- البيان الختامي: حكومة انتقالية في إطار زمني..

- كيري: حكومة انتقالية بدون الأسد..

- حمد: ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ توصيات جنيف..

أكد وزير الخارجية ناصر جودة أن اجتماع "أصدقاء سورية" يأتي على خلفية الجهود الأخيرة للولايات المتحدة وروسيا بهدف التطبيق الكامل لوثيقة جنيف من خلال إعادة إحياء المسار السياسي لحل الأزمة السورية، وأن الاجتماع يحقن الدماء ويعيد الأمن والأمان و يحقق الآمال والطموحات المشروعة للشعب السوري بالحرية و الديمقراطية .

وأوضح جودة خلال افتتاحه للاجتماع مساء الأربعاء، أنه يأتي بغرض التداول والتشاور وتقديم الأفكار لدعم هذا الجهد وتعزيز فرض نجاح مؤتمر دولي المزمع عقده لبدء عملية انتقالية متفق عليها بين اطراف النزاع في سورية.

وأضاف بأن الموقف الأردني ينبع من خصوصية العلاقة التي تربطنا بسوريا وشعبها وعليه فإن سوريا قوية موحدة تنعم بالاستقرار هي مصلحة وطنية عليا لنا في الأردن.

فـ"الأردن هي الدولة الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة في سورية وأن الاجتماع في عمان له رمزية خاصة"، بحسب وزير الخارجية الذي أضاف بأن "إنكار التطلعات والطموحات المشروعة للشعب السوري واستمرار مسلسل سيل الدماء والدمار وظواهر تفكك النسيج الاجتماعي للشعب السوري، وما يرافق ذلك من تهديد لوحدة سوريا الترابية وظهور الجماعات المتطرفة هو تهديد للمصالح والأمن ليس في المنطقة فقط بل أبعد من ذلك".

وأشار إلى أن "هذا النزيف للدماء البريئة المنهمر في سورية وحجم الدمار لحواضر التراث الإنساني العالمي والمآساة الإنسانية لشعب سورية، سواء داخل البلد أو في بلدان اللجوء التي نحن منها، يضعنا امام مسؤولية اخلاقية تاريخية لوقف العنف ورفع المعاناة وتوفير البيئة الملائمة امنياً وبيئياً وسياسياً لعودة اللاجئين والنازحين لديارهم وبناء ما تم تدميره .

"وهذا يستدعي منا أن نمل الجهود الرامية لبدء العملية الانتقالية والمباشرة بهذه العملية السياسية ووفق ما تف الاتفاق عليه وندعو الجميع لاغتنام الفرصة لإعادة سورية إلى سابق مجدها قبل قوات الأوان"، بحسب جودة.

كيري: حكومة انتقالية بدون الأسد:

من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، على ضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر 'جنيف1'، بخاصة تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات مطلقة بدون الرئيس الأسد.

وشدد كيري على أن الولايات المتحدة الأمريكية تتفق مع روسيا على "أن وحدة الأراضي السورية أمر أساسي'، مشيرا إلى أن الجميع يهدف إلى 'وجود شرق أوسط آمن، إلا أن الرئيس الأسد يرى غير ذلك".

وأضاف "علينا كأصدقاء للشعب السوري مساعدة المعارضة لتجلس على الطاولة وتتفاوض بشكل فعال وقوي مع النظام الحالي".

حمد: وضع جدول زمني لتنفيذ توصيات جنيف:

رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية حمد بن جاسم، قال إن "الرئيس بشار الأسد يقوم بقتل شعبه بمساعدة أطراف خارجية، بشكل نسف فيه الأعراف الدولية والانسانية باستخدامه اسلحة محرمة دوليا'.

وأضاف حمد "يجب أن يكون هناك جدول زمني لتنفيذ توصيات مؤتمرات جينيف وأصدقاء سورية، لإنقاذ الشعب السوري، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يكون بالحل السلمي أو 'بإجراءات نتخذها نحن الدول"، معبرا عن استهجانه لكثرة المؤتمرات الدولية الخاصة بالأزمة السورية، مشيرا إلى أن المعارضة السورية سئمت من كل تلك المؤتمرات.

ويشارك في الاجتماع المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان، وزراء خارجية كل من  السعودية والامارات ومصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وتركيا وألمانيا وإيطاليا وممثلين عن المعارضة السورية، إضافة إلى الأردن.

وفي تصريح صحافي قبيل الاجتماع قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن بلاده تدعم جميع بنود اعلان 'جنيف 1' المتعلقة بتسليم الرئيس الأسد صلاحياته لحكومة انتقالية، مؤكدا دعم بلاده لحكومة انتقالية تتمتع بسلطات كاملة.

