أصدرت لجنة الحريات في نقابة المهندسين تقريرها الدوري الثالث لعام 2007 حول حريات المهندس الأردني تحت عنوان "جنسية في مهب الريح"،

وأشار التقرير إلى أن عدد حالات سحب الجنسية للمهندسين في تزايد غير مسبوق حيث وصل عددها إلى 8 حالات خلال العام الماضي و4 حالات خلال العشر سنوات الماضية، وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر السبت في مجمع النقابات.

كما تضمن التقرير رصداً لعدد من حالات المهندسين المحكومين والموقوفين في مراكز إصلاح وتأهيل المملكة، إضافة للشكاوي التي تقدم بها المهندسون الأردنيون أو ذووهم.
 
من جهة أخرى، أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المؤتمر الصحفي عن صدور تقرير آخر يشير إلى وجود اثني عشر ألف مواطن أردني تم إيقافهم من قبل الحكام الإداريين للمحافظات، وأكد رئيس المنظمة هاني الدحلة أن سحب الجنسية الذي تقوم به الجهات الأمنية يعد انتهاكاً صريحاً للدستور.
 
وجاء في مقدمة نص التقرير الذي أصدرته حريات المهندسين ما يلي
"إن أي رجل دولة إن وجد في وطن ما يفض أن تمس مثل هذه الثوابت الوطنية (دون قانون ينظمها) مهما كانت المخاطر أو الإملاءات أو حتى الضغوط بزعم تبيض موقف سياسي ما .
 
إن لجنة الحريات في نقابة المهندسين تأمل من حكومة المهندس نادر الذهبي أن تتعامل مع هذا الملف بمسؤولية كبيرة كما تعاملت مع مشروع قانون النقابات المهنية، حيث قامت مشكورة بسحبه وأزالت بذلك حالة التوتر التي سادت أيام رفع هذا المشروع إلى مجلس النواب من قبل حكومة السيد فيصل الفايز.
 
وتسجل اللجنة على إدارة الأمن العام الجديدة عدم استجابتها لطلبات النقابة المتكررة لزيارة المهندسين النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، وانتهاجها لسياسة مخالفة لسياسة الانفتاح والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي انتهجتها الإدارة السابقة مشكورة، حيث أن تجربة الانفتاح والتعاون أثبتت فعاليتها في إلقاء الضوء على السلبيات ورسخت الإيجابيات في التعامل مع نزلاء المراكز في المملكة مما عكس صورة أفضل لأوضاع حقوق الإنسان في الأردن.
 
كما تسجل اللجنة أن حكومة السيد معروف البخيت انتهكت واحدة من أهم مواد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وذلك بعدم منح جميع المهندسين العاملين في القطاع العام مكافأة شهرية عادلة ومرضية، حيث منحت هذه المكافأة لبعضهم دون غيرهم في القطاع العام، مما شكل مخالفة لمواد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي يقول في المادة (7) منه "حق كل شخص التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية ويشمل ذلك أجراً منصفاً ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل".
 
ورغم ما قامت به النقابة من جهود واتصالات بهدف تعميم هذه المكافأة على جميع مهندسي القطاع العام إيماناً منها بالحقوق المتساوية لجميع المهندسين إلا أن حكومة السيد البخيت رفضت التجاوب مع هذه الجهود، ولم يتم تدارك الوضع في حكومة المهندس نادر الذهبي حتى تاريخه".