أكدت جهات حكومية على جاهزية الدولة اللوجستية لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة, بكل شفافية ونزاهة مشددة على عدم وجود ما يمنع اجراءها.
مصادر خبيرة في شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية أكدت ان البنية اللوجستية لاجراء الانتخابات جاهزة تماما مشيرة الى ان المدة الزمنية - عام -  مدة مناسبة لاجراء الانتخابات , موضحة بأن ما تحتاج العملية الانتخابية هو اقرار بطاقة الاحوال المدنية الذكية "سمارت" التي تتضمن في حال اقرارها على جميع معلومات الشخص إضافة الى معلوماته الانتخابية مشيرا الى ان التكاليف المالية هي العائق الوحيد امام استصدار هذه البطاقة التي تصل كلفتها الى 20 مليون دينار منوها الى تكلفة اعلى في حال عمل بطاقة خاصة بالانتخابات فقط.
اما بالنسبة لدائرة الاحوال المدنية والجوازات فقد اكدت مصادر مطلعة بان المديرية جاهزة, من حيث اعداد جداول الناخبين وتنقيح الجداول والناخبين الذين يحق لهم الانتخاب وفق القانون واماكن الاقامة والسكن وبواسطة الاتمتة - الالكترونيا -  مؤكدة ان الوقت الذي تحتاجة جميع العمليات قصير جدا ولا يمكن ان يكون له دور في تاجيل او اعاقة الانتخابات.
وفي ذات الاطار وقع عدد من النواب على وثيقة نيابية تتضمن توصيات من أبرزها الإسراع بإقرار القوانين الناظمة للحياة السياسية, والدعوة لإنتخابات نيابية مبكرة إذا اقتضت المصلحة الوطنية العليا ذلك وفق ما أكدت مصادر نيابية.
وبالعودة الى المصادر الخبيرة في  الانتخابات بوزارة الداخلية فانها تشدد على وقف الاختراقات بحق بطاقة الانتخاب - الاحوال - ومكان الاقامة بوصفة من ابرز المعوقات اللوجستية التي بالرغم من  خصوصيتها فلا يمكن تاجيل الانتخابات بشانها وانه يمكن وقف الاختراق منوها الى ان بطاقة الاحوال - الانتخاب - التي تم اختراقها في الانتخابات الثلاث الماضية, تمثل تحد حقيقي امام قدرة الحكومات على نزاهة الانتخابات وليس اي شئ اخر.
كما اكد - الخبير - على ان الجهة التي ستجري أية انتخابات امامها خياران للتغلب على المشكلة المتأصلة. فالخيار الاول هو حصر الاقتراع في مناطق السكن فقط وعدم السماح للناخب بالادلاء بصوته في اي مكان في الدائرة, اما الخيار الثاني هو اقرار البطاقة الذكية واجراء الانتخابات المبكرة وفقها وفق خبراء في وزارة الداخلية.
كما يقلل - الخبراء - من اهمية باقي التحضيرات اللوجستية للانتخابات لتكون عائقا لتاخير الانتخابات مثل المشتريات والتدريب على ادارة الانتخابات يسهل التغلب عليها اضافة الى تقصير مدد العملية الانتخابية مثل الاعتراض على المرشحين والتسجيل وغيرها من خلال قانون الانتخاب الامر الذي يجعل من المدة مناسبة لاجراء انتخابات مبكرة هذه العام.
ويطالب سياسيون بضرورة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة وفق اقصى درجات النزاهة والشفافية بسبب عدم احتمال الوضع السياسي الداخلي للانتظار الامر الذي يتطلب من الحكومة تحقيق توافق وطني, من خلال اعداد صيغة قانون انتخاب وبسرعة, من اجل المساهمة  في إفراز برلمان قوي مستقل يساهم في استعادة ثقة الشارع بمؤسسات الدولة.
ويبدو أن الحكومة غير قادرة على الاقدام بالتنسيب بحل مجلس النواب الذي تعتبره غالبية الشعب لا يمثلهم بسبب ما شاب العملية الانتخابية من شبهات وبسبب ضعف أدائه بحيث يراه الكثيرون "معطلا للإصلاح" لسببين الاول اطالة عمرها والثاني مغازلة الاسلاميين وفق سياسيين.
من جهة اخرى وجه سياسيون وكتاب ونقابيون انتقادات حادة انتقادات حادة للحكومة, حول تهربها من إجراء انتخابات مبكرة, الامر الذي, دعا وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي الى نفي الانتقادات وقال المجالي: ان الحكومة واستجابة للرغبة الملكية تسعى بكل جهد لإجراء الانتخابات النيابية إلا أن ذلك لا يتوقف على الرغبات فقط بل يحتاج إلى آليات وظروف معينة بما فيها ضمان نزاهة الانتخابات وإصدار القوانين الاخرى المتعلقة بها مثل قانون الأحزاب والبلديات والمحكمة الدستورية.
وأكد المجالي أن الحكومة ملتزمة ببرنامج إصلاحي سياسي وتعمل بكل جهد لتنفيذه وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء عون الخصاونة يوم الجمعة الماضية أثناء لقائه رئيس وأعضاء لجنة الحوار الوطني.
وكان رئيس الحكومة عون الخصاونة قد تعهد باجراء انتخابات شفافة ونزيهية لان الأردن "لا يحتمل تزويرا جديدا في أية انتخابات قادمة".