الاقتراع في مدرسة الامير حمزة قام عدد اخر من عناصر الأمن بأخذ الكاميرا مني واوراقي رغما عني ..وقاموا باحتجازي داخل حرم المدرسة لحين الانتهاء من اتصالاتهم الامنية”.
كما منع الصحفي عز الدين احمد من  صحيفة السبيل من تغطية الانتخابات البلدية في مدينة الرصيفة .
 
وقال عز الدين احمد في شكواه المرسلة إلى مركز حماية وحرية الصحفيين بتاريخ 1/8/2007  “انقل لكم ما تعرضت له اثناء تغطيتي للانتخابات البلدية في مدينة الرصيفة ،وهو ما يتعارض مع ابسط حقوق الانسان وحرية الصحافة المضمونة لكل صحفي”
 
واضاف “ قام افراد من الاجهزة الامنية ومندوب متصرف الرصيفة بمنعي من تغطية الانتخابات داخل وخارج مركز الاقتراع بمدينة الرصيفة على الرغم من ابراز التصريح الصحفي الموقع باسم وزير البلديات وابرزت بطاقتي الصحفية الصادرة من المركز الاعلامي الاردني “.
 
واضاف “في مركز مدرسة جمانة طلبت الاجهزة الامنية مني عدم التغطية حتى خارج المركز الانتخابي بقولهم :(لا نريد شوشرة في الخارج والا تعرضت للاعتقال)”.
 
وكان رئيس تحرير جريدة السبيل الصحفي عاطف الجولاني قد بعث مذكرة إلى مركز حماية وحرية الصحفيين يقول فيها “ نود اعلامكم بانه قد تم منع صحفيينا من ممارسة حقهم المهني والدستوري والنقابي في تغطية الانتخابات البلدية التي جرت يوم 31/7/2007 من قبل رؤساء لجان الانتخاب في العاصمة والزرقاء والرصيفة رغم انهم يحملون بطاقات صحفية  خاصة لتغطية الانتخابات صادرة من وزارة البلديات .
 
وكذلك تم ايقاف الصحفي اسامة الخريشا من جريدة السبيل ومنع من التغطية خلال متابعته للانتخبات البلدية في الدائرة السادسة بمدينة الزرقاء .
 
وقال الخريشا في شكواه إلى مركز حماية وحرية الصحفيين بتاريخ 1/8/2007  “خلال قيامي بزيارة مراكز الاقتراع وتفقد المندوبين والاطلاع على اخر المستجدات في مدرسة عبد الله الثاني للتميز التابعة للدائرة السادسة في مدينة الزرقاء وبعد ان تفقد الحراس الامنيون التصريح الذي احمله والذي كان ممنوحا لي من وزير البلديات لتغطية الانتخابات اعلاميا قمت بالدخول إلى المدرسة وهناك كان يتواجد الاستاذ عبد الجليل السلمان رئيس لجنة الانتخابات  في المدينة فبادرته بالتعريف بنفسي واريته التصريح الذي بحوزتي “.
 
وتابع قوله “ وفي محاولة مني لتغطية الانتخابات بكل حيادية وبالقواعد المهنية بادرته بالاستفسار عن بعض التجاوزات وحالات التزوير التي اشار اليها العديد من المرشحين ومندوبيهم مما جعله يرتبك ويأمر من حوله من عناصر الأمن بسحب تصريحي الصحفي وبرغم وجود موكب من الصحفيين يتجول معه ويحملون تصريحا مشابها لتصريحي “.
 
واضاف” وبعد رفضي الانصياع لامره نظرا لان من قام بمنحنا التصريح هو وزير البلديات وليس رئيس لجنة الانتخابات ولا يحق له سحبه مني ،امر العناصر الامنية التي ترافقه باعتقالي وتوقيفي وتفاجأت بخمسة أو ستة رجال امن منهم من  يرتدون زي الأمن العام ومنهم كانوا بلباس مدني ..يامروني بتسليم تصريحي وبعد رفضي مجددا قاموا بشتمي والصراخ علي ومعاملتي بشكل سيء وطريقة مهينة لا تعامل بها الا الحيوانات وقاموا بجري واخراجي من مبنى المدرسة بالقوة ...وبعد تهديدي تدخل احد ضباط الأمن برتبة نقيب لايقاف هذه المهزلة “.
 
وتابع قوله “ وبعد تسليمي التصريح للرقيب قام بنقلي إلى احدى دوريات النجدة وفيها عمل محضر ضبط رسمي بامر رئيس لجنة الانتخابات وبعد تنقلي بين ثلاث دوريات لشرطة النجدة تم توقيفي في مركز امن الحسين وامر بوضعي بالنظارة لكني رفضت بشدة خاصة وان فيها عدد من اصحاب السوابق وقد تفهم الرقيب موضوعي واجلسني في مكتب التحقيق القضائي من الساعة 9:40 وحتى 3:00 إلى ان حضر رئيس مركز امن الحسين وبعد اطلاعه على محضر الضبط امر بترحيلي إلى المحافظة “.
 
واكد في الشكوى” انه تم التعامل معه في مكتب المحافظ بشكل مهين ...وبعد اتصالات مكثفة من النواب والصحفيين قرر اخلاء سبيلي دون اي تحقيق “.وقد بعث مركز حماية وحرية الصحفيين بمذكرة إلى مدير الأمن العام مرفق بها شكاوى الزملاء من جريدة السبيل .
 
