اعلنت قيادة حركة اليسار الاجتماعي الاردني اليوما لاحد استمرارها المشاركة في مظاهرات الغضب الاردني 3 الجمعة القادمة حتى سقوط حكومة سمير الرفاعي وتشكيل حكومة انقاذ وطني متفق عليها شعبيا بالدرجة الاولى والانتهاء من طريقة حكم وادارة البلاد بنفس الطريقة والى الابد .

واكدت الحركة في بيان لها " على سلمية مظاهرات الاحتجاج الشعبي ، والالتزام برفع الاعلام الأردنية فقط، فاننا في ذلت السياق لا نجد في ما تقوم به الحكومة الحالية الا تنفيس لاحتقان الشعبي بدءا بالزيادة" المخجلة " لرواتب الموظفين مرورا بتخفيضات شكلية لبعض السلع وانتهاءا بمسرحيات "المقابلات التلفزيونية" التي تنتهي بالمصافحات والقبل والاتفاق المريب!!!

و طرح الحركة ما اسمته برنامجا فوريا للتغيير والانقاذ الوطني فيما يلي نصه:

ندرك أن (التغيير الجذري)عملية شاملة وطويلة ومعقدة، ولا يمكن تحقيقها فورا، وبانتظار تقديم برنامج وطني للتغير والتنمية تتشارك فيه السلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع والقطاع الخاص وجميع المواطنين يقوم على العدل والديمقراطية، والهوية والفكرة الجامعة للمواطنين، وتنمية وتجديد وزيادة الموارد والأعمال والمهن والحرف، وتطوير وتفعيل التعليم والصحة والرعاية، وتأمين الاحيتاجات الأساسية في الطعام والسكن والانتماء والمشاركة، وتمكين الطبقة الوسطى، وتدوير النخب السياسية والاقتصادية، وتطوير وتشجيع الثقافة والفنون على النحو الذي يزيد الموارد ويجددها ويحسن حياة المواطنين، والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، والتوازن العادل والحقيقي في الموارد والتأثير بين المجتمعات والسلطة التنفيذية والقطاع الخاص، فإن حركة اليسار الاجتماعي الأردني تقدم برنامج "الحد الادنى" وبعد اسقاط حكومة الرفاعي الحالية باعتبارها ستكون آخر حكومات التوريث السياسي والمالي :

أولا: تشكيل الحكومة والمؤسسات والاختيار للمناصب:

1- إعادة تشكيل الحكومة على أساس اختيار أفضل الكفاءات السياسية والتقنية والشخصيات التي تحظى بالقبول والاحترام من رجال الدولة والسياسة وكبار الضباط والموظفين والتقنوقراط.

2- مجلس الأعيان: إعادة تشكيل مجلس الأعيان ليشمل أفضل الكفاءات السياسية والعلمية والتشريعية وأصحاب التجارب الناجحة، واستبعاد جميع الشخصيات المرتبطين بشبهة الفساد والتجارب الفاشلة.

3- الوظائف العليا والسفراء والمناصب الدبلوماسية:

مراجعة جميع الاختيارات للوظائف العليا، واستبعاد جميع الذين عينوا على أسس غير عادلة.

ثانيا: العمل والتشغيل:

1- إعادة النظر في سياسات التوظيف في الوزارات والجامعات والمؤسسات المستقلة والشركات الكبرى، ومراجعة جميع عمليات التعيين السابقة لتكون مطابقة لأقصى قواعد العدالة والشفافية، والتصحيح الفوري لجميع التجاوزات في التعيين والتوظيف في جميع المؤسسات وعلى جميع المستويات.

2- إخضاع التعيين في جميع الدوائر المستقلة لديوان الخدمة المدنية

3- إعادة النظر في سياسات الترقية والاختيار للوظائف الدرجة العليا، ومراجعة جميع التعيينات السابقة في الدرجة العليا ومطابقتها لمعايير فنية دقيقة وعادلة.

4- مطابقة جميع الوظائف في القطاع العام والخاص أيضا بالمؤهلات والشروط اللازملة لإشغال الوظائف وإصلاح جميع ممارسات الخلل في التوظيف.

5- تحديد سقف أعلى عادل ومعقول للرواتب والمكافآت في جميع الأعمال والوظائف في القطاع العام والخاص.

