حراك نقابي ضد قانون ضريبة الدخل

حراك نقابي ضد قانون ضريبة الدخل
الرابط المختصر

أكد الاتحاد العام لنقابات أصحاب العمل " تحت التأسيس"، رفضه لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة.

وانتقد الاتحاد الذي يضم 30 نقيبا عدم تواصل الحكومة مع القطاعات المعنية قبل إقراره، وإعلان إرساله إلى مجلس النواب.

رئيس الاتحاد خليل الحاج توفيق، يؤكد لـ عمان نت أن مشروع القانون سيضرب كافة القطاعات الاقتصادية دون استثناء، اضافة الى القدرة الشرائية لدى المواطنين.

ويستهجن الحاج توفيق إجراءات الحكومة الاقتصادية التي تلجأ إلى تخفيض دخول المواطنين عن طريق فرض الضرائب بدلا من زيادتها.

وزير المالية عمر ملحس يقول إن الملامح الأبرز لمسودة مشروع قانون ضريبة الدخل تتمحور في نصفها حول محاربة التهرب الضريبي وتحسين التحصيل الضريبي.

كما تتطلب مكافحة التهرب الضريبي تضافر كل الجهود وهذا أيضا يتطلب تغليظ العقوبات في مشروع القانون الجديد والتعامل مع جريمة التهرب الضريبي من وصفها كجنحة إلى جناية بحسب ملحس

بينما يعتبر الحاج توفيق ان مكافحة التهرب الضريبي لا  تعالج بفرض عقوبات على المتهربين، وانما هناك العديد من الاجراءات البديلة، كان على الحكومة من الاولى اتخاذها لو اطلعت على ملاحظاتنا وقبلت الجلوس مع أصحاب القطاعات التجارية.

يعقد الاتحاد اجتماعا مع كافة أعضائه الأربعاء للتباحث حول الإجراءات التصعيدية التي سيتم تنفيذها للضغط على الحكومة لتجميد المشروع والعمل على معالجته، بحسب الحاج توفيق

ومن جانبه يؤكد نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد أن مشروع القانون سيلحق ضررا كبيرا  في القطاع التجاري، ما يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الوطني.

ويوضح أبو حماد أن اقرار القانون سيفرض ضريبة دخل على صادرات القطاع الزراعي بعد أن كان معفاة من الضريبة، ما يؤدي الى وقف عملية التصدير وتجميده في ظل التكاليف المرتفعة.

هذا وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، بعد إقرار أسبابه الموجبة.

ويوضح المومني خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين، أن الحوار لا يزال مستمرا حول القانون مع الجهات المعنية من مختلف القطاعات.

و وجهت 30 نقابة رسالة الى رئيس الحكومة هاني الملقي، والديوان الملكي، بخصوص قانون الضريبة:

في البداية نتقدم من دولتكم بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعين الله عز وجل ان يمن عليكم بالصحة والعافية والشفاء العاجل.

كما نرجو ان نبين لدولتكم ان مصلحة الوطن بالنسبة لنا فوق كل اعتبار وان المجاملة  والنفاق لاية جهة او اشخاص حول هذا الامر يعتبر في قاموسنا " خيانة للوطن " ومن هذا المنطلق نعلن لدولتكم رفضنا لمسودة مشروع  قانون ضريبة الدخل المعدل جملة وتفصيلا ونحن على يقين ان من وضع هذه المسودة لا يعلم علم اليقين واقع حال المواطن والقطاعات الاقتصادية ولا يعرف الاثار الكارثية التمرتبة على تطبيقها .

واننا نستغرب يا دولة الرئيس النهج الذي اتبعته الحكومة  بعدم التشاور مع الفعاليات الاقتصادية والنقابات ومؤسسات المجتع المدني  واصحاب الخبرة قبل اتخاذ اي قرار اقتصادي يمس عملها ومستقبلها واننا نلحظ ان قرار الحكومة  بالجلوس مع الاخرين يعتمد اما على قيامهم بالتصعيد سواء بالاضراب او الاعتصام او اذا كانوا من المقربين والمحسوبين على الحكومة ولا يخالفوها الرأي ونحن نرى ان الحكومة بذلك تخالف توجيهات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بضرورة  تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص بهدف تحقيق المصلحة العامة للوطن ولكن ما يحصل على ارض الواقع هو شراكة انتقائية ( للاستهلاك الاعلامي ) تحكمها المزاجية والعلاقات الشخصية ومبدأ من يخالفني الرأي يكون عدوي والعكس صحيح .