وقد اكدالعقيد ماهر الشيشاني مدير ديوان المظالم وحقوق الانسان في مديرية الأمن العام  ان الاوامر الصادرة بحق الصحفيين لم تكن من الأمن العام انما كانت من الحكام الاداريين حيث صدر امر لرجال الأمن بعدم التعامل مع الصحفيين قبل التأكد من هوايتهم الصحفية  ،اضافة إلى ان رجال الأمن كانوا ملتزمين بتنفيذ الاوامر الصادرة لهم من الحكام الاداريين .
 
◙ منع من التغطية الصحفية 26/12/2007
منع حزب جبهة العمل الاسلامي الصحفي خلف الطاهات من تغطية وقائع مؤتمر صحفي داخل مقر الحزب .
 
وقال الطاهات في شكواه إلى مركز حماية وحرية الصجفيين «استكمالا لحلقة تهديد الحريات الصحفية من قبل حزب جبهة العمل الاسلامي وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امين عام الجبهة يوم الثلاثاء الموافق 26/12/2007 تفاجأت وقبل عشر دقائق من المؤتمر بقيام احد موظفي مكتب الامين العام بابلاغي بان تعليمات صادرة عن قيادة الحزب تقضي بمنعي من دخول الحزب والقيام بتغطية المؤتمر الصحفي..وانه يجب ان ارافقه حتى خارج المقر ».
 
وتابع قوله" واثناء الاستفسار عن اسباب المنع جاء مدير مكتب الامين العام واسمه احمد ابو عيشة وابلغني ان التعليمات الصادرة اليه بمنع دخولي إلى الحزب ليست في هذه المناسبة فقط وانما المناسبات القادمة ايضا باعتباري حسب القرار الصادر عن قيادته انني وجريدة الرأي  غير مرغوب بنا لدى القيادة" .
 
ومن جانب اخر اصدر المكتب التنفيذي  لحزب جبهة العمل الاسلامي في اجتماعه يوم الاحد 30/12/2007  بيانا حول منع مندوب الرأي  من تغطية اخباره نفى خلاله صدور قرار بمنع الصحيفة من التغطية .
 
واشار البيان إلى ان ما حدث هو خلاف مع الصحفي المختص نتيجة مواقفه المتكررة واساءاته المتعددة علما ان الحزب حاول عدة مرات نشر توضيح موقفه التي اثارتها الرأي   الا ان الجريدة  اصرت على اقصاء الرأي  الاخر مخالفة بذلك قانون المطبوعات والنشر وميثاق الشرف الصحفي .
 
وكانت جريدة الرأي  قد نشرت خبر مفاده ان حزب جبهة العمل الاسلامي  قد منع مندوب الرأي  من تغطية نشاطاته ومؤتمراته الصحفية .
 
واشارت الرأي  إلى انها حاولت الاتصال باكثر من قيادي في الحزب وجماعة الاخوان المسلمين لتفسير اسباب المنع الا ان ايا منهم لم يجب على هاتفه .
 
وكان مركز حماية وحرية الصحفيين قد انتقد في بيان له قرار حزب جبهة العمل الاسلامي بمنع مندوب جريدة الرأي  خلف الطاهات من دخول مقر الحزب لتغطية اخبار ونشاطاته الاعلامية .
 
وقال المركز في بيان صادر عنه ان قرار الحزب يتعارض مع حرية الإعلام ويضع قيودا على حق الصحفيين في المعرفة ونقل المعلومات للجمهور .
 
واشار المركز إلى ان الاحزاب السياسية يجب ان تكون الاكثر حرصا على تمكين الصحفيين من القيام بواجبهم المهني بغض النظر عن مواقفهم السياسية .
وكان الامين العام للحزب زكي بني ارشيد قد بعث برسالة إلى نقيب الصحفيين اكد خلالها ان الحزب لم يمنع مندوب الرأي   من تغطية نشاطاته مؤكدا ان منع خلف الطاهات ناتج عن اساءته الواضحة والمتكررة والمقصودة للحزب وبشكل يفتقر للموضوعية والحيادية علاوة على عدم التزامه بميثاق الشرف الصحفي .
 
 
توصيات :
ولوقف هذه التجاوزات على الصحفيين ولايجاد حلول لمشكلات وشكاوى الصحفيين فاننا نوصي بالتالي :
ان بعض الشكاوى التي وردت تتعلق بآليات اخطار الصحفيين بالقضايا المقامة عليهم او بوجود احكام صادرة بحقهم لم يبلغوا بها ،مما يؤدي احيانا الى توقيفهم و هذا يفرض وجود نظام اخطار قانوني من التنفيذ القضائي يبعد شبهة الكيدية و الترصد بحق الصحفيين .
 
ان وجود اشارات و لباس خاص للاعلاميين خاصة في المناطق الخطرة ضرورة حتى لا يمنعوا من التغطية و حتى توفر لهم آليات خاصة مناسبة لتمكينهم من المعرفة و حتى لا تتذرع الجهات الرسمية و خاصة الامنية بعدم معرفة ان هؤلاء « صحفيون « و ان ما اتخذ ضدهم من اجراءات لم يكن مقصودا .
 
