يخوض أهالي سجناء في الأردن محكومين بقضايا الحق العام حراكاً لمطالبة الأحزاب في البرلمان لاستصدار ملحق عفو عام جديد.

وزار أهالي السجناء عددا من الأحزاب الأردنية وسلموها مطالبهم، كما زار اهالي السجناء المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وقال الأهالي في رسالتهم للمركز الوطني لحقوق الانسان إن "أحد أوجه الخطورة التي صاحبت العفو العام رقم 5 لعام 2024 هو تجاهل دور العشائر الأردنية وتقاليدها في حل القضايا والمشاجرات العائلية والعشائرية. لطالما كانت العشيرة الأردنية حجر الزاوية في ترابط المجتمع المحلي، ويمثل شيوخ العشائر ووجهاؤها مرجعية اجتماعية هامة في فض النزاعات وتسوية الخلافات. وفي كثير من الأحيان، يتم التوصل إلى تسويات ودية وإصلاحات بين الأطراف المتنازعة عبر أساليب الصلح العشائري، التي تحظى باحترام واسع وتقدير من جميع الأطراف المعنية".                                                                                            

"لكن للأسف، كان قانون العفو العام لعام 2024 قد أهمل القضايا العشائرية التي يتم الصلح فيها بين الأطراف، الأمر الذي أثار استياء العديد من وجهاء العشائر وشيوخها، الذين كانوا يأملون في أن يشمل العفو العام القضايا التي يتم حلها عبر التوسط العشائري. إن تجاهل دور العشيرة في إرساء التسويات قد يخلق شعوراً بالاستبعاد من المؤسسات الرسمية، وهو أمر قد يعزز التوترات بدلاً من معالجتها."                                                                                                     

"إن العشيرة الأردنية تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، حيث تسهم في الحفاظ على الأمن الاجتماعي والاستقرار. ولا شك أن إدراج القضايا المصاحبة للصلح العشائري ضمن نطاق العفو العام سيعزز من العلاقات بين المواطنين والدولة، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية".       حسب الرسالة.                                                                                           

وكان مجلس النواب الأردني، أقر  في مارس ٢٠٢٤ ، مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة واستثنى القانون قضايا الحق العام.

خطاب الموجه للمركز الوطني لحقوق الانسان:

المـــــركز الوطنـــــــي لحقــــــوق الإنســـــــــــان المحترمين الســـــــــادة

 الموضوع : قانون العفو العام رقم 5 لعام 2024

استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تسعى إلى إحداث التنمية الشاملة في المملكة الأردنية، جاءت رؤية التحديث السياسي والاقتصادي لتشمل الإصلاحات التي تلبي احتياجات المجتمع وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية. إن رؤية التحديث لا تتوقف عند الجوانب الاقتصادية والسياسية، بل تشمل الإصلاح الاجتماعي، وتضع المواطن وحقوقه في صلب أولوياتها. من هذا المنطلق، يُعد قانون العفو العام جزءًا مهمًا من هذه الرؤية، ليس فقط لتخفيف الأعباء عن الأسر، بل لإتاحة فرص جديدة لإعادة التأهيل والاندماج. ومع ذلك، جاءت الاستثناءات الواسعة في قانون العفو العام رقم 5 لعام 2024 على نحو أثار استياء المجتمع والشارع الاردني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.                                                                                                       

إن تفعيل الانسجام بين رؤية التحديث وقانون العفو العام يتطلب توسيع نطاق هذا القانون ليشمل فئات أكبر ممن يستحقون فرصة جديدة، بما يعزز من العدالة الاجتماعية، ويخفف من الأعباء التي تثقل كاهل الأسر المتضررة. وهذه المطالبات تتماشى مع الالتزامات الدولية ومواد المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي أُنشئ استنادًا إلى القانون رقم 51 لعام 2006 لدعم حقوق الإنسان، ومتابعة مدى التزام مؤسسات الدولة بتعزيز العدالة والإنصاف.                                                                  

التوافق مع رؤية التحديث السياسي والاقتصادي

تهدف رؤية التحديث إلى دعم المجتمع وتعزيز العدالة والمساواة، حيث يعتبر توسيع نطاق العفو ليشمل فئات جديدة من المتضررين أداة فاعلة للتخفيف من التوترات الاجتماعية. ويتوافق هذا مع المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تدعو إلى “معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم بما يحترم كرامتهم”.                                                             

تعزيز العدالة الاجتماعية لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة

يمر المجتمع الأردني بأزمات اقتصادية تتطلب حلولًا تراعي واقع المواطنين. وتوسيع نطاق العفو يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المتضررة، تماشيًا مع المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد على “حق كل فرد في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته”.                                                                                                       

