غابت حادثة إطلاق النار تحت قبة البرلمان خلال جلسة النواب يوم الثلاثاء عن معظم أعمدة الرأي في الصحف اليومية بأعداد الأربعاء، باستثناء المقالات الثلاث في صحيفة الدستور، وآخر في "السبيل".

الكاتب حسين الرواشدة، اعتبر أن تلك الحادثة لا تمثل جريمة وإساءة لمجلس النواب فقط، وإنما إساءة لكل مواطن أردني، وجريمة جنائية وسياسية وأخلاقية.

ويضع الرواشدة الحادثة في سياقين:

- السياق السياسي: حيث تعرضت الحالة السياسية لـ“الانسدادات” أو “الموات”، إذ أن ممارسة العنف من قبل اي شخص في المجال العام تعبّر عن “انغلاق” في العقلية السياسية في بعديها الذاتي والعام.

- السياق الاجتماعي: إذ تعرضت حالة المجتمع لتراجعات مفزعة على صعيد القيم والمفاهيم، والجراحات عميقة تغلغلت داخل التركيبة الذهنية والنفسية التي تشكل انماط تفكير البعض واتجاهات سلوكهم، والنتيجة هي استسهال الاحتكام للعنف والقوة وتبرير استخدامها تحت اعتبارات مغشوشة، بحسب الرواشدة.

 فيما لا يجد الكاتب حلمي الأسمر كلمات مناسبة للتعبير عن السخط والنقمة والخذلان والخجلمما وقع تحت قبة البرلمان، مؤكدا على ضرورة تحلي النائب للحد الأدنى أخلاقيا.

ويقدم الأسمر اقتراحا لذلك باشتراط القانون خلو صفحة المرشح لمجلس النواب من أي سلوك أو حكم أو حتى اتهام بأي ممارسة بعيدة عن الذوق العام أو مخلة بكونه صاحب خلق رفيع.

ويشير الكاتب إلى ما تم تداوله من تقارير محلية تفيد بأن سجلات الكثيرين من النواب حافلة باعتداءات "أو اتهامات!"، من نوع ما سواء على زملاء أو مواطنين، أو ممتلكات عامة.

"والمصيبة أن عددا من هؤلاء النواب، حصلوا على عدم محكومية، لغايات الترشح للانتخابات، بعد إجراء تسويات أو استئناف القضايا، خلال فترة الترشح والانتخاب، ثم ما تلبث القضايا أن تعود من جديد، وينحصر تأثيرها على هؤلاء النواب، بسبب وجود الحصانة البرلمانية، بل إن البعض يلجأ للهروب تحت القبة للتمتع بالحصانة، تملصا من الملاحقة القانونية التي تنتظره"، بحسب الأسمر.

أما الكاتب عمر كلاب، فيصف ما حدث بالـ"مضحك حد البكاء"، إلا أنه يرى من الغرابة عدم توقع ذلك، "فكل المجريات كانت تُشير الى غياب المهنية البرلمانية وغرائزية عجائبية تحكم سلوك النواب الذين وقعوا في مغبة الظن الآثم بأن الناخبين يريدون ذلك".

ويؤكد كلاب على ضرورة أن تدفع الحادثة المجتمع الأردني الى مراجعة حساباته في اختيار النواب وتجويد الخيارات بعيدا عن القرابة والعشيرة والثمن، حتى لو كان القانون محاطا بالعوار القانوني والاجتماعي.

"والأمر يطال الدولة بكل أركانها ايضا وليس المجتمع فقط بضرورة تجويد القوانين وتطبيق الرقابة الحاسمة على الانتهاكات الانتخابية التي تجعل من نزاهة الانتخابات حلم ليلة صيف وترفع نسبة العزوف عنها"، يقول كلاب.

ويخلص الكاتب إلى أن على المجلس أن ينتصر لمستقبله ويحاول فرض هيبته بفصل أو تعليق عضوية كل من يخالف الأعراف والتقاليد وقبلهما النظام الداخلي للمجلس، إضافة إلى ضرورة تشكيل لجنة سلوك داخل المجلس لمحاسبة المسيئين لصورة النواب التي لا ينقصها المزيد من الظلال السوداء.

وفي صحيفة السبيل، يبلغ الوصف لدى الكاتب عمر العياصرة للحادثة بأنها واحدة من أصعب لحظات حياة الأردنيين السياسية الذين تابعوا "بمنتهى الخزي والعار والألم" تلك الواقعة، "وهم يرون ساحة مجلسهم التشريعي قد انقلبت معركة واطلاق نار ومراهقة غير مسبوقة".

ويترحم العياصرة على أيام "برلمانات زمان"، مشيرا إلى "برلمان 1956 الذي أنتج حكومة النابلسي، وبرلمان 1989 ونواب الإخوان وليث شبيلات وغيرهم الذين كانوا يدخلون القبة ويخرجون وهم في عمل سياسي وتشريعي فقط".

ويؤكد الكاتب أن "مطبخ القرار"، هو المسؤول بالوصول "لهذه المسخرة"، و"الذي هندس حياتنا منذ 1993 على قاعدة اضرب النخبة واصعد "بالحيالله بيالله".

ويشير العياصرة إلى أن "هذه المعركة هي النتيجة الحتمية لسنوات متراكمة حفر فيها قانون الصوت الواحد ليخرج نواب من النوع الذي رأيناه البارحة وسنراه كل يوم، كما ان القانون "ضرب الجودة في أعمق بنيتها داخل المجلس فقد جرد أرحام الاردنيات وحصر الخيار في نوعيات لا سياسية ولا مؤهلة بل هي فوضى غير خلاقة".

والذي يشفي الغليل، بحسب العياصرة، ليس إسقاط عضوية النائب الذي أطلق النار، ولا حل البرلمان، وإنما "أن تعاد الهيبة بقانون ينتج مجلسا يمثلنا على الحقيقة".