لابد من الاتفاق مع الجهات الرسمية و خاصة الامنية على « مدونة سلوك « مهني للتغطية في مناطق الخطر تسمح لهم بالعمل بحرية و في نفس الوقت تؤمن لهم الحماية
ان منع الصحفيين من التغطية و الوصول للمعلومات من اكثر الشكاوى شيوعا لهذا العام ، و هو حق كفله الدستور و المعاهدات الدولية "المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية" الموقع عليها الاردن ، ولكن لا توجد آليات شفافة و معلنة تضمن هذا الحق في المؤسسات الرسمية على الرغم من سريان قانون ضمان حق الوصول الى المعلومات الذي نتحفظ على كثير من مواده .
لا يزال الاعلاميون يتعرضون للاحتجاز  الاداري والتوقيف وحتى السجن ليس استنادا الى قانون المطبوعات والنشر بل الى حزمة القوانين الاردنية مثل قانون العقوبات وقانون انتهاك حرمة المحاكم التي تفرض قيودا تنتهك الحريات الاعلامية وهو ما يستدعي مراجعة شاملة لهذه التشريعات لتتفق مع المعايير الدولية .
 
ثالثا :حالة الحريات الشريعية لعام 2007  :
تهدف هذا الدراسة الى مناقشة الحالة التشريعية لحرية الصحافة والاعلام وبيان دور النصوص القانونية الخاصة بالصحافة والاعلام في رفع سقف تلك الحرية أم تقييدها من خلال اظهار الآثار التي تترتب على الاعلاميين بسبب وجود تلك النصوص القانونية .
 
وقد قامت هذه الدراسة على مراجعة التشريعات الناظمة لحرية الصحافة والاعلام وتلك التي تؤثر عليها بشكل غير مباشر وتحليلها وبشكل أساسي الدستور الأردني وقانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته  وقانون نقابة الصحفيين وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 وقانون العقوبات وقانون انتهاك حرمة المحاكم وقانون حماية اسرار ووثائق الدولة وقانون محكمة امن الدولة والقانون المدني وقانون التنفيذ  . وذلك للوقوف على اهم الايجابيات والسلبيات في تلك القوانين والتي من شأنها دعم أو تقييد حرية الصحافة والاعلام وليكون هذا التحليل الارضية المناسبة لأي مقترح قانوني يسهم في تطوير حرية الصحافة والاعلام دون الوقوع في عيب تناقض التشريعات . ولبيان مكان الحاجة الملحة للتعديل القانوني الذي يضمن رفع سقف تلك الحرية .
 
كما اعتمدت الدراسة بشكل اساسي على تقييم التعديلات التشريعية الواردة على قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1988 وتقييم التجربة الأردنية الحديثة بخصوص حق الحصول للمعلومات من خلال قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007. بالاضافة الى التعرض الى الاحكام القانونية الخاصة بالصحافة الالكترونية .
 
ثم اعتمدت الدراسة على السوابق القضائية في بيان وشرح النصوص القانونية وكيفية استخدامها على أرض الواقع سواء اكان من قبل النيابة العامة  أم من قبل القضاء .
 
مستخلصات الدراسة والاقتراحات:
الحديث عن الحالة التشريعية للصحافة والإعلام 2007 تطلب البحث في القوانين  النافذة على صعيدين :
الصعيد الأول : التعديلات التشريعية على قوانين الصحافة  والإعلام  في العام 2007 .
الصعيد الثاني: الاطار القانوني الحالي الناظم لحرية الصحافة والإعلام
 
الصعيد الأول
التعديلات التشريعية على قوانين الصحافة والإعلام  في العام 2007 .
أولاً : مستخرجات البحث في القانون رقم 27 لسنة 2007  المعدل لقانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998.
وسع المشرع دائرة التجريم حيث اعتبر ميثاق الشرف الصحفي قانون عقوبات اضافي يجرم كل من يخالفه .
وسع المشرع دائرة التجريم حيث أضاف مادة تجريمية – لم تكن موجوده أصلاً – احتوت على أربع فقرات تتضمن عبارات فضفاضة ليس لها ضابط محدد .
أبقى المشرع على عقوبة الحبس في قضايا المطبوعات والنشر .
قام المشرع بالحد من الرقابة المسبقة المفروضة على الرسالة الإعلامية الواردة من الخارج وعلى طباعة الكتب الا أنه أبقاها على المطبوعات المتخصصة .
لم يستخدم الصياغة التشريعية اللازمة لمنع توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر وإنما استخدم قوالب لفظية لا تمنع من تطبيق القوانين الجزائية الاخرى والتي تبيح التوقيف .
غلظ المشرع العقوبات المالية من خلال رفعها حتى وصلت في بعض الجرائم الى عشرين ألف دينار أردني .
ثانياً: مستخرجات البحث في قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 .
وجود بيروقراطية في آلية اعطاء المعلومة من خلال وجود مجلس المعلومات الذي يلعب دور الوسيط بين طالب المعلومة والجهة التي تحوزها.
وضع مدة طويلة لاجابة طلب طالب المعلومة وهي 30 يوما والتي من شأنها تفويت المصلحة المرجوه من الطلب.
حصر مهمة تصنيف المعلومات بأنها سرية للجهة الحكومية التي تحوز المعلومات دون رقيب ودون اقرار حق التظلم او الطعن في هذا التصنيف .
لم يلغ العمل بقوانين السرية النافذة ، واضاف عليها معلومات سرية جديدة .
اشترط المشرع ان يكون لطالب المعلومة مصلحة مشروعة او سبب مشروع وجعل تقدير ذلك للسلطة التقديرية للجهة الحكومية التي تحوز المعلومة ولمجلس المعلومات
لم يعالج المشرع الحالة التي يتم فيها اتلاف المعلومات عمدا. ولم يعاقب الموظف الذي يقوم بإتلافها
 