التأثيرات الاجتماعية والنفسية على السجناء وعائلاتهم

من أهداف رؤية التحديث دعم الأسر واستقرارها، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف دون مراعاة الأثر النفسي والاجتماعي الناتج عن قضاء أفراد الأسرة عقوبات طويلة. ووفقاً لـ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، فإن تعزيز الروابط الأسرية وتقليل الأثر السلبي للعقوبة جزء من عملية الإصلاح. لذا، يجب أن يضم قانون العفو العام فئات أوسع، خاصةً تلك القضايا المرتبطة بإسقاط الحق الشخصي، باعتبارها أولى برعاية العفو.                                         

الحق في الحرية وإعادة التأهيل

تنص القواعد النموذجية لمعاملة السجناء على أهمية إعداد برامج إصلاحية تهدف إلى إعادة إدماج النزلاء في المجتمع. ويعتبر توسيع نطاق العفو ليشمل هذه الفئات خطوة هامة نحو تحقيق الإصلاح الاجتماعي الشامل، ما يتماشى مع المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تدعم “حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه. ”

الاستجابة لتطلعات الشعب الأردني ضمن رؤية التحديث

تتطلب رؤية التحديث تفاعل الحكومة والبرلمان مع مطالب الشعب. إن عدم توسيع العفو العام بشكل كافٍ، وتجاهل المناشدات الشعبية، يتنافى مع المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على “أن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة”.                                               

تهميش العشائر الأردنية في العفو العام رقم (5) لعام 2024 

أحد أوجه الخطورة التي صاحبت العفو العام رقم 5 لعام 2024 هو تجاهل دور العشائر الأردنية وتقاليدها في حل القضايا والمشاجرات العائلية والعشائرية. لطالما كانت العشيرة الأردنية حجر الزاوية في ترابط المجتمع المحلي، ويمثل شيوخ العشائر ووجهاؤها مرجعية اجتماعية هامة في فض النزاعات وتسوية الخلافات. وفي كثير من الأحيان، يتم التوصل إلى تسويات ودية وإصلاحات بين الأطراف المتنازعة عبر أساليب الصلح العشائري، التي تحظى باحترام واسع وتقدير من جميع الأطراف المعنية.                                                                                            

لكن للأسف، كان قانون العفو العام لعام 2024 قد أهمل القضايا العشائرية التي يتم الصلح فيها بين الأطراف، الأمر الذي أثار استياء العديد من وجهاء العشائر وشيوخها، الذين كانوا يأملون في أن يشمل العفو العام القضايا التي يتم حلها عبر التوسط العشائري. إن تجاهل دور العشيرة في إرساء التسويات قد يخلق شعوراً بالاستبعاد من المؤسسات الرسمية، وهو أمر قد يعزز التوترات بدلاً من معالجتها.                                                                                                     

إن العشيرة الأردنية تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، حيث تسهم في الحفاظ على الأمن الاجتماعي والاستقرار. ولا شك أن إدراج القضايا المصاحبة للصلح العشائري ضمن نطاق العفو العام سيعزز من العلاقات بين المواطنين والدولة، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.                                                                                                  

المطـــــــــالبـــــــــــات الشعـبيـــــــــــــــــة

نطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان للتكرم بما يلي:

 . حث مجلس النواب على تبني هذه المناشدة والاستماع إلى مطالب الشعب بتوسيع العفو العام، خاصةً في القضايا المصاحبة لإسقاط الحق الشخصي.

.الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب الشعب عبر تبني مشروع قانون معدل للعفو العام، يضم فئات إضافية، ويتيح الفرص لإعادة التأهيل والتعافي الاجتماعي.

.إدراج هذه المناشدة في التقرير السنوي الواحد والعشرين للمركز الوطني، ليكون هذا التقرير وسيلة لإيصال المطالب الشعبية إلى جلالة الملك، ودعوة لتوسيع العفو بما يخدم مصالح المواطنين.

إن قانون العفو العام رقم 5 لعام 2024 يجب أن يكون خطوة نحو تعزيز الإصلاح الاجتماعي ضمن رؤية التحديث السياسي والاقتصادي. نأمل من المركز الوطني لحقوق الإنسان أن يكون صوت المجتمع في هذه المرحلة، وأن يسهم في الضغط على الجهات المعنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف عن كاهل المواطنين، مما يتوافق مع مواد قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان ورسالة تأسيسه الداعمة لحقوق المواطنين وحريتهم، ويضمن التزام المملكة بمبادئ العدالة والإنصاف.          

واقبلوا فائق الاحترام

ممثلي اهالي النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل عن جميع المحافظات.

وفيما يلي نص الخطاب الموجه لعدد من الأحزاب:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: "وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ" صدق الله العظيم.

