"الانطباع العام جيد ويسيطر عليه الرغبة بالتعاون لأنها الأساس في هذه المرحلة التي يعد التغلب على المشاكل الكبيرة للوطن والمواطن هي أحد أهم ملامحها"هو ما لمسه النائب محمد أبو هديب من ال"كولسات" والاجتماعات النيابية المكثفة التي شهدتها  أروقة مجلس النواب طوال اليوم الأحد.
وأدار هذه الكولسات نواب قدامى وجدد من مختلف الأطياف النيابية التي تشكل مجلس النواب الجديد الخامس عشر، بحسب أبو هديب  الذي يعود للمجلس للمرة الثالثة على التوالي نائباً عن الدائرة الخامسة في العاصمة عمان.
   الحراك النيابي يغلب عليه طابع التعرف وتبادل وجهات النظر والخبرات ما بين 73 نائب يصل إلى البرلمان لأول مرة من أصل 110 نواب تتفاوت خبرتهم ما بين النيابي المخضرم وما بين من اكتسب خبرة كافية في تجربته الأولى السابقة في العمل البرلماني.
ولا يخفى أن انتخابات رئاسة المجلس وتشكيل خارطة الكتل النيابية هي من أهم المواضيع التي يتم تداولها حتى الآن سواء في اللقاء البرلماني الذي جمع حوالي 60 نائباً في منزل رئيس مجلس النواب السابق عبدالهادي المجالي السبت، أو في الاجتماعات التي شهدها مبنى البرلمان اليوم.
 
اللقاء في منزل المجالي استمر لمدة الساعة تقريباً وجمع أيضاً خليطاً من النواب الجدد والقدامى وكان موضوعه التعارف وتبادل الآراء وكشف الأفكار فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، واستعراض آليات العمل البرلماني، وسبل النهوض به وتطويره، وما يتعين لمجلس النواب التعامل معه من العديد من القضايا بحسب أبو هديب الذي حضر اللقاء.
وتعليقاً على ما نقل عن النائب عبد الرؤوف الروابده "إن الكتل النيابية يمكن الاستغناء عنها إذا توافق أعضاء المجلس على آليات عمل محددة، وعلى آلية أخرى لتوزيع مواقع المكتب الدائم التي تشمل الرئيس ونائبيه ومساعديه"، قال أبو هديب" إن هذا لا يخرج عن كونه رأي شخصي ولا يعمم على الآخرين، وطرحه من تلقاء نفسه ولكنه طرح غير عملي إذ أن الكتل من أساسيات العمل البرلماني الذي لا يستوي من دونها، فلا بد لوجود كتل ذات ألوان وتوجهات وآراء في المواضيع المختلفة، وقد وافق جزء من الحضور على طرح الروابدة ولكن جزء كبير لم يوافق على هذا الطرح"
 
واتفق في اللقاء أن يتم عقد لقاءات في قاعات مجلس النواب للنواب الجدد، لاستعراض النظام الداخلي للمجلس، والمواد الدستورية التي أناطت سلطة التشريع بمجلس الأمة،  وأبدى النائب عبد الرؤوف الروابده وفقا للتقارير الإعلامية بهذا الشأن، استعداده للقيام بهذه المهمة.
وأكد أبو. هديب أنه "لم يتم التطرق من أي من الحاضرين في لقاء المجالي لموضوع المواقع القيادية في مجلس النواب، و هذا الأمر ينطبق كذلك على لقاءات الأمر التي لم تشهد حتى الآن طرح أي أسماء مرشحة لخوض انتخابات رئاسة مجلس النواب المقبل".
وعلى الرغم أن خارطة تشكيل الكتل البرلمانية لن تتضح قبل مرور من الوقت من بدء الدورة العادية الأولى فإن هناك محاولات حثيثة يقوم بها عبدالهادي المجالي -الذي كان يقود اكبر الكتل البرلمانية في المجلس السابق- لتشكيل كتلة يقودها مسبقاً قبل موعد بدء الدورة الأولى.
وكذلك الحال مع النائب د. ممدوح العبادي الذي يعمل هو الآخر على تشكيل كتلة نيابية, قد تستعيد هوية كتلته التي قادها لثلاث سنوات في المجلس الماضي, مشيرا إلى احتمال ترشيح نفسه لرئاسة المجلس. بحسب ما أكده لصحيفة "العرب اليوم"
 
وبحسب د. العبادي فان فكرة تطبخ حاليا على نار هادئة تدعو الى تشكيل جبهة برلمانية موسعة, يكون نطاق عملها وعدد اعضائها اوسع بكثير من نطاق عمل الكتل البرلمانية, لكنه استدرك بالقول "ان الفكرة تحتاج الى آلية عمل لتطبيقها, وقد تنجح إذا ما وافق نواب سابقون يعتبرون من رموز المجلس على الانضمام اليها".
 
وعلى مستوى رئاسة المجلس فإن المؤشرات كلها تفيد أن الرئيس  القادم للمجلس هو الرئيس السابق له، المهندس عبدالهادي المجالي وهو ما ستحدده الجلسة  للمجلس التي ستعقد الأحد المقبل أي بعد أسبوع من الآن، بالإضافة إلى انتخاب المكتب الدائم  الذي يضم نائبين للرئيس ومساعدين اثنين، فضلا عن انتخاب أعضاء ورؤساء لجان المجلس الدائمة.
 
و يترأس الجلسة الأولى-بحسب الدستور-  أكبر الأعضاء سنا، ويجرى فيها انتخاب رئيس المجلس الذي يتولى قيادة الجلسة لانتخاب نائبين ومساعدين له، كما يدير جلسات المجلس خلال مدة الدورة العادية، وخلال الدورة الاستثناية التي تعقبها إن عقدت مثل تلك الدورة.
ومرشح أن يتم عقد مزيد من اللقاءات البرلمانية الأسبوع المقبل الذي سيشهد حراكاً أكثر كثافة لمحاولة حسم موضوعي الرئاسة والكتل البرلمانية أعلن مسبقاً عن أولها التي ستعقده النائب فلك الجمعاني الذي يبدو أن فوزها بالتنافس هذه المرة وليس عن طريق الكوتا منحها ثقة أكبر لمحاولة لعب دور أكبر في المجلس السابق لجهة ترك بصمات واضحة لها في المجلس الحالي وهو أمر غير مستبعد استناداً لتجارب سابقة خاضتها المجلس السابق.
الواقع يقول أن تشكيلة المجلس الحالي وإن كان غالبيتها تنقصها الخبرة السياسية مما يجعل موضوع التحالفات بالنسبة لأقطاب المجلس يبدو محسوماً، إلا أن عليهم الانتباه إلى أن العديد من النواب الجدد وإن كان توجهه السياسي تقليدياً إلا أن مصالحهم الاقتصادية تبعاً إلى خلفيتهم الاقتصادية والتجارية التي دفعتهم للمجلس قد تمنحهم ثقة أكبر في أدائهم نظراً للملفات الاقتصادية العديدة التي ينتظرها المجلس القادم، منها مناقشة الموازنة، تحرير أسعار المشتقات وقوانين جلب الاستثمار.