عاد حرب التصريحات الإعلامية بين الحكومة والحركة الإسلامية لتعود بوتيرة عالية بعد انسحاب مرشحي الحركة الإسلامية ...

من الانتخابات البلدية بحجة "وجود عمليات تزوير واسعة في الانتخابات".

وتبادلت الحكومة والحركة الاتهامات المتبادلة عشية إعلان نتائج الانتخابات البلدية فقد طالب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد الملك عبد الله الثاني " إلغاء "الانتخابات" البلدية التي جرت امس،و"محاسبة" الجهات والأفراد الذين وقفوا وراء ما جرى من "تزوير علني ومنظم لإرادة الناخبين من شأنه ان يفضي في حال استمراره الى تدمير المجتمع وتفكيك مؤسسات الوطن".
 
الحكومة اتهمت الإسلاميين بمحاولة التشويش على سير العملية الانتخابية بانسحابهم الذي اعتبرته قرارا سياسيا وليس قانوني وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة وقال جوده خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية مساء الأربعاء ان قرار الحركة الإسلامية الانسحاب من الانتخابات البلدية هو قرار سياسيا وليس قانونيا وان مثل هذا القرار كان متوقعا لاسيما ان الحركة الإسلامية مارست خلال الأشهر التي سبقت إجراء الانتخابات حملة مركزة من التشكيك بمختلف إجراءات العملية الانتخابية حتى قبل بدء عملية التسجيل للانتخابات .
 
وبين جوده أن مشاركة العسكريين كانت معلنة وانه كان هناك تأييد من الحركة الإسلامية لذلك عبر تصريحات مختلفة سمعناها خلال الأشهر الماضية وإشارتهم بان العسكريين هم أبناء هذا لوطن ويحق لهم المشاركة في الانتخابات البلدية مثل غيرهم.
 
 
وامتدت حرب التصريحات الإعلامية لتشمل كتاب الصحف اليومية والأسبوعية فعلى سبيل المثال كتب الصحفي خلف الطاهات في صحيفة الرأي الحكومية " خاب ظن متشددي الحركة الإسلامية وهم يرون رهانهم خاسر الى ذاكرة أبناء هذا الوطن ،فهي ذاكرة حية منتمية للدولة الأردنية ولترابه الوطني الطهور و ملتفة حول قيادته الهاشمية، وحامية لمنجزات الوطن الحضارية والديمقراطية.
 
"فذاكرة الأردنيين الحية، ما زالت تتذكر شريط الأحداث الانقلابية في مواقف قيادات العمل الإسلامي الانتهازية وهي تبرر الإرهاب الأعمى الذي أصاب كبد عمان واغتال فرحة أبرياء هذا الوطن وهم امنين على يدي مجموعة الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي".
 
ويتابع الطاهات " هي البداية إذا لنكوص وتراجع شعبية الحركة الإسلامية على الساحة ، فالأغلبية الصامتة بدأت تتلمس حقيقة متشددي الإسلاميين وهزلياتهم وهم يحاولون زج  هذه الحركة التي تعتبر ملكا للوطن والشعب في مواجهة حقيقية أمام الشعب" .
والذاكرة الوطنية المنحازة لمسيرة الإصلاح الديمقراطي التي يقودها جلالة الملك ، رصدت في أهم معاقل الحركة الإسلامية الزرقاء ، كيف يبرر فقهاء وعلماء العمل الإسلامي أعمال الإرهابي الزرقاوي في قتل الأردنيين ، فيما لازالت دموع أهالي الضحايا الأبرياء تترقرق في مآقي عيونهم، ونفوسهم مكلومة حزنا واسى على أبرياء خطفتهم أيدي الإرهاب الأعمى .
 
وكتب المحرر السياسي لموقع الإخوان المسلمين مقالة تحت عنوان لماذا قاطعنا العرس الديمقراطي " حصلت الجماعة ظهر يوم الأحد 29/7/2007م على معلومات سرّيّة تؤكد على إصدار أوامر عسكرية بمشاركة منتسبي القوات المسلحة الاردنية في الانتخابات البلدية اليوم الثلاثاء. وقد وصلتنا تلك المعلومات عبر رسالة من فاعل خير ظنناها في البداية مجرد جزء من حملة التخويف والإرجاف، وبرغم ذلك أصدرنا بيانا مساء اليوم نفسه نؤكد فيه على تجنيب المؤسسة العسكرية والأمنية الخلافات السياسية، وعدم استخدامها في مواجهة الحركة الإسلامية. 
 