الصعيد الثاني
مستخرجات البحث في الاطار القانوني الحالي الناظم لحرية الصحافة والإعلام
لا زالت دائرة التجريم واسعة جداً من خلال تعدد الافعال الجرمية والتي تخالف مبدأ الاصل في الانسان البراءة .
تعتمد السياسة التجريمية للمشرع الاردني على الغموض والإبهام  والتجهيل من خلال استخدامه لمصطلحات غامضة وفضفاضة لا يمكن ضبطها بمعيار الشخص العادي . ومخالفاً في ذلك مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة
تبيح القوانين الزام الصحفيين المقامة عليهم دعاوى بدفع قيمة التعويض المدني للمشتكي ” المتضرر ” .
لا زالت القوانين الجزائية تبيح حبس الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر.
لا زالت قوانين الاجراءات الجزائية تبيح توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر وتلزمه بالمثول امام المحاكم طوال اجراءات المحاكمة.
لازالت القوانين تعطي لمحكمة امن الدولة صلاحية النظر في بعض قضايا المطبوعات والنشر .
لازالت الحكومة تسيطر على الادارة القائمة على مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ويعتبر تمويل المؤسسة أحد أهم الوسائل التي تسيطر بها الحكومة عليها .
 يفرض المشرع قيودا مرهقة على تراخيص البث الهوائي  ويعطي لمجلس الوزراء صلاحية رفض طلب الترخيص دون بيان الأسباب .
 
طريقة منح التراخيص ليس من ِشأنها تعزيز التنوع والتعدد المطلوب لكافة أطياف المجتمع , خاصة مع وجود رسوم عالية على البث الإخباري والسياسي .
 
رابعا:دراسات إعلامية:
 
المواقع والصحافة الالكترونية في الأردن :واقع وآفاق 
شكلت الانتخابات البلدية التي جرت في الأردن أواسط 2007 والانتخابات التشريعية التي تلتها بعد أشهر قليلة فرصة ذهبية للمواقع الإعلامية المستقلة في الأردن لجذب الانتباه إليها باعتبارها مصدرا للأخبار المتعلقة بالمجريات الآنية للعملية الانتخابية، وللأخبار المحلية بشكل عام.
 
وبدا واضحا إن هذه المواقع التي ظلت لأعوام حبيسة اهتمام قطاع محدود من الأردنيين، قد تمكنت من اكتساب جماهيرية ملفتة ومتصاعدة بعد تجربة تغطية الانتخابات.
 
ويعود السر في ذلك إلى حقيقة إن هذه المواقع التي تتمتع بهامش حرية أعلى من ذاك المتاح للصحافة المكتوبة، قد لامست تطلعات قطاع واسع من الأردنيين لاستقاء الأخبار الآنية من مصادر مستقلة تقدم رواية غير تلك التي درجوا على متابعتها من المصادر الرسمية كالإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء.
 
هذا إضافة إلى أنها أتاحت لجمهورها التعليق -ضمن حرية نسبية- على الأخبار والتطورات، ما قاد في المحصلة إلى تشكل مجتمعات تتحاور وتتبادل الآراء والمواقف على تلك المواقع.
 
على أن هذه المواقع والتي أخذت أعدادها في التزايد بشكل ملحوظ خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، تواجه العديد من التحديات، ولا تزال تتلمس طريقها باتجاه إثبات وجودها كوسائل إعلامية ناجحة.
 
وإذا ما استثنينا مواقع الصحف اليومية الرئيسية الخمس، وبعض مواقع الصحف الأسبوعية، فقد وصل عدد المواقع الإعلامية الالكترونية المستقلة إلى تسعة مواقع إضافة إلى موقع وكالة الأنباء “بترا”.
 
وكما يتضح من مسار هذه الدراسة التي تحاول إلقاء نظرة عامة على (واقع الصحافة الالكترونية في الأردن، الواقع والأفاق)، فان تدني مستوى المهنية والإدراك لدى القائمين على المواقع لمفهوم الإعلام الالكتروني وتطبيقاته، إضافة إلى قلة الموارد، تشكل ابرز التحديات التي تحد من قدرتها على التطوير.
 
ويتحالف مع ذلك واقع الضغوط التي تتعرض لها المواقع سواء من الحكومة والمعلنين وبعض الهيئات غير الرسمية، إضافة إلى الرقابة الذاتية التي تمارسها المواقع أن كان على ما تنشره أو على ما يردها من ردود.
 
