تعكف وزارة العمل على تطبيق مشروع إعادة هيكلة الوزارة بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام.

وتضمنت أسس إعادة الهيكلة التركيز على المهام الأساسية للوزارة وإلغاء التداخل بين الوزارة من جهة والوزارات والمؤسسات الأخرى وإيجاد قنوات اتصال واضحة وإلغاء التداخل والازدواجية بين المديريات داخل الوزارة كما صرح الأمين العام لوزارة العمل ماجد الحباشنة لعمان نت.


وقال الحباشنة ان الهيكلة ستضمن رسم السياسات وفصلها عن المهام التنفيذية وتطوير هيكل إداري للوزارة، الأمر الذي سيعزز دور الوزارة الرقابي على المناطق الصناعية المؤهلة والمنشات الاقتصادية".

ويشتمل مشروع إعادة الهيكلة على عرض لمهام الوحدات الإدارية الجديدة المقترحه،إعادة النظر في الهيكل التنظيمي المقترح للوزارة والمعد من قبل وزارة تطوير القطاع العام وتقديم أكثر من مقترح للهيكل التنظيمي مع بيان إيجابيات وسلبيات كل مقترح.

وقال الحباشنة ان من الأمور الرئيسية التي ستركز عليها وزارة العمل في سياستها الجديدة التحول من وزارة لمتابعة شؤون العمال الوافدة لوزارة لتشغيل الأردنيين، بالإضافة لتفعيل الدور الرقابي لمديريات الوزارة.

من جهته قال نقيب لعاملين في الغزل والنسيج فتح الله العمراني ان اجتماعا جمعه مع وزير العمل باسم السالم أكد فيه الوزير ان العمل جاري على إعادة النظر في بعض بنود قانون العمل وخصوصا فيما يتعلق في قضايا العمالة الوافدة والرقابة على المناطق الصناعية والمنشآت الاقتصادية.

حيث لا تسمح المادة 108 من قانون العمل الأردني على سبيل المثال للعمال الوافدين الانضمام للمنظمات والنقابات العمالية، إذ يشترط القانون أن يكون المنتسب لهذه النقابات أردني الجنسية.

التشريعات وحدها ليست العائق الوحيد أمام العمالة الوافدة، ففي كثير من الأحيان يحصل العمال الوافدون -خصوصا في قطاع الإنشاءات والألبسة- على رواتب متدنية ويعملون ساعات عمل أطول من دون اجر إضافي، ولا يتم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي ولا تأمين صحي، وهذا مخالف لأبسط الحقوق العمالية.

وقال العمراني ان نقابته أعدت كتيبا إرشاديا بأربع لغات يتضمن نصوصا قانونية وإرشادية لتوعية العاملين في القطاع بعلاقات العمل التي تنظم حقوق العمال الأردنيين والوافدين وفق قانون العمل الأردني.

وقال ان الكتيب الذي أعدته النقابة بأربع لغات هي العربية والانجليزية والصينية والبنغالية سيوزع على العمال في المناطق الصناعية المؤهلة وهو عبارة عن دليل إرشادي حول قانون العمل الأردني ودوره في تحديد حقوق العمال وواجباتهم وحول العمل النقابي ودور النقابة في حماية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهما".

ويشتمل الكتيب على نصوص من قانون العمل تتعلق بساعات العمل والعمل الإضافي والعطلة الأسبوعية والإجازات السنوية والمرضية والأمومة كما تعرف الأجر وحده الأدنى وأهمية استحقاقه وتقاضيه في الوقت المحدد.



هذا الحراك العمالي من إصدار كتيبات إرشادية لتوعية العمال بحقوقهم واعادة هيكلة دور وزارة العمل ياتي بعد سلسلة من الانتقادات تعرضت لها الوزارة مؤخرا بسبب وجود تجاوزات وانتهاكات عمالية في بعض المناطق الصناعية المؤهلة بحق العمالة الوافدة والمحلية.