قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وائل عربيات إحالة عدد من المستثمرين والمستأجرين لعقارات تتبع في ملكيتها لدائرة الوقف، إلى دائرة الأموال العامة لتحصيل المستحقات المالية المتراكمة عليهم.

وجاء قرار الوزير إثر تراكم مبالغ مالية كبيرة على عدد من المستثمرين للأراضي والعقارات الوقفية، التي تتبع في ملكيتها لدائرة تنمية أموال الأوقاف، الأمر الذي يعرقل سير عملية الاستثمار الوقفي والذي يقوم على تأجير العقارات لاستثمارها والانتفاع من عوائدها المالية. وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأردنيّة "بترا".

وبحسب القرار، فإن دائرة تنمية أموال الأوقاف طلبت من دائرة الأموال العامة الحجز التحفظي على جميع أموال المتأخرين بالسداد لغايات تحصيل الأموال المستحقة عليهم باعتبار أن الأموال الوقفية أموالا أميرية لا يمكن التلاعب بها أو التهاون في تحصيلها.

وأهابت دائرة تنمية أموال الأوقاف بالمستأجرين والمستثمرين المبادرة إلى تسديد الالتزامات والمستحقات المترتبة عليهم لهذا العام والأعوام السابقة لتفادي الحجز التحفظي على أموالهم الخاصة مع قرب نهاية السنة المالية 2016 .