يسعى حزب جبهة العمل الإسلامي وكتلته البرلمانية إحباط شمول احمد الجلبي بالعفو العام المرتقب، حيث وجه الحزب رسالة إلى رئيس الوزراء الأردني عدنان بدران عبر عن اعتقاده بأن شمول الجلبي في قانون العفو العام "إساءة بالغة للشعب الأردني وانتقاص من حقوقه.وعلى هذا يعلق النائب الإسلامي علي أبو السكر لعمان نت " هذه قضية وطنية تمس الشعب الأردني، والنقود التي اختلست هي من دم الشعب، لهذا وجهنا مذكرة لرئيس الوزراء لاستثناء الجلبي من العفو".



" وأدانت المحكمة العسكرية غيابيا الجلبي بالاختلاس والاحتيال وخيانة الأمانة بعد انهيار البنك الذي كان يديره عام 1989 مما أحدث هزة في النظام المالي في الأردن، ويقدر محققون أردنيون ودائع البنك المفقودة بنحو 300 مليون دولار.



وكان الجلبي وهو أحد نواب رئيس الوزراء العراقي قد شدد مؤخرا على رفضه لأي عفو ملكي قد يثبت التهمة عليه. وقالت الرسالة "نؤكد على استثناء المذكور من العفو حيث أن تلك القضية تعتبر من الجرائم الاقتصادية والتي كلفت خزينة الدولة حوالي ثلاثمائة مليون دينار أردني.



وكانت عمان نت قد نشرت استفتاء عبر موقعها الالكتروني نهاية الشهر الماضي حول كيفية التعامل مع الجلبي المتهم بقضية اختلاس بنك البتراء، تبين فيه إصرار معظم المستفتين على عدم التراجع عن تنفيذ حكم القضاء الأردني في قضية أحمد الجلبي بنسبة 74.15 %، في حين وجد 18.77 % أنه يجب التعامل مع القضية "بالعفو الخاص"، و7.08 % وجدوا التعامل مع القضية "بالعفو المشروط".