■ وفي بابها الأول، تلقي الدراسة نظرة عامة على تطور الصحافة الالكترونية عالميا منذ بدء ظهورها في الولايات المتحدة عبر صحيفة «شيكاغو اون لاين» عام 1992، وعربيا مع إطلاق صحيفة «الشرق الأوسط» نسختها الالكترونية عام 1995.
■ ويتناول الباب الثاني خصائص الصحافة الالكترونية ومفاهيمها وقيمها المضافة، من حيث قدرتها على استخدام الوسائط المتعددة (الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية)، وإتاحتها حجما شبه لا متناه من المعلومات عبر خاصية (الترابطية)، وتوفيرها بيئة (تفاعلية) أكثر مرونة للتغذية الراجعة.
كما يتطرق إلى ميزات أخرى تفوق فيها الصحافة الالكترونية على غيرها من وسائط الإعلام، ومنها (السرعة السهولة ولا محدودية المساحات)، وتوفيرها إمكانية (سحب المعلومة لا دفعها) بمعنى أنها أتاحت للجمهور طلب المعلومة التي يريدها وفي أي وقت يريده.
ويستتبع ذلك خاصية (استرجاع المعلومات) التي توفرها المواقع عبر أقسام خدمات البحث.
■ وفي الباب الثالث، تتعرض الدراسة إلى جدلية (الحرية والمسؤولية الاجتماعية) التي أثارها الاعتقاد الذي شاع خطأ بان الانترنت وفرت حرية مطلقة للصحفيين ووسائل الإعلام لم تتوفر لها من قبل.
وتبين الدراسة أن هذا الاعتقاد الذي شاع بسبب ضخامة الانترنت وواقعها الافتراضي وصعوبة إخضاعها للقوانين، ليس صحيحا بالكامل.
■ بعد ذلك تأتي الدراسة في بابها الرابع على (واقع التعليم والتدريب على الصحافة الالكترونية في الأردن) والذي لا يزال شبه معدوم ويعززه عدم شمول قانون نقابة الصحفيين للعاملين في هذا الحقل من الإعلام الأمر الذي ساهم في غياب التدريب والتطوير والاهتمام بمهنيتهم.
 
■ وفي الباب الخامس، تتناول الدراسة (الواقع والتحديات) التي تواجهها الصحافة الالكترونية في الأردن الذي يشهد تناميا كبيرا جدا لأعداد مستخدمي الانترنت.
وفي هذا الباب جرى رصد (الايجابيات) التي تحسب للمواقع الإعلامية المستقلة، ومن أبرزها خلقها لحالة حراك غير مسبوقة في الإعلام الأردني.
كما تم إلقاء الضوء على مستوى (المهنية) بالنسبة للعاملين في المواقع، والتي هي في المجمل متدنية لأسباب منها حداثة هذا النوع من الإعلام وقلة الخبرة الصحافية عموما لدى العاملين والانعدام شبه التام للتدريب على العمل في هذا الحقل.
وكذلك القي الضوء على انعكاسات تدني المهنية والخبرة على طبيعة (المحتوى) الذي تقدمه المواقع، وهو في مجمله لا يتوافق مع معطيات الصحافة الالكترونية، ويشكل بصورة أو أخرى انعكاسا لخبرات منقولة من الصحافة المكتوبة وخصوصا الأسبوعية.
بعد ذلك تطرق الباب إلى (هوامش الحرية) المتاحة للمواقع، والتي وان كانت تتقدم بأشواط على ما تتمتع به وسائل الإعلام الأخرى، إلا أنها تخضع لاعتبارات كثيرة تحد من حريتها، ومن بينها الضغوط التي قال مسؤولو بعض المواقع أنهم يتعرضون لها سواء من قبل الحكومة أو المعلنين وحتى من قبل هيئات مجتمعية.
ثم يأتي هذا الباب على مشكلة انعدام (التنظيم والعمل النقابي) للعاملين في الصحافة الالكترونية الأمر الذي يحرمهم من مظلة توفر لهم الحماية والدفاع عن حقوقهم والارتقاء بمستواهم المهني من خلال التدريب.
■ وفي الباب السادس، تتناول الدراسة معضلة (التمويل والإعلان) في ظل حقيقة ان كافة المواقع الإعلامية المستقلة في الأردن هي نتاج مبادرات شخصية من صحفيين بما يعنيه ذلك من محدودية رأس المال، إلى جانب صعوبة حصول المواقع على الإعلان الذي يشكل عصب وسائل الإعلام عموما.
ويبين هذا الباب الحجم المحدود جدا الذي ينفق على الإعلانات في المواقع قياسا بالحجم الكلي لما ينفق على الإعلانات في الأردن والذي بلغ نحو 275 مليون دينار خلال العام 2007.
كما يبين ان هذه المواقع تنصب تطلعاتها على الإعلان لتغطية تكاليف التشغيل دون أن تنظر إلى مصادر التمويل الاخرى كالاشتراكات وعمليات بيع المحتوى وغيرها بسبب عدم قدرتها على إنتاج محتويات خاصة جديرة بلفت انتباه مشتركين او مشترين محتملين.
■ ويتناول الباب السابع (الوضع القانوني) للمواقع الإعلامية الالكترونية في الأردن، في ظل حقيقة أن جميع هذه المواقع ليست مسجلة تجاريا سواء في المملكة أو خارجها، وكل ما يشير إلى وجودها هو مجرد أسمائها لدى الشركات التي تقدم خدمة استضافة المواقع.
ويعرض هذا الباب إلى كيفية تعاطي المشرع الأردني مع مواقع الانترنت عموما ومع الجرائم التي ترتكب بواسطتها، اضافة إلى الواقع الذي يخلفه عدم وجود تشريع ينظم عمل الصحافة الالكترونية.
■ ويتطرق الباب الثامن إلى جماهيرية المواقع الإعلامية المستقلة في الأردن، وكذلك المواقع التابعة للصحف سواء اليومية أو الأسبوعية، من حيث ترتيبها على الشبكة العالمية ومحليا، مع تبيان التوزيع الجغرافي لزوارها، وذلك اعتمادا على مقياس (اليكسا) العالمي.
■ وخصص الباب التاسع لاستعراض الانتشار المتنامي (للمدونات) وظاهرة (المواطن الصحفي) بعدما أدى انتشار الانترنت بسرعة كبيرة فاقت سرعة انتشار أي وسيلة إعلامية أخرى إلى زيادة شعبية المواقع الالكترونية الإعلامية.
وقد شهد الأردن في السنتين الأخيرتين تطورا كميا كبيرا في عدد المدونين، حيث بلغ عددها نحو عشرة آلاف مدونة، كان تقدمها النوعي اقل ولا يواكب التطور في عملية التدوين في دول عربية أخرى.
■ وتعاطى الباب العاشر مع (الآفاق المستقبلية) للإعلام الالكتروني في ظل الطفرة الحاصلة في عدد المواقع الالكترونية في الأردن، بكل ما إضافته من حراك في الإعلام الأردني.
ومما يذكر ان الدراسة تقع على (40) صفحة .
 
