قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال و الناطق باسم الحكومة ناصر جودة في حديث خاص لعمان نت إن الحكومة الحالية ليست حكومة رفع أسعار إنما تبحث عن مصلحة المواطن الأردنيوتعتزم رفع الدعم عن السلع والمحروقات مع تمكين المواطن من مواجهة ما يمكن أن يتمخض عن ذلك من رفع للأسعار.وقال "السياسة الاقتصادية الاجتماعية للحكومة يجب أن يواكبها تطبيق شبكة الأمان الاجتماعي".
وأكد جودة أن رفع الدعم عن السلع والمحروقات سيكون خطوة ثانية مبينا انه لن يطبق الرفع إلا بعد تنفيذ شبكة الأمان الاجتماعي .مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني يعاني من تشوهات تثقل كاهل الموازنة منها توجيه الدعم للسلع وهو ما يجعل غير الأردني والزائر يستفيد من هذا الدعم  مضيفا"كل هذه التشوهات يجب تصحيحها وتصويبها من خلال سياسة رفع الدعم عن السلع وتوجيهه إلى المواطن الأردني المستحق مباشرة"
وتعتزم الحكومة حسب جودة معالجة الخلل في الاقتصاد مع الحفاظ على مصلحة المواطن واستقراره المادي حيث قال" هدفنا تنفيذ السياسات التي تضمن الاستقرار المالي والنقدي وتحسين الظروف المعيشية للمواطن مع تحقيق النمو الاقتصادي لكن لابد من تمكين المواطن اقتصاديا وبشكل جذري".وطمأن جودة المواطنين إلى أن الحكومة عازمة على  الاستمرار في الحفاظ على أسعار الخبز والكهرباء.
كما أشار إلى ما ستقدمه المؤسسة المدنية بعد رفع الدعم عن المحروقات والسلع " المؤسسة ستواصل الحفاظ على مخزونها من المواد الاساسية وثبات اسعارها للعام 2008 بشكل مطلق".
وبين جودة أن الحكومة خصصت في موازنة العام الحالي 500 مليون دينار منها أكثر من 300 مليون دينار لزيادة الرواتب وهي زيادة حقيقية وليست بسيطة أو سطحية.
وتزامن ذلك مع ما صرح به رئيس الوزراء نادر الذهبي خلال زيارة له إلى محافظة الزرقاء والمفرق بان الحكومة ستتخذ قرارا بإعفاء 13 سلعة استهلاكية أساسية من الرسوم الجمركية أهمها الحليب والسكر والشاي والعدس.
من جهته عبر نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق عن ارتياحه لتصريحات رئيس الوزراء نادر الذهبي حول إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية معتبرا أن ذلك يسهم في تخفيض أسعارها للمستهلك.
وتعهد توفيق بان يلتزم التجار بخفض أسعار السلع التي سيشملها قرار الإعفاء مناشدا الحكومة العمل على إعفاء سلع أخرى من الرسوم الجمركية لضمان عدم ارتفاع أسعارها على المواطنين.
لكن اقتصاديين ابدوا تخوفهم من أن خطوة إعفاء السلع المستوردة من الرسوم الجمركية ستضر بالإنتاج المحلي لهذه السلع.  
وبالرغم من التطمينات الحكومية التي جائت على لسان جودة وتصريحات رئيس الوزراء نادر الذهبي حول إعفاء بعض السلع الأساسية من الضرائب إلا أن المواطن يخشى مما ستقدم عليه الحكومة من رفع الدعم عن المحروقات وبالتالي رفع الأسعار مرة أخرى.