دولة الرئيس

ان الهدف من كتابة هذه السطور مباشرة  لدولتكم هو حرصنا على مصلحة الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني واننا نقدم هنا النصيحة لدولتكم بضرورة " تجميد " هذا المشروع والدعوة الى حوار وطني لا يستثنى او يستبعد منه احد للخروج  بتوافق وطني على صيغة لقانون ضريبة دخل يضمن ثباته لسنوات طويلة ويمنع التهرب الضريبي وفي نفس الوقت يحمي الطبقة الوسطى والفقيرة ويشجع الاستثمار ولا يتسبب في تعميق الازمة الاقتصادية التي تعاني منها قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات  ولا يؤدي الى توسيع السجون او زيادة معدلات الهجرة واغلاق الاف الشركات والاستغناء عن عشرات الالاف من الوظائف

ان نقابات وهيئات اصحاب العمل الموقعة على هذا الكتاب هي مؤسسات وطنية وهي الاقرب الى نبض الشارع الاقتصادي والاجتماعي ورؤساؤها منتخبون ويمثلون عشرات الالاف من المؤسسات والشركات على مساحة الوطن  ولا يبحثون عن مكاسب شخصية وانما اجندتهم اردنية هاشمية 100% يطلبون رضى الله ورضى ضمائرهم ويعملون متطوعين ليل نهار لحماية وطنهم واقتصاده ولتعزيز الانتماء له والوقوف خلف قيادته الحكيمة للوصول الى بر الامان ولاننا نرى ان تطبيق مشروع القانون الجديد لن يوصلنا لبر الامان  ويشكل خطرا على مستقبل الوطن وأمنه نقول ( لا ) لهذا المشروع ولن نجمل الامور او نلتف على الحقائق .

مؤكدين في النهاية اننا جميعا جنود في هذا الوطن تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه .

حمى الله الاردن

الموقعون

رياض القيسي/ رئيس نقابة تجار الكهرباء والإلكترونيات

نهار السعيدات / رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات الغاز

إياد سمارة / رئيس نقابة أصحاب صالونات التجميل

جميل ابو رحمه /رئيس نقابة أصحاب المهن الميكانيكية

مازن الحولي/ رئيس نقابة أصحاب مختبرات الأسنان الأردنية

محمود الحجاوي / رئيس نقابة أصحاب مصانع المحيكات

طارق الطباع / رئيس نقابة وكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها

منذر الصوراني/ رئيس نقابة أصحاب المدارس الخاصة

منير ديه/ رئيس نقابة تجار الالبسة الأقمشة والأحذية

د  جهاد المعاني / رئيس نقابة تجار المواد الطبية والعلمية والمخبرية

صالح جلوق / رئيس نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات

ابراهيم ابو نحله /  رئيس نقابة أصحاب العمل في مهن السلامة العامة

رامي النبر/ رئيس نقابة وكلاء الشحن اللوجيستية

هيثم المومني/ رئيس النقابة العامة لمهن البصريات الاردنية

خليل النعيمات / رئيس نقابة أصحاب المكاتب العقارية

د.حسيب صهيون/ رئيس نقابة اصحاب المختبرات الطبية

د. محمد الربابعة / رئيس نقابة النحالين الأردنيين

عمر العواد / رئيس نقابة أصحاب المطاعم والحلويات

م. محمد الحديدي / رئيس نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية

محمود الجليس / رئيس نقابة تجار مواد التجميل والاكسسوارات

ضيف الله ابو عاقولة / رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع

سعدي ابو حماد / رئيس نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه

ايمن الشحروري/ رئيس  نقابة تجار الالعاب

خالد حمدان / رئيس نقابة اصحاب شركات التوظيف الاردنية

خالد الحسينات/ رئيس نقابة مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين

أسامة امسيح / رئيس نقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات

غصوب قعوار / رئيس نقابة ملاحة الاردن

نبيل رمان / رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة

خليل الحاج توفيق / رئيس النقابة  العامة لتجار المواد الغذائية

نسخة : دولة رئيس الديوان الملكي العامر الاكرم

نسخة : دولة رئيس مجلس الاعيان الاكرم

نسخة : سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم

نسخة : معالي المهندس جمال الصراير نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون رئاسة الــــــــوزراء الاكرم

نسخة : معالي الدكتور جعفر حسان نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصاديــــــــــــــة الاكرم

نسخة  : معالي مدير مكتب جلالة الملك الاكرم

نسخة : عطوفة مدير المخابرات العامة الاكرم

أضف تعليقك