◙ ◙  ◙ ◙
 
 
2-1  كيف غطى الإعلام الأردني الانتخابات البرلمانية 2007  
أبدت الصحافة ووسائل الإعلام اهتماما مبكرا جدا في الانتخابات النيابية، في الوقت الذي كان فيه مجلس النواب الرابع عشر لا يزال منعقدا، وقد حل بإرادة ملكية صدرت في التاسع عشر من شهر آب 2007 اعتبارا من اليوم التالي.
 
قامت الصحف ووسائل الإعلام بتشكيل الفرق الصحفية الخاصة بتغطية الانتخابات النيابية بطريقة تقليدية، بحيث شكلت خلية عمل من معظم مندوبي الصحيفة او المؤسسة الإعلامية، دون النظر الى قدرات أعضاء الفريق المختلفة، ودون إخضاع أي منهم الى دورة تدريبية متخصصة في كيفية التغطية، أو حتى تدريبهم على المعايير الدولية المتبعة في تغطية الانتخابات النيابية في الدول الديمقراطية.
 
وقد أدى ذلك إلى حدوث اختراق واضح لمبدأ الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية في تغطية الانتخابات النيابية، وتحديدا فيما يتعلق ببث الدعاية الانتخابية مبكرا، وعدم منح جميع المرشحين مساحات زمنية “الإذاعة والتفلزيون”، ومساحات مكانية” الصحف المطبوعة”، لمخاطبة الناخبين، في الوقت الذي أظهرت فيه بعض وسائل الإعلام “المطبوعة” إنحيازا بدا اكثر من واضح لصالح مرشحين على حساب مرشحين آخرين.
 
ويسجل للانتخابات النيابية 2007 أنها كانت الفرصة الأولى التي تسمح بإصدار مدونة محلية لمعايير التغطية الإعلامية للانتخابات من خلال المدونة التي صدرت متأخرة بعض الشيء عن المجلس الأعلى للإعلام، بالإشتراك مع نقابة الصحفيين، لكن ما يسجل سلبيا على تلك المدونة انها لم تخضع لأي نقاش من قبل الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية، واكتفى واضعوها بالإعلان عنها في إجتماع رسمي في مقر المجلس الأعلى بحضور وزير الداخلية.
 
ولم تجتهد وسائل الإعلام في تحقيق مبدأ “التغطية المتوازنة لجميع المرشحين” ومساواتهم ببعضهم البعض من حيث نشر اخبارهم، او تحليل مواقفهم الانتخابية، او حتى تحليل مضامين خطاباتهم الدعائية بما فيها الشعارات الانتخابية، وكأن هذا الهدف هو أبعد ما يمكن ان تفكر الصحف فيه، وهي تجهد في تقديم وجباتها اليومية او الاسبوعية للقراء.
 
ويسجل على الصحافة منحها أفضلية ظاهرة لمرشحين على حساب مرشحين آخرين، وخلطها الواضح والخطر بين “الإعلام” و “الإعلان”، بنشر بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن فائزين محتملين، وتخصيص صفحات وزوايا تحت عنوان” بورصة الإنتخابات”، وهو ما يمكن اعتباره تدخلا غير مباشر من وسائل الاعلام في توجهات الناخبين، والتأثير على إختياراتهم، مما يتنافى ومبدأ الحياد الكلي للصحافة، وهو بالتأكيد إختلال واضح في مبدأ الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين .
 
ويلاحظ ان وسائل الإعلام على إختلافها ـ خاصة المطبوعة والإلكترونية ـ قامت مبكرا بمخالفة قانون الإنتخاب فيما يتعلق بالنشر المبكر للدعاية الإنتخابية للمرشحين، “المادة 17” عن طريق نشر اعلانات الاجماعات العائلية والعشائرية وغيرها من انواع الاعلانات الاخرى التي حاولت الالتفاف على القانون.
 
