*الخضراء: تجاوزات مالية في المهندسين..20 الف دينار كلفة سفر النقيب الى كندا وتبرعات متكرره لجمعية تراسها شقيقة النقيب * القائمة البيضاء تنفي ذلك وتعتبره اتهامات باطلة وحرب دعائية تسبق الانتخابات  ...وتقول ان القضاء هو الفيصل* واتهامات بسيطرة لون واحد على نقابة المهندسين منذ التسعينات * والاسلامييون يتحالفون مع الوحدة الشعبية.

اتهمت القائمة الخضراء في نقابة المهندسين (يساريين وقوميين) في إعلان مدفوع الأجر في الصحف اليومية القائمة البيضاء (إسلاميون ومستقلون) بالترويج لنفسها بأنها " قائمة موحدة خضراء وبيضاء" وقالت البيضاء في الإعلان ان هذا الامر عار عن الصحة، وحذرت المهندسين من " الانسياق وراء مثل هذه الداعيات".

وتصاعدت حدة الاتهامات بين القائمتين مع اقتراب انتخاب النقيب و أعضاء مجلس النقابة في أيار بعد حصر الفائزين في انتخابات مجالس الشعب الهندسية التي تجري في هذه الأيام، و اتهم ممثل القائمة الخضراء المهندس عصام أبو فرحة المجلس الحالي للنقابة بارتكاب تجاوزات مالية وإدارية كان أخرها التمديد عشرة ايام لسفر نقيب المهندسين وائل السقا في كندا بتكاليف بلغت 20 ألف دينار".

بينما وصف ممثل القائمة البيضاء المهندس بادي الرفايعة اتهامات الخضراء بأنها " دعاية انتخابية". وقال في المناظرة التي جمعت القائمتين في راديو البلد ان " هذه الاتهامات باطلة وغير صادقة حيث لجأت القائمة الخضراء الى أسلوب غريب هذه المرة من خلال التشكيك وكيل الاتهامات المتكررة منذ سنوات من خلال الإعلانات مدفوعة الأجر في الصحف اليومية ".

 بدوره اتهم المهندس عصام أبو فرحة القائمة البيضاء بمحاولة " التضليل" من خلال إطلاق اسم القائم الموحدة ( خضراء+بيضاء) على نفسها، مؤكدا ان فيصل واحد فقط هو المتوحد مع القائمة البيضاء في إشارة الى حزب الوحدة الشعبية.

وقال ان " باقي القوى الديمقراطية والقومية والمستقلين تنضوي تحت القائمة الخضراء، في الوقت الذي ينضوي تحت البيضاء الإخوان المسلمين وحزب الوحدة الشعبية".

بينما نفى الرفايعة ذلك مؤكدا "عدم سيطرة لون واحد على القائمة البيضاء، التي تضم مستقلين واخوان مسلمين وحزب وحدة شعبية". مستشهدا بأسماء مهندس مستقلين كميسرة ملص والمهندس رياض النوايسه، الامر الذي يدل على ان القائمة البيضاء نصفها من الخضراء حسب قوله.

وتسيطر القائمة البيضاء (الاسلاميون) على منصب النقيب واعضاء المجلس منذ مطلع التسعينيات ، حيث بقي منصب نقيبها حكرا للقائمة منذ ذلك الوقت، ومن المتوقع ان يترشح نائب نقيب المهندسين الحالي عبد الله عبيدات لمنصب النقيب خلفا للنقيب الحالي وائل السقا الذي لا يحق له الترشح كونه انتخب نقيبا لمرتين متتاليتين.

ويبلغ عدد المهندسين ممن يحق لهم المشاركة في الانتخابات 30 ألف مهندسا جديدا إضافة إلى السماح وللمرة الأولى للمهندسين المتقاعدين بخوض تلك الانتخابات حيث يقدر عدد هم بـ2400 مهندس.

واتهم أبو فرحة المجلس الحالي بارتكاب تجاوزات مالية وإدارية كان آخرها " التمديد لسفر نقيب المهندسين وائل السقا في كندا لمدة عشرة ايام بكلفة تحملتها النقابة بواقع 20 ألف دينار أردني بين مصاريف مياومات و إقامة وتنقلات".

و ذكرت القائمة الخضراء في برنامجها الانتخابي بالعمل فورا في حالة فوزها على تعديل قانون النقابة لايجاد آلية للانتخاب على قاعدة التمثيل النسبي, وبانها ستعمل على إيجاد آلية داخلية للرقابة المالية والادارية, وذلك بتعديل قانون النقابة, ووقف ما سمته مظاهر "البذخ وتبديد أموال النقابة في الولائم والمآدب التي تقام بمناسبة ومن دون مناسبة".

 ومن التجاوزات الأخرى –كما يقول أبو فرحة-  التبرع أربعة مرات متتالية في عام واحد لجمعية الربيع التي  ترأسها شقيقة نقيب المهندسين الحالي، الامر الذي يخالف قانون النقابة الذي لا يجيز التبرع لأي لجمعية أكثر من مره في عام واحد".
 
كما تم تشكيل صندوق خاص لدعم الانتفاضة في فترة التسعينات عقب توافق وطني لدعم الانتفاضة، لكن للأسف بعد فترة من الزمن تم تحويل هذا الصندوق الى مسمى أخر هو صندوق الطوارئ واخذ مجلس النقابة التصرف بهذه الأموال خلافا للغاية التي أسس من اجلها الصندوق مثلا اخذ مجلس النقابة فتح الصندوق للتبرعات لجمعيات معينة اكثر من مره في السنة كما حصل في جمعية الربيع، كذلك تم التبرع لجمعية المركز الاسلامي بـ5000 دينار، وهذا مخالف لقانون النقابة الذي يجيز لها استقبال التبرعات وليس منحها" والحديث لابو فرحة.

حول ذلك، يرد الرفايعة ان "صندوق دعم الانتفاضة حِول الى صندوق للطوارئ بعد توقف الانتفاضة، وذلك بقرار من الهيئة العامة، وتذهب اموال هذا الصندوق التي تقدر سنويا بـما يقارب 200 الف دينار للخدمة الاجتماعية في الاردن ومنها تبرعات بعشرات الالوف لمشاريع تنموية في الطفيلة والحسينية في معان وفي اربد وعمان ومختلف مناطق المملكة بالاضافة الى دعم الجمعيات الخيرية التي تتقدم للنقابة، وليس هناك اي اعتراض على اي جمعية تتقدم لطلب التبرعات، وتم تحديد مبلغ 50 دينارا سنويا للجمعية، ولا يضير ان تكون احدى الجمعيات المتقدمة تراسها شقيقة النقيب في فترة ما وتعامل كباقي الجمعيات الاخرى، كما ان قرار دعم الجمعيات يكون بقرار من مجلس النقابة وليس النقيب شخصيا ولا صحة لاتهامات القائمة الخضراء بان جمعية الربيع تلقت دعما متكررا من النقابة في نفس العام".

وعند سؤاله لماذا لا تتجهون الى القضاء؟ يجيب المهندس أبو فرحة "أردنا حل قضايانا داخل البيت النقابي، كما نقوم في الهيئة العامة بدور الناصح والمرشد سواء عبر الحديث المباشر او المذكرات، ونتمنى من مجلس النقابة التجاوب مع كل طروحاتنا ووضعها على الطاولة بشكل جدي، وكل الطرق مفتوحة لكل مهندس لتصويب الأوضاع في النقابة، واحتمالية التوجه الى أي جهة في البلد ومن بينها القضاء قائمة".