دعت حركة اليسار الاردني المكونة من شخصيات يسارية رئيس الوزراء نادر الذهبي ان " لا يكون شريكا في هدر ممتلكات الشعب الأردني".

وقالت الحركة على لسان امينها العام خالد كلالده في رسالة نشرت على موقعهم الالكتروني " خلال الجلسة البرلمانية المخصصة لبحث الصفقات، لم تستطع ، يا دولة الرئيس، أن تقدم أية معلومة حاسمة : هل حدثت الصفقات أم لا ؟ من هي الجهة صاحبة مشاريع البيع ؟ ومن هي الجهات المشترية؟ وقيمة البيوعات ؟ ومَن سعر الموجودات العقارية وكيف ؟ وما هي البنود التي سيتم استخدام الأموال لتغطيتها؟ قلت كلاما عاما ، يظل كلاما عاما لا تستطيع أن تجزم أو تحدد أو تؤكد .... ويعكس هذا الوضع الشخصي المؤلم ، وضع رئاسة الوزراء في الأردن ، والتي نُزعت عنها صلاحياتها الدستورية ، وصفتها السياسية ، لصالح حكومة ظل غامضة موجودة في الديوان الملكي، ويديرها، كما هو معروف، باسم عوض الله . وهو ، بصفته رئيسا للديوان الملكي، لا يعدو كونه موظفا حكوميا تابعا لك".

 
وطالبت الحركة الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاة الشعب او الاستقالة " الدستور ينص صراحة على أن أوامر الملك الشفوية والخطية لا تعفي الوزراء من مسؤوليتهم . اعرض الأمر بوضوح : إما أن تسترد الحكومة صلاحياتها في الولاية العامة وإما أن تستقيل . لقد وضعتك الأحداث في موقع خطير، فإذا كنت على قدر المسئولية ، تستطيع ، مؤيدا بالغضب الشعبي والرأي العام ،أن تحسم إزدواجية السلطة ، سواء إذا بقيت رئيسا ذا صلاحيات أو استقلت كريما تضع كل رئيس بعدك في خانة الإختيار.
 
 
وقالت الحركة انه "لم يعد القبول بازدواجية السلطة، وتهميش الحكومة ،ممكنا ، فقد وصل الأمر إلى رقبة الوطن. فعندما تتجاهل الحكومة ، خرق الدستور والقانون من قبل الديوان، فأنها تفتح الباب لكل أشكال الخروقات من كل جهة وصوب. وإذا لم تفعل شيئا الآن سوف تفقد حكومتك وكل حكومة آتية ، القدرة على الحكم . ما يزال لديك القليل من الوقت لكي تبرهن على ولائك للأردن وانتمائك لأرضه وناسه".
 
وتاتي هذه التصريحات بعد جلسة مكاشفة بين النواب والحكومة يوم الخميس الماضي للوقوف على حقيقة الوضع فيما يتعلق ببيع أراضي الوطن وتحديدا المدنية الطبية، وشهدت الجلسة التي وصفت بالساخنة مشادات كلامية بين عدد من النواب، اذ اتهمت النائب ناريمان الروسان رئيس الديوان الملكي باسم عوض ا بضلوعه في "مخططات لصفقات مشبوهة" لخصخصة ممتلكات الدولة لصالح مستثمرين أجانب،.

وعلل رئيس الوزراء نادر الذهبي نية البيع بالعجز المالي الذي تعانيه الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء مدينة طبية في مكان آخر موسع يعلن عنه بحينه، في حال تم بيعها، وعن فكرة بيع الأراضي قال " كان هنالك بنايات جديدة وأبراج موجودة وعملنا مسح للأبنية ولم نجد أن هنالك أبنية جاهزة للشركات التي أبدت استعدادها للانتقال إلى الأردن ، وتم طرح الموضوع على " مباني القيادة العامة الجديدة " والتقينا برئيس هيئة الأركان وأوضحنا الايجابيات جراء استثمار هذه المباني ، وكانت الفكرة التوسع في المكان والانتقال إلى المدينة الطبية باستثناء مبنى مستشفى الأطفال ، وانه لا يمكن انتقال الخدمات الطبية إلا إذا بني على مواصفات لانتقال الخدمة ، وبعد الجلوس مع رئيس هيئة الأركان ومدير الخدمات الطبية بدأت تتسرب الشائعات ونحن ما زلنا في طور النقاش ، إلا أننا وجدنا من يتكلم عن بيع ولمن بيعت وحتى أن من قال بتوقيع عقود ! " نافيا الذهبي أن يكون هنالك عروضا تقدمت لطلب الاستثمار بالأراضي من أي جهة كانت وقال الذهبي " أتحدى إذا كان هنالك وثيقة تثبت تقدم شركة ".
 
 
من جهة اخرى اعرب حزب جبهة العمل الاسلامي – اكبر احزاب المعارضة- عن " صدمته من الصفقات المشبوهة" وقال الناطق الاعلامي لحزب جبهة العمل الاسلامي رحيل الغرايبة عن القلق البالغ الذي يساور الحزب ازاء الأخبار التي تتناقلها وسائل الاعلام حول بيع بعض المؤسسات العامة والاراضي العائدة لخزينة الدولة".
 
وقال غرايبة في تصريح له "تنتاب الأردنيين جميعاً" جراء ما اعلن عنه من صفقات "مشبوهة" تم بموجبها بيع بعض ممتلكات الدولة،شدد على ان املاك الدولة العائدة للخزينة "لا يجوز بيعها شرعاً ولا قانوناً"،وان عقود بيع هذه الاملاك "باطلة ويجب اعادتها الى وضعها السابق" .