وحاولت الدراسة مناقشة اربعة تقارير صدرت عن مؤسسات مجتمع مدني راقبت اداء الإعلام الأردني في تغطية الإنتخابات النيابية، ولا تخفي الدراسة إشادتها بصدور هذه التقارير ولأول مرة في تاريخ الإنتخابات والصحافة الأردنية وهي:
تقرير التحالف الوطني لمراقبة اداء الاعلام في تغطية الانتخابات النيابية
تقرير المجلس الأعلى للإعلام
تقرير مركز عمان لدراسات حقوق الانسان  لمراقبة التغطية الإعلامية للانتخابات النيابية 2007 .
تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان
ولم تلاحق وسائل الإعلام او تدقق مطولا في شفافية الإجراءات ونزاهتها، مكتفية فقط بنقل الخبر الرسمي، وفي أحيان قليلة التعليق المتواضع عليه، مما أبقى الصحافة والإعلام بعيدا عن حقل المتابعة الحثيثة لعشرات القضايا التي رافقت العملية الانتخابية، وهو ما يمكن ان يعد بحق أحد أبرز السلبيات التي وقع الاعلام فيها.
 
وتولى الاعلام التأشير المتواضع على عدد كبير من الاجراءات التي رافقت عملية الانتخاب لكن ما يسجل سلبيا على ادائه هو عدم تصديه الفعلي لمتابعة معظم القضايا التي اشار اليها او كشف عنها، واكتفى دائما بدور الناقل للخبر، ولم نشهد ـ الا في حالات محدودة جدا ـ قيام الوسائل الإعلامية بنشر تحقيقات وتقارير عن بعض تلك الحالات التي رأى الإعلام فيها ضرورة لمتابعتها وتسجيل ملاحظاته عليها.
 
ولم تناقش الصحافة ووسائل الإعلام مدى نفوذ المؤسسة الرسمية المشرفة على الإنتخابات، ولم تضع هذه القضية في أولوياتها أو حتى على أجندة عملها اليومية بشكل ومضمون لافتين للإنتباه.
 
وبقيت مناقشات الإعلام لنفوذ المؤسسة الرسمية في الحدود الدنيا، وبإستثناء نشر مواد متواضعة جدا كما ونوعا عن الإنتقادات التي وجهها البعض وتحديدا الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني للإجراءات الرسمية، وباستثناء مقالات قليلة لكتاب صحفيين انتقدوا فيها بعض الإجراءات الرسمية، فإن المراجعات الإعلامية لنفوذ المؤسسة الرسمية في الإنتخابات بقيت من بين المجالات الأقل ضعفا في  إهتمامات الصحافة ووسائل الإعلام الأردنية في هذا الجانب.
 
ولم تناقش الصحافة ووسائل الإعلام على إختلاف توجهاتها الغياب الواضح لدور القضاء في الإشراف على الإنتخابات، أو مدى حيادية لجان الإنتخاب، وآليات توفير الحماية والأمن للناخبين والمرشحين، أو حتى حماية صناديق الإقتراع، وفيما إذا كان هناك أي تدخل حكومي لصالح مرشح بعينه.
 
وفي هذا السياق أيضا يشار إلى أن «السلطة الأمنية» المناطة بالحكومة لم تكن من ضمن إهتمامات الوسائل الإعلامية، ولم تخضع تلك السلطة للمناقشة، بالرغم من نشر أخبار في يوم الإقتراع أشارت إلى أن السلطات الأمنية لم تتدخل في بعض مراكز الإقتراع التي شهدت تجاوزات كتلك التي حصلت في دائرة بدو الوسط، ولم تسأل الصحافة عن سبب إمتناعها عن التدخل لحماية الإجراءات الإنتخابية؟ ولصالح من بقيت تلك الأجهزة على الحياد؟.
 
وبقيت مؤسسات المجتمع المدني الأردنية ومطالبها المتواصلة بأخذ دورها في مراقبة الإنتخابات النيابية موضع إهتمام حقيقي من وسائل الإعلام المختلفة، وبالرغم من مواصلة الممانعة الحكومية لشكل ومضمون المراقبة فإن مؤسسات المجتمع المدني الأردنية بقيت محصورة في إطار الرقيب غير المرغوب فيه من الجانب الرسمي، بالرغم من توصل الجانبين قبيل الموعد النهائي ليوم الإقتراع إلى السماح للمراقبين بالقيام بعملهم خارج قاعات الإقتراع.
 
لقد بقي الجدل بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة الداخلية والحكومة حول مطالباتها بالرقابة على الإجراءات الإنتخابية، وعلى صناديق الإقتراع موضوعا حاضرا في وسائل الإعلام على إختلافها وتنوعها، وبالرغم من أن الصحافة أولت مساحات من تغطيتها لهذا الجدل للجانب الرسمي، فإن المنظمات نفسها حجزت مساحاتها على صفحات الصحف وإن بشكل أقل.
 
وأظهرت وسائل والإعلام ضعفا ظاهرا في مناقشة قانون الإنتخاب الذي لم يحظ بمناقشات مستفيضة وكافية في فترة الإستعداد لإجراء الإنتخابات النيابية وما بعدها، وباستثناء جهود بدت متواضعة في هذا الجانب فإن حظ  قانون الإنتخاب بقي الأقل من بين إهتمامات الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة.
 
ولم تسجل وسائل الإعلام إهتماما واضحا بالبرامج الإنتخابية التي صدرت عن مرشحين ـ على قلتها بالطبع ــ وباستثناء مقالات معدودة جدا لكتاب صحفيين، وتغطية خبرية متواضعة جدا ، ومحصورة للبرنامج الإنتخابي الذي اصدره كل من حزب جبهة العمل الاسلامي واحزاب المعارضة، فان الوسائل الاعلامية على تنوعها لم تول هذا الجانب اية اهمية تذكر.
 