وأضاف فابيوس "من الواضح تماما أن الهدف الرئيسي لهذا المؤتمر المقترح هو تشكيل حكومة انتقالية لسورية تضطلع بالسلطة التنفيذية الكاملة، وإلا فإن التوقعات ستكون مخيبة للآمال وبالتالي فشل العملية السياسية"

وأشار إلى قرار بلاده بالمطالبة بأن يعتبر الذراع العسكري لحزب الله منظمة إرهابية، وان كثيرا منا كدول أوروبية بهذا الاتجاه، وذلك لقرار الحزب بقتال الشعب السوري بشراسة، على حد تعبيره.

البيان الختامي: حكومة انتقالية في إطار زمني:

وحدد المجتمعون في بيانهم الختامي الأساس في الحل السياسي ليقوم على تشكيل حكومة انتقالية خلال إطار زمني يتم الاتفاق عليه لتستلم مهامها وسلطاتها الكاملة بما في ذلك السلطات الرئاسية بالاضافة الى السيطرة على جميع القوات المسلحة والاجهزة الامنية والمخابرات وذلك من خلال اتفاق واطار زمني لمرحلة انتقالية محددة.

وشدد الوزراء على أهمية الوصول الى حل سياسي يلبي طموحات الشعب السوري وكما نص عليه الاتفاق المشترك الصادر عن اجتماع ابو ظبي في 13 ايار الحالي والذي يشير الى ان الرئيس الاسد ونظامه ومساعديه المقربين والذين تلطخت اياديهم بدماء السوريين يجب ان لا يكون لهم اي دور في مستقبل سورية، مدينين استخدام الاسلحة الثقيلة ضد الشعب السوري بما في ذلك الصواريخ البالستية والتطهير العرقي الذي يمارسه النظام كما حدث مؤخرا في بانياس معلنين ان هذه الجرائم لن تمضي دون عقاب.

وأكد الوزراء دعمهم لجهود الولايات المتحدة وروسيا بعقد مؤتمر دولي حول سوريا لمتابعة التطبيق الكامل لاعلان جنيف من اجل وضع حد لنزيف الدماء واستجابة للمطالب الشرعية للشعب السوري والذي يدعو الى المحافظة على وحدة الاراضي السورية ودعم الوحدة الوطنية بين جميع مكونات الشعب السوري.

وشددوا على أهمية العملية السياسية لتنعكس ايجابا وبشكل ملموس على الحياة اليومية للشعب السوري بما في ذلك اطلاق الأسرى وضمان ايصال المساعدات الانسانية ووضع حد لقتل المدنيين، مؤكدين دعمهم للائتلاف الوطني السوري مرحبين بجهود الائتلاف لتوسيع قاعدة التمثيل لتشمل جميع مكونات المجتمع السوري.

كما أكد الوزراء على الدور المركزي والقيادي للائتلاف في وفد المعارضة المرشح للمشاركة في المؤتمر الدولي حول سورية جنيف 2، وحق الشعب السوري في الدفاع عن نفسه مبدين التزامهم بتقديم مساعدات اضافية لتعزيز دور المجلس العسكري الاعلى.

وعبر الوزراء عن قلقهم الشديد حول التزايد الملحوظ والمتنامي للتطرف بين طرفي الصراع والعناصر الارهابية في سورية اذ ان ذلك يعمق القلق حول مستقبل سورية ويهدد الامن لدول الجوار ومخاطر عدم الاستقرار في الاقليم والعالم بشكل عام.

كما دانوا تدخل مجموعات أجنبية في القتال الدائر في سورية نيابة عن النظام السوري مشيرين في هذا الاطار الى العمليات التي يقوم بها حزب الله في البصير ومناطق اخرى كما دعوا الى الانسحاب الكامل لقوات حزب الله والقوات المتحالفة مع النظام من الاراضي السورية.

وعبر الوزراء عن قلقهم العميق حول الوضع ال‘نساني المتدهور في سورية وما ينتج عن ذلك من تهديد للاستقرار والامن في الدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين.

وأشاروا إلى أهمية تعزيز العمليات ال‘نسانية عبر الحدود، داعين المجتمع الدولي لدعم الدول المضيفة للاجئين في مواجهة الضغوطات التي تنتج عن استضافتهم لهذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين وذلك استنادا إلى مبادئ التشارك في حمل الأعباء ولمنع اي مضاعفات تؤثر على الامن والسلام العالميين.

وعبر الوزراء عن قلقهم الشديد نتيجة العدد المتزايد من التقارير والمؤشرات القوية حول استخدام السلاح الكيماوي من قبل النظام السوري حيث أكد الوزراء على أهمية تمكين الأمم المتحدة من إجراء تحقيق شامل حول استخدام مثل هذا السلاح مؤكدين أنه في حال ثبوت هذه الشكوك فإن العواقب ستكون وخيمة.