يدرس مجلس الأعيان حاليا تشكيل لجنة جديدة تعنى بحقوق المرأة والطفل تحت مسمى "لجنة الأسرة" بالتنسيق مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة.كما يعمل المجلس الوطني، مع مجلس النواب في ذات السياق، لأجل استحداث لجنة تشكل رديفا لتلك المنوي إنشائها في مجلس الأعيان.  
 
وكشفت حنان الظاهر، منسقة وحدة التشريعات في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، عن اتفاقهم مع مجلس الأعيان لإنشاء اللجنة داخل مجلسهم، سيعلن عنها في الدورة العادية المقبلة؛ مؤسساً المجلس الأعلى مكتبا للدعم الفني "مهمته التواصل مع مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب".
 
النائب ثروت العمر، شكلت لجنة خاصة بالمرأة والطفل داخل كتلة "التيار الوطني" كبرى الكتل النيابية، من شأن تلك اللجنة التواصل مع الفعاليات النسائية ومتابعة كل القضايا الخاصة بالمرأة.
 
"نسعى لتشكيل لجنة دائمة في المجلس وخارج إطار الكتلة" وفق النائب العمر، حيث أرسلت مذكرة لرئيس مجلس النواب توضح فيها واجبات ومهام وآليات عمل لجنة "المرأة والطفل" في إطار مشروع كامل تنتظر إقراره في الجلسة العادية المقبلة، مترافقا ذلك مع التغيير المرتقب للنظام الداخلي للمجلس.
 
وتعتبر العمر ان هناك الكثير من القوانين الخاصة بالمرأة والطفل تتم مناقشتها داخل مجلس النواب "فالأولى ان تحال إلى تلك اللجنة لدراستها". 
 
حالياً، "قانون النفقة" على جدول أعمال مجلس النواب في دورته الاستثنائية، وتنسق النائب العمر مع مؤسسات المجتمع المدني لأجل دراسته وبلورة ما يتوافق وحقوق المرأة، معتبرة ان عملها هذا لو كان داخل لجنة لكان أكثر نجاعة.
 
وينتظر المجلس الوطني لشؤون الأسرة بعد تأسيس اللجان، التواصل معها، لأجل متابعة التشريعات "المجحفة بحق المرأة أو الطفل" والعمل على تعديلها وإزالة التمييز في الجانب التشريعي.  
 
مي أبو السمن، عين سابق، وأمينة سر تجمع لجان المرأة الأردنية، ترى ان على لجنة الأسرة "ان تدفع باتجاه مصلحة الأسرة بتشريعات تحد من التمييز الذي ينال جزءً من حقوق المرأة تحديدا، لأنها الأكثر عرضة للتمييز والعنف".
 
وتتمنى أبو السمن ان يكون هناك تواصلا حقيقيا بين تلك اللجان حال تأسيسها وبين مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة "ليكون العمل شراكة"، وتوافقها الرأي الناشطة الحقوقية، والوزيرة السابقة، أسمى خضر، وقالت إنها "مبادرة إيجابية" من شأنها أن تتجاوز الفجوات الموجودة فيما يتعلق بحقوق المرأة تحديدا.
 
في غضون ذلك، وفي إطار الحراك النسوي لأجل تأسيس جسور التواصل مع اللجان الخاصة بالمرأة والطفل، تنادي ناشطات ِإلى تعميم الفكرة على المجالس المحلية وعلى رأسها مجلس أمانة عمان الكبرى.
 
عضو مجلس أمانة عمان، ميسر السعدي، تعتبر ان مجلس الأمانة واحدا من المجالس المعنية بلجان خاصة بالمرأة والطفل، تقول: "لما يشكله المجلس من أداة تواصل مباشرة مع المواطنين، وفي إطار سعي الأمانة لتأسيس عمان صديقة للطفل تكمن أهمية هذه اللجنة" ومن هنا ترى السعدي ان فكرة تأسيس لجنة المرأة "بالضرورة الملحة".
 
وتبدي السعدي استعدادها لتقديم فكرة تشكيل لجنة تسمى "عمان صديقة للأسرة" وتختص بشؤون المرأة والطفل وعموم الأسرة وتعمل على دعم القوانين والتشريعات الخاصة بالأسرة. خاصة وأن الأمانة تعكف على تنفيذ جملة مشاريع خاصة بالمرأة والطفل، مثل (عمان صديقة للأطفال وصديقة للكبار السن وصديقة للأسرة).