  "وتضمنت المعلومات التي وردتنا منع إجازات العسكريين لمدة 48 ساعة قبل موعد الاقتراع، واعتبار يوم الانتخاب يوم دوام رسمي لجميع العسكريين، مع التأكيد عليهم بإحضار لباس مدني ليوم الاقتراع، وحمل البطاقات الشخصية المدنية".
 
  ويتابع المحرر السياسي " كما تم الطلب من جميع الضباط في المعسكرات ضرورة توجيه جنودهم بخصوص العملية الانتخابية، وإفهامهم مضمونها والتأكيد على التحلي بأقصى درجات الضبط والربط العسكري يوم الاقتراع وعدم الاحتكاك مع المدنيين".
وفي جريدة الرأي كتب المحر السياسي ايضا" بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير البلديات والناطق الرسمي باسم الحكومة مساء يوم امس وبسطا فيه الحقائق كما هي بعيدا عن المبالغة او التهويش او الافتعال او الفرقعات الاعلامية التي لجأ اليها حزب جبهة العمل الاسلامي يمكن القول بثقة ان المشهد بات مكشوفا وان ابناء شعبنا قد ادركوا الان حجم الاساءة التي اقدم عليها هذا الحزب ضد الاردن الدولة والشعب والمؤسسات وذهابهم بعيدا في الحديث غير المسؤول وغير المثبت بحدوث ما زعموا انه تجاوزات شابت العملية الانتخابية وخصوصا انهم اكتشفوا ذلك بعد ست ساعات من فتح صناديق الاقتراع ما اكد ان هناك نية مبيتة لاحداث جلبة اعلامية مقصودة يراد من خلالها استدراك الهزيمة النكراء التي كانت ستلحق بمرشحيهم بعد ان بدت الرياح الشعبية تهب في غير صالحهم وهم الذين اعتادوا ان يمرروا خطابا انتخابيا مضللا شعر ابناء شعبنا انه غير واقعي ولا يخدم الا مصالح هذا الحزب وتلك الجماعة التي تقف خلفه.

ولعل اكثر النقاط اثارة للاهتمام والوقوف عندها هي تلك الترهات التي ساقها حزب جبهة العمل لتبرير انسحاب مرشحيه غير القانوني وهم يعرفون ان هناك ضوابط ومعايير وجداول زمنية محددة تضبط العملية الانتخابية منذ بدء الترشيح حتى لحظة اغلاق الصناديق ثم الفرز واعلان النتائج الرسمية وكان بمقدورهم ان يستفيدوا من تلك المعايير وان يمارسوا حقوقهم الدستورية لكنهم كانوا يبيتون كمائن اعلامية لغايات سياسية لفت اليها الناطق الرسمي الذي تحدث في وضوح وصراحة ولم يحاول التهرب من اسئلة رجال الصحافة والاعلام كذلك لم يسع الى اغفال أي مسألة او حتى شائعة وردت في المؤتمر الصحفي الذي تم بثه على الهواء مباشرة..

 
ويصف الكاتب في جريدة الدستور ماهر ابو طير انسحاب الاسلاميين " غير موفق ويقول "انسحاب الحركة الاسلامية من الانتخابات البلدية، في يوم الانتخابات ذاته، لم يكن تصرفا موفقا من جانب الاسلاميين، فالوقت الرسمي المتاح للانسحاب، انتهى مساء الاثنين في حين ان توقيت يوم الثلاثاء أي يوم الانتخابات هو توقيت اما ناجحين او راسبين، واذا كان الاسلاميون يقولون ان الانسحاب كان سياسيا، فقد كان ممكنا ان يكون كذلك في فترة الانسحاب المتاحة قانونيا، اما في يوم الانتخابات فمن المؤسف القول ان مرشحي الاسلاميين يكونون قد رسبوا في الانتخابات البلدية، ايا كانت تبريرات هذه النتيجة والالتباسات اللغوية التي يتم اللجوء اليها في هكذا حالات"..
 
 
وتأتي هذه التصريحات بعد انسحاب 33 مرشحا من الحركة الاسلامية منهم خمسة لرئاسة بلديات وهم: اربد (نبيل الكوفحي)، الزرقاء (سعود ابو محفوظ)، الرصيفة (فوزي خليفة)، مادبا (زياد الشوبكي) والكرك (عبدالحكيم المعايطة). ومنهم ايضا 13 مرشحا ومرشحة لانتخابات امانة عمان الكبرى