يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية يقرر فيها رفع أسعار مشتقات النفط وفق نسب مختلفة، وكشف نائب رئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة د.مروان المعشر " كل يوم تأخير في رفع الأسعار يكلف الخزينة 600 ألف دينار".وزير النقل سعود النصيرات صرح انه "سيتم زيادة أجور نقل الركاب على جميع الخطوط بعد تحديد نسب رفع أسعار المحروقات".



عمان نت رصدت واقع الحركة في محطات الوقود التي شهدت إقبالا شديدا على شراء المحروقات وخصوصا البنزين والسولار مما أدى إلى نفاد كميات الوقود من بعض المحطات بشكل مبكر نظرا للازدحام الكبير من قبل المواطنين والسيارات.



المواطن الأردني ناشد الحكومة "بأن ترحم الشعب" ويعلق احدهم على قرار الرفع" أتمنى على الحكومة أن ترحم الشعب لقد أصبح المواطن يضع راتيه ثمنا لاسطوانات الغاز". أما مواطن أخر وجد أن "الموت ارحم من قرار رفع الأسعار".



الصحفي فهد الخيطان علق قرار رفع الأسعار وقال" المبررات الاقتصادية لقرار الرفع معروفة للجميع ومفهومة، فالموازنة بعد اكتشاف كذبة المساعدات والمبالغة فيها لم تعد قادرة على مواجهة الارتفاع الكبير في الفاتورة النفطية، لكن الإجراءات المتخذة في المقابل موجهة ضد طرف واحد هو المواطن الذي عليه ان يدفع من دخله المتآكل فروق الأسعار ليس في باب المشتقات النفطية فقط وإنما في جميع السلع والخدمات التي ستشهد ارتفاعا ملموسا بعد رفع أسعار مشتقات النفط. والحكومة تعلم أن الزيادة المقترحة على الرواتب لن تغطي أكثر من 10% من نسبة الزيادة المتوقعة على الأسعار".



"قرار رفع أسعار المشتقات النفطية صعب لكن لابد منه" هذا ما قاله الدكتور مروان المعشر وبين أسباب اتخاذ القرار" عند إعداد الموازنة لهذا العام كان الدعم المخصص للمشتقات النفطية 310 ملايين دينار تم احتسابه على أساس42 دولارا سعر برميل النفط وارتفع هذا السعر إلى 59 دولارا للبرميل وإذا بقي هذا السعر سائدا فان ذلك يعني ارتفاع فاتورة الدعم للنفط أكثر مما خصص لها في الموازنة وهو 310 ملايين دينار إلى 760 مليون دينار بفارق يبلغ 450 مليونا، يضاف إليه الفرق بين المساعدات المحققة والمنتظرة لهذا العام".



وأعلن المعشر أن المنحتين الكويتية والاماراتية انتهتا ولم تجددا فيما تم تجديد المنحة السعودية بعد تخفيضها.



وتعهد نائب رئيس الوزراء بتأمين المواطن بحزمة من الأمان الاجتماعي ستشمل رفع رواتب الموظفين المتدنية وابقاء سعر الخبز والكهرباء على حاله.



وأثارت تصريحات المعشر والنصيرات ردود فعل عديدة لدى شرائح عدة على رأسها أحزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني التي رفضت في بيان لها أن يكون "بديل العجز الحكومي في الموازنة على حساب جيب المواطن"،



ويأتي قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية استكمالا لقرارات رسمية سابقة بناء على توصية قدمها قبل سنوات البنك الدولي، وبحلول عام 2010 سيصبح المواطن الأردني أمام استحقاق دفع كامل مصروفات الفاتورة النفطية في مسعى حكومي لتقليص عجز الموازنة التي بلغت في عهد الحكومة السابقة أعلى مستوى لها منذ تأسيس المملكة.



يُذكر أن المواطن الأردني يعد من أكثر مواطني الدول العربية دفعا للضرائب فضلا عن معاناة قطاع عريض من المواطنين ومنذ أكثر من 20 عاما من تفشي ظاهرتي الفقر والبطالة، حيث تشير الإحصاءات الرسمية أن معدل البطالة وصل لـ14% في الوقت الذي تشير فيه أرقام البنك الدولي ومسوحات رسمية قام بها مركز الدراسات الاستراتيجية إلى تعديها نسبة ال25% على اقل تقدير.