عادت قضية الحاكمية في الجامعات الرسمية لتطرح بقوة بعد زوبعة التي خلفتها المناقلات لرؤساء الجامعات التي قام بها وزير التعليم العالي السابق.

و يؤكد وزير التعليم العالي د. وليد المعاني على "أهمية تطوير الحاكمية في الجامعات ما يحقق استقلاليتها، ليكون رئيس الجامعة قادرا على إدارتها بصورة صحيحة، شريطة إلا يكون مطلق الصلاحيات، مع ضرورة ألا يكون اختيار رئيس الجامعة عشوائيا، إذ أن من واجب مجلس الأمناء اختياره على ان يحق للمجلس محاسبته" .

التأكيد على هذا الطرح يولد مخاوف لدى جهات تتصدى لقضايا التعليم كحملة "ذبحتونا" التي رأت ان موضوع الحاكمية في الجامعات " فتح باب المزايدة" كما يقول منسق الحملة د. فاخر دعاس " استقلالية الجامعات فتحت الباب للمزايدة من قبل النواب والوزراء ورئيس الحكومة، خصوصا بعد التنقلات الأخيرة التي قام بها وزير التعليم العالي الأسبق عمر شديفات".

ويذهب دعاس الى ابعد من ذلك ويقول لعمان نت إن "بعض الجهات تستخدم مفهوم استقلالية الجامعات " للتهرب من التزاماتها المالية باتجاه الجامعات، وللإيحاء بأن ما تعانيه الجامعات الرسمية من انخفاض في جودة التعليم ، ينحصر في مسألة الصلاحيات، ما هو إلا تهرب واضح من تلمّس جوهر القضية، فيما يعفي الاستقلال المالي للجامعات الرسمية الحكومة من تحمّل أيّة أعباء مالية تجاه الجامعات الرسمية _ وهو أحد أهداف إستراتيجية التعليم العالي ".

إجمالي الدعم الحكومي للجامعات الرسمية انخفض من 59,390,348 دينار لعام 2002 ليصبح 47,642,413 دينار لعام 2007 ، أي أن الدعم الحكومي للجامعات الرسمية انخفض بنسبة 20% وهي نسبة انخفاض يرها البعض كبيرة ، خاصة وأنها تأتي في ظل زيادة التحصيل الحكومي للرسوم الإضافية، اذ يتم تحصيل مبلغ يقارب ألـ 5 ملايين دينار سنوياً على اشتراكات الخلوي ابتداءً من عام 2007.

القائمون على التعليم العالي لا يخفون هذه السياسة، ويقول رئيس لجنة القبول الموحد في الجامعات الرسمية د. صلاح جرار-لعمان نت- "يجب على الجامعات الرسمية ان تصبح حكومية 100% في إدارتها وماليتها، وهذا لن يتحقق أمام الاعتماد الكامل على الدعم المادي الحكومي، ومن هنا تأتي الدعوة للتوسع بالبرنامج الموازي، مع الحرص على عدم رفع الرسوم الجامعية على الطلبة المقبولين على البرنامج التنافسي".

وسيعطي هذا التوسع في الموازي الجامعات فرصة للحفاظ على كوادرها من المدرسين، الذين اخذوا بالهجرة الى الخارج، بحثا عن ظروف مادية أفضل، حسب ما يقول د.جرار.

 يقول د. المعاني في هذا السياق ان نحو 16 بالمئة من الكوادر التدريسية في الجامعات الرسمية غادرت العام الماضي للعمل في الخارج او في الجامعات الخاصة سعيا وراء الأجور المرتفعة والمزايا الوظيفية.
 
 وحسب دراسة لحملة "ذبحتونا" سجلت أرباح الجامعات الرسمية مجتمعة للأعوام الأخيرة أرقاماً كبيرة ، وبدلاً من قيام الحكومة بخفض الرسوم الجامعية للتخفيف من أعباء التكاليف الباهظة للدراسة في الجامعات الرسمية، استعاضت عن ذلك بخفض الدعم الحكومي للجامعات.

بينما د. دعاس ان "المشكلة الأكبر تكمن في الاستقلال المالي، الذي لن يزيد أوضاع الجامعات إلا تدهوراً ، نتيجةً لمحاولة هذه الجامعات سد العجز في موازناتها الناتج عن رفع الدعم الحكومي عنها ، عن طريق زيادة أعداد المقبولين فيها على حساب جودة التعليم، ما يعني أن استقلالية الجامعات لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة وليس حلاً لها".

و يدعو الى عدم " تحميل الطالب أعباء أجور المدرسين في الجامعات، ويرى ان الحفاظ على الكفاءات يكون من خلال تقديم الدعم الحكومي، وليس من خلال التوسع في برنامج الموازي الذي حول الجامعات الى مؤسسات استثمارية ربحية".

و انخفضت نسبة مجموع الدعم الحكومي للجامعات إلى مجموع إيراداتها من 33,2% لعام 2002 لتصبح 13,4% في عام 2007، وتعتبر الجامعة الأردنية والعلوم والتكنولوجيا والهاشمية الجامعات الثلاث الأقل اعتماداً على الدعم الحكومي ( 9% ، 12,1% ، 12,6% على التوالي ) ، وذلك ناتج عن التوسع في القبول على أساس البرنامج الموازي .

وفقا للمعاني فان نحو 250 ألف طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في الجامعات الاردنية، تستوعب الجامعات الرسمية ثلثي هذا العدد، وبينهم نحو 30 ألف طالب عربي و15 الفا في البرنامج الموازي، مشيرا الى ان عدد طلبة الجامعات سيرتفع الى 350 الفا عام 2015 .