**الموضوع: قانون العفو العام لعام 2024**

تحية طيبة وبعد،

نتقدم إليكم بخالص المودة ونهنئكم على ثقة الشعب الأردني في مجلس النواب. يُعد هذا مؤشراً على ثقة الشعب الأردني بكم، ومؤشراً قوياً لدعمنا لكم في تحقيق رؤية سيد البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم في تفعيل الحياة الحزبية بما يتماشى مع رؤية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وتماشياً مع مقولته:

"الجاهزية الحزبية عملية تراكمية شاقة تتطلب تقديم المصلحة العامة على المنفعة الذاتية والبرامج الواقعية على الطموحات الشخصية. لا نريد تكرار تجارب الماضي في مجال الحياة الحزبية بل نتعلم منها الدروس لنبني نموذجنا الخاص والمنسجم مع أحكام الدستور. وأعتقد أن الدولة بكل مؤسساتها وكذلك حالة التوافق الوطني من خلال إقرار التشريعات وجهت رسالة جدية، لها أصل دستوري وقانوني، تدعو الجميع للمشاركة في العمل الحزبي الذي لا أقبل إعاقته أو تعطيله أو مضايقة منتسبيه من أية جهة كانت، طالما هذا العمل لا يخرج عن القانون."

نخاطبكم اليوم ونحن على أعتاب تجربة حزبية جديدة وتحدي أمام الشعب الأردني. ألنجاح هذه التجربة وكلنا ثقة بتبنيكم لمطلبنا لما فيه مصلحة عامة يشمل شريحة واسعة من أبناء وأهالي أردننا الحبيب.

نحن أهالي النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، والمتضررين من قانون العفو العام رقم 5 لعام 2024، الذي تجاوز معناه ومضمونه مفهوم العفو العام الذي يمنح فرصة لمن ارتكبوا بعض الجرائم للعودة لإصلاح أنفسهم والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة إدماجهم في المجتمع، وإدخال الفرحة إلى نفوس ذويهم كما أراد سيد البلاد حفظه الله ورعاه.

يُعد هذا القانون من أكثر قوانين العفو العام احتواءً على استثناءات منذ تأسيس الدولة الأردنية. تم تمريره في المجلس النيابي السابق بطريقة أدهشت الشعب الأردني من حيث طرحه وعرضه ومناقشته واستثناءاته. نحن المتضررون، الذين يُقدر عددنا بعشرات الآلاف سواء من المساجين أو أهاليهم من أبناء وبنات وإخوة وآباء وأمهات، نود أن نلفت نظركم إلى المعاناة التي يعيشها أهالي النزلاء من تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية، والتي أدت إلى اتساع دائرة الفقر والحرمان والألم.

نود أن نلفت الانتباه إلى أن العديد من النزلاء، والذين يُقدر عددهم بأكثر من خمسة عشر ألف نزيل، بالإضافة إلى من هم خارج الأردن، قد تكبدوا تكاليف مالية كبيرة من أجل تحقيق المصالحة مع المشتكين وإسقاط الحق الشخصي، ثم وجدوا أنهم لم يشملوا في هذا العفو، مما يفاقم معاناة عائلاتهم بعد أن اضطرهم لدفع مبالغ تفوق قدراتهم المادية لأجل إسقاط الحق الشخصي. فقد ضربت الحكومة السابقة بعرض الحائط كل الاحتجاجات النيابية والشعبية والعشائرية على شمول وتوسيع دائرة العفو في قانون العفو العام 2024 بهذه الكيفية والعدد الهائل من الاستثناءات، مخالفة بذلك الإرادة الملكية التي حثت على الصلح والعفو بين الناس.

نود أن ننوه على خطورة ما تم اتخاذه في قانون العفو العام السابق 2024 على دور العشيرة الأردنية الواحدة، التي قامت الحكومة بتهيميش شيوخ العشائر والشخصيات الوطنية الذين يقومون بالتدخل في أغلب المشاجرات وإجراء الصلح بين الناس. سيؤدي ذلك إلى عزوف عن إجراء الصلح بين الناس، كون الحكومة السابقة لم تأخذ بعين اعتبارها قراراتهم عندما أصدرت العفو العام السابق. لم تدر الحكومة السابقة أن العفو العام من الدولة لشعبها له العديد من الفوائد، ومنها:

1. التخفيف من اكتظاظ السجون.

2. إعادة الإدماج الاجتماعي.

3. التخفيف من الضغوط النفسية.

4. العدالة التصالحية.

5. تحسين الصورة العامة للدولة داخلياً وخارجياً.

6. تحقيق الإصلاحات السياسية.

7. توفير الموارد المالية.

8. تعزيز ثقة المواطنين.

9. تحسين العلاقات الاجتماعية.

10. تخفيف العبء على النظام القضائي.

11. تحفيز النزلاء على الإصلاح.

في الختام، نناشدكم تبني مطلبنا من خلال نواب الحزب في مجلس النواب، ومطالبة الحكومة بإعادة النظر في قانون العفو العام والعمل على إصدار مشروع قانون معدل يعالج الثغرات التي لم يتطرق لها قانون العفو العام رقم 5 لعام 2024، وذلك تعزيزاً لجبهتنا الداخلية وإدخال الفرح والسرور لعشرات الآلاف من أهالي وذوي النزلاء.

حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهالي النزلاء من مراكز الإصلاح والتأهيل ممثلين من جميع محافظات المملكة.