للأسبوع الثاني على التوالي، تعاني عدة مناطق في اربد من انقطاع المياه بعد ان قامت سلطة المياه بوقف الضخ للمناطق التي يتم تغذيتها من آبار العاقب والزعتري....

في محافظة المفرق على خلفية حالات الإسهال في منشية بني حسن.

و تجمهر سكان قرى الحصن والصريح وحوارة أمام مبنى مديرية مياه اربد للحصول على فيش صهاريج المياه التي تصرف بأسعار رمزية تعويضا عن انقطاع المياه حسب ما ذكر مدير مياه اربد المياه المهندس محمد الربابعة، ويبلغ سعر المتر الواحد واصل للمنزل دينار ونصف منقولة بصهاريج السلطة التي تبلغ  سعتها  8 أمتار و 12 مترا.
 
وقامت الحكومة ايضا بوقف الضخ للمناطق المجاورة لبلدة المنشية كمناطق رحاب والدجنية وام النعام الغربية وام النعام الشرقية وطنيب والبويضة بشكل مؤقت وتجنبا لامتداد الازمة الى تلك المناطق.
 
 
مزادات على مياه المواطنين!
 
و فضل  عدد من سكان بعض المناطق في اربد  شراء الماء على حسابهم الخاص والاستغناء عن صهاريج السلطة التي تشهد ضغطا كبيرا من قبل المواطنين، ويقول نصر فيصل من سكان بلدة الحصن "  نقوم حاليا بشراء المياه على حسابنا الشخصي، وذلك أرحم من الدور الكبير أمام مديرية مياه اربد على الرغم من ان ذلك يكلفنا 25 دنانير أسبوعيا خصوصا ان أصحاب صهاريج المياه استغلوا الوضع الراهن ومما زاد الطين بله موجة الحر الشديد".
 
ويشتكي احمد سكران من سكان بلدة الصريح من استغلال اصحاب الصهريج لوضع المواطنين ويقول "  يقوم عدد من اصحاب الصهاريج بما يشبه احتكار المياه فعدد منهم يقوم بعمل مزاودة على الصريج والذي يدفع اكثر يحصل على المياه التي يصل ثمنها في بعض المزاودات الى 35 دينار وقت الحر الشديد".
 
 
وقام عدد من أصحاب صهاريج المياه برفع سعر المياه على المواطنين حيث بلغ ثمن الصهريج سعة 3 أمتار  25 دينارا بعد أن كان سعره لا يتجاوز 8 دنانير.
 
ولم ينكر ابو منذر صاحب صهريج من اربد مياه ارتفاع سعر الصهريج الى الضعف لكنه يلقي باللوم على سلطة المياه التي لا تزودهم بالمياه الكافيه ويقول " لقد وصل سعر صهريج المياه سعة 3 متر الى 25 دينارا بينما كان في السابق 8 دينار، لكن لا صحه لما يقال عن مزادات تقام على صهاريج المياه، نحن كاصحاب صهاريج نلقي باللوم على سلطة المياه التي لم تفتح لنا مسارب جديده لتعبئة المياه لو فعلت ذلك لم ترتفع اسعار المياه لهذا الحد، كما نطالب بزيادة ساعات التعبئة من السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءا".
 
وخصصت سلطة المياه اربعة مسارب للتعبئة منها ثلاث مسارب لأصحاب الصهاريج والرابع للدوائر والمؤسسات الرسمية في الوقت الذي ارتفع عدد الصهاريج العاملة في المحافظة من 100 صهريج الى قرابة 200 خلال السنتين الماضيتين.
 
حملة تعقيم لابار الشمال...
 
مديرية مياه اربد أكدت ان ضخ المياه لمناطق اربد سيعود حال الانتهاء من عملية تعقيم الآبار التي تغدي محطة الزعتري. ويقول المهندس محمد الربابعة مدير مياه اربد لعمان نت "  لقد تم إيقاف ضخ المياه لمناطق قرى الحصن والصريح وحواره ولواء الرمثا كون هذه المناطق تتغدى من محطة الزعتري التي تم إيقاف ضخ المياه منها لغايات التعقيم على خلفية اسهالات، لذلك سيتم استئناف ضخ المياه لهذه المناطق حتى الانتهاء من عمليات التعقيم التي بدأت بها وزارة المياه لمحطة الزعتري والآبار التابعة لها".
 
 
ويقول الربابعة انه تم فحص  25 بئرا وبقي حوالي 12 بئرا سيتم التأكد منها ومن ثم إعادة استئناف الضخ لهذه المناطق"، وأكد ان "سلطة المياه تقوم  مراجعة لشبكات المياه باستمرار  وفحص عينات من المياه بشكل دوري في المختبرات ".
 
وتبلغ كمية المياه المستهلكة في محافظة اربد  العام الماضي 34 مليون متر مكعب، منها 20 مليون متر يتم استهلاكها خلال فصل الصيف أي ما نسبته 60%، ويتوقع ان يشهد العام الحالي زيادة في الاستهلاك جراء تنفيذ اشتراكات جديدة للمواطنين، حيث قامت المديرية بتنفيذ اشتراكات جديدة العام الماضي لحوالي 3800 منزل.
 
ازمة مياه ..ام ازمة ثقة؟
 
ويأتي انقطاع المياه في مناطق الشمال بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تجتاح المملكة، هذا الأمر أدى الى انتعاش قطاع المياه المعلبة و المعبئة التي بدأت تبيع عشرة أضعاف المعهود حسب سامي العزام  صاحب محل لتعبئة المياه المفلتره في بلدة الحصن ويقول " لقد تضاعف حجم العمل لدينا عشرة مرات عن السابق بسبب انقطاع المياه المتزامن مع  موجة الحر وبسبب خوف المواطنين على صحتهم من التلوث والطفيليات، فقد ازداد عدد الذي اشتروا فلاتر الماء بشكل كبير وذلك بعد حادثة تلوث المنشية".
 
 
وعن مصدر هذه المياه يقول العزام انه يحصل عليها من صهاريج المياه التي تبيعه المياه بسعر مرتفع ومن ثم يقوم هو بمعالجتها بالاوزون وبيعها للمواطنين باسعار تبلغ نصف دينار للجالون الواحد!!.
 

 
 
وكانت لجنة حكومية شُكلت لتقصي أسباب إصابات المنشية طالبت بالوقف الفوري للضخ من مصادر المياه المشتبه بوجود طفيليات في مياهها بتلك المنطقة،وعدم إعادة الضخ من الآبار، إلا بعد تقسيمها الى مجموعات، والتأكد من الفحص المخبري مرتين وخلوها من أي طفيليات.
 
 
واشتملت خطة عمل الحكومة بهذا الخصوص على ضرورة تفريغ الخزانات وخطوط نقل المياه في تلك المنطقة وتنظيفها وتعقيمها وإجراء فحص حسي فورا لكل مصادر وأنابيب المياه من الآبار حتى وصولها الى المدن والقرى، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل دائم مستقل للتفتيش على الخزانات وخطوط المياه.