وكان اداء الوسائل الاعلامية في حث الناخبين على المشاركة جيدا، وإن كان متفاوتا بين وسيلة واخرى، وتسجل الدراسة بان اكثر من قام بهذا الدور هو الإعلام الرسمي، خاصة التلفزيون والإذاعة، فيما تولت الصحف المقروءة إبراز التصريحات الرسمية الداعية للمشاركة الشعبية في الإنتخابات.
 
وركزت الصحافة على دعم المرأة في سياق التغطية الخبرية لنشاطات وندوات متعددة خصصت لدور المرأة وفرصها في الإنتخابات، ولم تتوان وسائل الاعلام في نشر قراءات لواقع المرأة الإنتخابي.
 
كان التركيز على دور المرأة وحظوظها الانتخابية أكثر في المحافظات منه في المدن الكبرى لأسباب تتعلق بنظام الكوتا النسائية في قانون الإنتخاب، إلى جانب الربط الشكلي والموضوعي بين دراسة ظاهرة القوة العشائرية في دعم المرأة التي تعتمد على دور عشيرتها في ايصالها لقبة البرلمان الخامس عشر.
 
ولوحظ ان وسائل الاعلام الرسمية وتحديدا التلفزيون والاذاعة هما من تولى بدرجة كبيرة جدا الترويج لدور الشباب في الانتخابات باعتبارهم «فرسان التغيير» ، وباستثناء تقارير معدودة جدا نشرت في الصحف المكتوبة حول دور الشباب الإنتخابي فقد بقي التركيز على دور الشباب الإنتخابي ضعيفا.
 
ولم تخرج مناقشات الصحافة والإعلام  لدور العشيرة الانتخابي عن الاهتمام التقليدي بهذا الدور الذي سينتج وبالضرورة نوابا عشائريين، سيصل معظمهم قبة مجلس النواب بدون برامج انتخابية، او دون دعم سياسي حزبي مباشر.
 
وما ظهر لافتا في التغطية الاعلامية للدور العشائري هو التركيز المبالغ فيه على «مؤسسة العشيرة» التي اصبحت اقوى بكثير من «المؤسسة الحزبية»، وان العشيرة وفي غياب الاحزاب ودورها الجماهيري أصبحت تقوم بهذا الدور خدمة لأهدافها ولتوجهاتها الخاصة.
 
وإن من أهم ما أولته وسائل الإعلام من أهمية قصوى في تغطيتها للعملية الإنتخابية، كان إهتمامها الواسع وغير المحدود بحزب «جبهة العمل الإسلامي» في سياق إهتمامها العام بحركة الأحزاب، وتوجهاتها نحو المشاركة في العملية الإنتخابية، وآلياتها.
 
وكان دور الصحافة في كشف الجرائم الإنتخابية لافتا للإنتباه في إنتخابات 2007 ، لكن المعضلة كانت في عدم رغبتها بمتابعة تلك الجرائم، وملاحقة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بحق مخالفيها، لمعرفة إلى أين وصلت تلك الإجراءات.
 
ويجب الإعتراف وبكل إطمئنان الى أن الصحافة هي من تولت وبجدارة الكشف عن ظاهرة «المال الإنتخابي أو المال السياسي» في الانتخابات النيابية لسنة 2007 ومتاجرة بعض المرشحين باصوات الناخبين من خلال شراء ذممهم، وهي من قادت الجانب الرسمي للحديث في تلك الظاهرة.
 
لقد قامت وسائل الإعلام المختلفة من مقروءة ومسموعة ومرئية والكترونية بدور تستحق الثناء عليه بالكشف عن هذه الظاهرة التي ضربت بقوة في الانتخابات النيابية لسنة 2007 وأصبحت ظاهرة حقيقية ومؤثرة لم تستطع حتى وسائل الاعلام الرسمية تجاوزها، ليذهب الاعلام الرسمي لمجاراة الصحافة في هذا الجانب ويتحدث عنها بكل صراحة ووضوح، وهو أمر يحدث لأول مرة في تاريخ تغطية الاعلام الرسمي للانتخابات النيابية الاردنية.
واختلف أداء وسائل الإعلام في متابعة ظاهرة نقل أصوات الناخبين كثيرا عن الإهتمام الذي أولته لمتابعة ظاهرة المال الإنتخابي، وبالرغم من الترابط العضوي التام بين الظاهرتين، والمخاطر المشتركة لهما وتأثيرهما السلبي على نزاهة الإنتخابات، وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، فإن إهتمام وسائل الإعلام بظاهرة المال الإنتخابي تجاوز كثيرا إهتمامها بظاهرة نقل الأصوات.
 
لقد إرتبطت ظاهرة نقل الأصوات بظاهرة شراء الأصوات أو ظاهرة «المال الإنتخابي»، وبالتالي فإن التفريق القسري بين الظاهرتن لن يكون موضوعيا بالمطلق،
 
إكتفت الصحافة ووسائل الإعلام بالحديث عن الظاهرة، وتحليل مضامينها مقتصرة على أن سبب بروزها يعود لإتساع حالات الفقر بين الناخبين، وهو ما يسمح للمرشحين بإستغلال فقر الناخبين لنقل أصواتهم وشرائها .
ومما يذكر بان الدراسة تقع في (71) صفحة .