حريات العمل الاسلامي تستهجن منعها من زيارة معتقلي المخابرات

حريات العمل الاسلامي تستهجن منعها من زيارة معتقلي المخابرات
حريات العمل الاسلامي تستهجن منعها من زيارة معتقلي المخابرات
الرابط المختصر

استهجنت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الاسلامي ما وصفته بـمماطلة المدعي العام في السماح لمحامينها بزيارة نزلاء سجن المخابرات العامة .

وقالت في تصريح اصدرته اليوم هناك ما يراد إخفاؤه وعدم كشفه لمحامي لجنة الحريات ،مشيرة الى انها ما كانت لتلجأ الى الاعلام لولا فشلها في محاولات زيارة السجناء.

وطالبت اللجنة الجهات المعنية بالسماح لمحامينها بزيارة المعتقلين في السجن للاطلاع على أوضاعهم وأخذ التوكيلات للدفاع عنهم،تمهيداً لاحالتهم الى المحاكم إن ثبت عليهم أي جرم.

من جهة اخرى 

تدارس المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الاسلامي قرار المحكمة المركزية بحق أعضاء الحزب الذين خرجوا على قرار مقاطعة الانتخابات النيابية وقرر استئناف الحكم لدى المحكمة العليا لقناعته بأن قرار المحكمة لا يتناسب مع جسامة المخالفة .

وقرر المكتب ابلاغ المعنيين بالقرار بتجميد عضوية كل منهم مدة عام من تاريخه .

وعبر المجتمعون عن قلقهم ازاء ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول الاستعانة بشركة بلاك ووتر لتوفير المستلزمات الأمنية لبعض المؤسسات والشركات، إذ لا يخفى على أحد السجل الأسود لهذه الشركة ولاسيما في العراق .

وقال تصريح صادر عن الحزب اليوم الأمن الوطني الأردني الشامل لا يتحقق بعد الله عز وجل الا على يد أبنائه المخلصين، وباعتماد الوسائل التي ثبتت نجاعتها عبر تاريخنا الطويل، والمتمثلة بالتربية الايمانية، وتعزيز القيم السامية، وتحقيق العدالة والكفاية للمواطنين، واعتماد قاعدة القوي الأمين .

وطالب الحزب وزارة الصحة بمعالجة النقص في الأدوية والمطاعيم، ولاسيما مطعوم السل للأطفال حديثي الولادة، والمعالجات اللازمة لغسيل الكلى، حيث يشكو المواطنون من عدم توفرها وهي علاجات لا تحتمل التأجيل .

وعبر المجتمعون عن قلقهم من استمرار العنف المجتمعي في الجامعات والتجمعات العشائرية، ما يؤكد عدم جدوى الاجراءات الحكومية للحد من هذه الظاهرة، وأكدوا على ضرورة المعالجة الجادة لهذه الظاهرة المقلقة، وذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية أدان العمل الاسلامي مواصلة العدو الصهيوني اجراءاته العنصرية في مصادرة الأرض، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستمرار ملاحقة المواطنين بالقتل والاعتقال، وحرمان الأسرى والمعتقلين من أبسط حقوقهم الإنسانية ولاسيما بعد التوجهات الأخيرة التي تحرم الأسير من التقاء محاميه الا بعد عام من اعتقاله .

كما استنكر المحاولات الرامية إلى تغيير القوانين البريطانية التي تسمح بمحاكمة المجرمين الصهاينة على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

وحذر بيان العمل الاسلامي الحكومة البريطانية من مغبة الاستجابة لهذه المحاولات مستذكرين أن بريطانيا هي التي ارتكبت جريمة زرع الكيان الصهيوني في فلسطين .

وطالب السلطة الفلسطينية بعدم وضع العراقيل في طريق المفاوضات الجارية لتحقيق المصالحة بين حركتي حماس وفتح، ورفع الفيتو عن مشاركة حماس في الأجهزة الأمنية، معتبرا تصريحات السلطة بالاستئثار الهيمنة على الأجهزة الأمنية استجابة لمطالب العدو الصهيوني وأعوانه، ووضعاً للعصي في دواليب عجلة المصالحة .

وندد الحزب في بيانه بجرائم الاعتداء على الأماكن المقدسة في العراق وفلسطين وأفغانستان، مأكدا على أن هذه الجرائم ليست جرائم بحق دور العبادة وعمارها فحسب، ولكنها جرائم بحق الأمة، ولا تخدم الا مصالح العدو، ولا تصدر الا عن أشخاص فاقدين لأبسط معاني الايمان والمشاعر الإنسانية .

وناشد العمل الاسلامي الشعب اللبناني بكل مكوناته الحذر من المخطط الاجرامي الرامي إلى ضرب الوحدة الوطنية، والعودة إلى سني العنف الطائفي، الذي دفع اللبنانيون جميعاً فيه الثمن باهظاً، محذرا من خطورة الاستجابة للاملاءات الخارجية، التي تستهدف المقاومة اللبنانية، فالوحدة الوطنية والمقاومة الوطنية خطان أحمران لا يجوز أن يمسا أبداً .

كما طالبت سلطات الامن بـالتوقف عن اسلوب التوقيف الطويل في السجن المذكور دون مبرر يذكر.

وقالت اللجنة انها تلقت العديد من الشكاوى من اهالي المعتقلين وبعد دراستها، قررت زيارة المعتقلين المعنيين في سجن المخابرات العامة لأخذ توكيلات للدفاع عنهم وكلفت اثنين من أعضائها المحامين بالمهمة .ومنذ أكثر من شهر وهما يحاولان زيارة السجن المذكور دون جدوى

وتابعت المدعي العام وبعد الاتصال بمدير مكتبه يوافق على مقابلة الزميلين في مكتبه، وعند ذهابهما إلى مكتب المدعي العام يعتذر مدير مكتبه بحجة عدم وجوده في المكتب أو أنه في اجتماع ، وتكرر هذا الحال ثلاث مرات .

واكد التصريح أن من حق أي مواطن أن يكلف من يدافع عنه في المحاكم المختصة، ومن حق المواطن أياً كان جرمه أن يقابل محاميه وهو حق دستوري قانوني ،مشدداً على ان هذا التصرف يتنافى مع النظم والقوانين الأردنية والعالمية .

أضف تعليقك