6- الرقابة المالية والإدارية: تطوير وتفويض ديواني الخدمة المدنية والمحاسبة على النحو الذي يمكنهما من التنظيم العادل والرقابة والترشيد والمحاسبة في جميع القرارات والإجراءات المالية والإدارية في جميع مؤسسات القطاع العام، ويتيح أيضا الرقابة على مؤسسات القطاع الخاص ضمن قوانين العمل والضمان الاجتماعي والقوانين والأنظمة النافذة ذات العلاقة.

ثالثا: الإصلاح التشريعي

1- إعادة النظر في قانون الضريبة –كما ورد في الدستور-، بحيث تكون تصاعدية في ضريبة الدخل، وإلغاء المزايا والإعفاءات والتسهيلات الضريبية غير العادلة، ومواجهة التهرب الضريبي بحزم، وتخفيف ضريبة المبيعات،وإلغاؤها عن السلع الأساسية.

2- إعداد قانون انتخاب عادل ويتيح المجال لتشكيل أحزاب وقوائم سياسية ذات تأثير في البرلمان يتفق مع حصتها في أصوات الناخبين، ويكون قاعدة للتنافس السلمي على السلطة التنفيذية.

رابعا: مكافحة الفساد والامتيازات غير العادلة

1- مراجعة جميع عمليات الخصخصة وبيع ممتلكات الدولة ونقل ملكية الأراضي والتحقق من عمليات الفساد.

2- مراجعة جميع التسهيلات وفرص العطاءات والتوريد لجميع مؤسسات الدولة لتكون على أساس تنافسي عادل.

3- وقف كل الامتيازات والمنح في الأراضي والوظائف والعلاج الصحي والأموال والهدايا، واسترداد كل ما يمكن استرداده منها.

خامسا: السياسات والإجراءات الاقتصادية

1- إعادة النظر في سياسات وعمليات تنظيم وتوزيع دعم السلع الأساسية لتصل إلى المواطنين المستحقين مباشرة، ولتكون إدارتها وتوزيعها ضمن آليات ومؤسسات تجعل العلاقة مباشرة بين الحكومة والمواطنين.

2- وقف كل عمليات الدعم والتسهيلات والإعفاءات لغير الفقراء والمحتاجين.

3- توجيه الدعم على النحو الذي يحقق توطين العمالة في الزراعة والبناء ويتيح لجميع المواطنين الحصول على الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

4- دعم وتشجيع الحرف والأعمال الأساسية والضرورية في حياة المواطنين مثل الزراعة والنقل والبناء.

سادسا: التعليم والصحة والرعاية

1- التدخل الفوري والسريع على النحو الذي يجعل مدارس وزارة التربية والتعلمي جاذبة لجميع المواطنين، ويلغي نهائيا الشعور بالتمييز والتفرقية بين التعليم الخاص والرسمي، ويجعل المدارس الخاصة حاجة ترفية وليست ضرورة، برفع مستوى النتائج المدرسية والتعليم والاداء والانضباط.

2- مراقبة التعليم الخاص، ومنع التجاوزات والإهمال والتقصير في المدارس الخاصة، ومراقبة وضبط معايير تحديد الأقساط المدرسية.

3- الارتقاء بالمناهج الدراسية لتلبي احتياجات التفوق والتنافس في الأعمال.

4- وقف جميع الاستثناءات في القبول الجامعي،وجعلها على أساس تنافسي عادل وشفاف، ويمكن تقديم منح للمقبولين من أبناء القوات المسلحة والمعلمين والمناطق المحرومة، ولكن لا يجوز منح أحد استثناء في القبول

5- إعادة النظر في التأمين الصحي على النحو الذي يشمل جميع المواطنين من غير استثناء ومن غير تمييز، بحيث يتمتع كل مواطن تلقائيا بتأمين صحي شامل، ووقف كل ممارسات المنح والاستثناء والإذلال والمنة والأذى في التأمين والعلاج.

إننا ننظر إلى هذا البرنامج باعتباره مسودة للنقاش نتقدم به إلى المواطنين والحكومة والأحزاب والتيارات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشركات ومؤسسات القطاع الخاص لأجل صياغة برنامج وطني أكثر شمولا وتوافقا.