تعليقا على ما نشرته جريدة الحياة اللندنية قال الناطق باسم الحكومة ناصر جودة أن "دائرة المخابرات العامة قامت بإحباط عدد من عمليات كانت ستستهدف منشأة حيوية أردنية".وأضاف جودة أن "هذا شأن داخلي لأجهزة المخابرات العامة، لكن تم إحباط محاولة كانت في بدايتها، وهناك اعتبارات ينبغي أن نتوخاها، والمخابرات تتابع أي موضوع بشكل مكثف وحثيث حفاظا على سلامة المواطنين".

وسيقام مؤتمر قادة الأديان العراقيين في الأردن بدعوة من الملك عبد الله الثاني، والأردن يفتخر بقرار اللجنة الوزارية العربية التي اعتمدت مبادرة الملك.
 
وعن سحب قانون المطبوعات والنشر، علق الوزير جودة "هناك خلط واضح للأوراق وعدم فهم موقف الحكومة في هذا المجال، وجلالة الملك عبر عن موقفه تجاه حبس الصحفيين وقال أنه ضد حبس الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر، والحكومة ملتزمة بهذا النهج الملكي، الآن هناك مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر، أرسل من قبل حكومة سابقة إلى مجلس النواب قبل ما يقارب السنتين، وكان القانون المعدل قد تضمن الكثير من التعديلات على القانون القائم، ونص القانون منها على إنشاء هيئة للنشر والصحافة وتعديل مسمى قانون المطبوعات والنشر إلى قانون الحصافة والنشر، التطرق إلى بعض البنود وتعديلها وأيضا كان هناك نصا واضحا بإلغاء عقوبة الحبس".
 
وأضاف الوزير أن هذا هو القانون الذي نوقش من قبل لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب قبل أسابيع، حيث تمخضت لجنة المناقشة وقراراها بالإبقاء على عقوبة الحبس، ومجلس الوزراء أقر بعض التعديلات المتعلقة بالإساءة للأنبياء والأديان وإثارة النعرات المذهبية والطائفية، ورفع سقف الغرامات المالية المتعلقة بهذه البنود".     
 
ونفى جودة أن تكون الحكومة قامت بإرسال مشروع معدل بديل للمشروع الموجود في ملكية مجلس الأمة، قائلاً: "هذا غير صحيح، فهناك كان مشروع موجود في ملكية مجلس النواب وأرسلت هذه الحكومة بشكل موازي ولا يوجد له علاقة بالقانون الذي كان موجودا بمجلس النواب، وأرسلت هذه الحكومة بشكل موازي وليس له علاقة بالقانون الموجود في مجلس النواب، وقد تم اتخاذ قرار في لجنة التوجيه الوطني حول قانون الذي كان موجود أصلا في ملكية مجلس النواب، وأن أحد دوافع سحب القانون هو مراجعته  لرفع سقف الغرامات المالية".
 
وتحدث الوزير عن الإجراءات الحكومية العالية التي تقوم بها في مكافحة مرض أنفلونزا الطيور.