جودة: لجنة للرد على تقرير "لحريات الدينية"
* الحديدي: ليس من مصلحة أحد افتعال أزمة البورصة
* الصناعة والتجارة تتوقع انخفاضاً ملموساً على معظم السلع الأساسية
* تزويد الأردن بالنفط من العراق بفرق (7 دولارت) لا يشكل وفراً كبيراً
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ناصر جودة أن اللجنة المركزية في وزارة الخارجية تبحث التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية والذي أشار إلى حالة تدهور الحريات الدينية في عدة دول عربية وإسلامية منها الجزائر ومصر والأردن وإيران ، جاء ذلك في المؤتمر الذي عقد في دار رئاسة الوزراء اليوم الاثنين.
وأضاف جودة بأن التقرير يدرس بعناية ويتم التحقق بما جاء فيه وسيتم الرد عليه في وقت قريب "ونحن ندرس جميع التقارير الصادرة من منظمات حقوق الإنسان من بينها التقرير الصادر عن هيومان رايتس ووتش حول أوضاع السجون وسيتم الرد عليها ولكنها بحاجة إلى بعض من البحث والتدقيق".
ورداً على سؤال من أحد الصحفيين فيما يتعلق بالشركات المتعاملة بالبورصة، بين وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي، الذي حضر المؤتمر، بأن البعض أساءوا استخدام الحرية الاقتصادية في الأردن "وليس من مصلحة أحد افتعال هذه الأزمة، كما لا يجوز أن يتم التلاعب بمقدرات الوطن وسيتم محاسبتهم بشكل قانوني".
من جهة أخرى، أشار الحديدي إلى أن الوزارة قامت بخطة محكمة خلال شهر رمضان لمراقبة السوق وتحديداً على الحلويات والملابس واحتياجات العيد "حررت الوزارة 1200 مخالفة خلال هذا الشهر مقابل 2200 مخالفة في العام الماضي، العلاقة عكسية، فعند تكثيف المراقبين في الأسواق قلت المخالفات".
وأضاف الحديدي بأن أسعار الخضروات شهدت انخفاضاً كبيراً خلال شهر رمضان، فيحين ارتفعت أسعار اللحوم البلدية وانخفاض أسعار اللحوم المستوردة "أما فيما يتعلق بارتفاع أسعار الحبوب فهي ناتجة عن ارتفاعات عالمية بسبب الجفاف في استراليا واستخدام الحبوب في إنتاج الطاقة الحيوية، إضافة لرفع الدعم عن السلع الزراعية في الاتحاد الأوروبي".
وتتوقع وزارة الصناعة انخفاضاً ملموساً على معظم أسعار السلع الأساسية خلال الفترة القليلة المقبلة لبدء انخفاضها عالمياً.
وقال الحديدي في معرض حديثه أن المكرمتين الملكيتين للموظفين (100) دينار ولمنتسبي القوات المسلحة (200) دينار أدت إلى انتعاش كبير في السوق.
من جهته، بين وزير الطاقة خلدون قطيشات أن الحكومة الأردنية والعراقية بدأتا في تنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين حول تزويد الأردن بالنفط بأسعار تفضيلية "باشرنا منذ 19/9 بتنفيذ الاتفاقية، حيث تم تحميل لغاية يوم أمس ما يزيد عن 10 آلاف طن؛ أي 74 ألف برميل".
وأضاف بأن الرقم المستهدف في عملية التوريد تقارب 10 آلاف برميل يومياً، ولكنها تصل الآن إلى 7400 برميل يومياً بسبب بعض العقبات التي واجهتنا خلال رمضان من الجانب العراقي والتي تتعلق باختلاف ساعات التحميل في العراق في رمضان".
وعن أثر انعكاس التفاهم على أسعار النفط في الأردن قال قطيشات: "يتضمن التفاهم خصم على سعر البيع بمقدار 22 دولار على كل برميل، ولكن بعد إحالة العطاء لإحدى الشركات فإن كلفة النقل على الجانب الأردني تقدر 15 دولار، بحيث يبقى وفر بمقدار 7 دولار على كل برميل".
ولكن أثر هذا الوفر ليس كبيراً إذا أخذنا بعين الاعتبار كامل عملية التوريد للنفط ومشتقاته إلى الأردن، بحسب قطيشات "الكمية المقدرة ب10 آلاف برميل يومياً التي تصل من العراق تشكل ما نسبته 10% من احتياجات الأردن، أي 7 دولارات على 10% من احتياجاتنا وبالتالي انخفاض بمقدار 70 سنت".
الحكومة الأردنية تتوقع زيادة الكمية المستوردة من العراق خلال الفترة المقبلة إلى 30 ألف برميل يومياً، وهذا ما تسمح به مذكرة التفاهم، لتصبح كمية الوفر ملموسة.











































