بالتزامن مع بدء العد التنازلي لموعد مناقشة الأردن للاستعراض الدوري الشامل (UPR) يوم الخميس المقبل، يتسارع ايقاع التحضيرات لهذا الاستحقاق، سواء على مستوى الوفد الحكومي الذي وصل جنيف أمس ويضم 13 مسؤولا يمثلون جهات رسمية، أو على مستوى ممثلي منظمات المجتمع المدني، التي تجاوز عدد ممثليها 30 شخصا يتواجدون حاليا بجنيف ضمن حملة كسب التأييد لتقاريرهم.

الوفد الرسمي يترأسه المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة.

وفي الأثناء، أعلنت عدة دول مسبقا، توجهاتها فيما يتعلق بطبيعة الأسئلة التي ستطرح على الوفد الرسمي للمملكة يوم المناقشة، وفقا لما نشرته صفحة المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن تلك الدول التي بلغ عددها الإجمالي في المناقشة 98 دولة، من بينها 13 دولة عربية هي اليمن ومصر والعراق والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وسلطنة عمان وقطر والسعودية والسودان وتونس والامارات.

وتقدمت 7 دول غربية بأسئلة خطية مسبقا، اطلعت "الغد" على نسخة مترجمة منها أعدها مركز عدالة لحقوق الإنسان، من بينها أسئلة من السويد وألمانيا وسويسرا وبلجيكا، شكل فيها "قانون الجرائم الإلكترونية وخطاب الكراهية وتعديلاته أحد هواجسها الرئيسية، إضافة إلى حقوق النساء وأبناء الأردنيات، وقضايا التعذيب وإساءة المعاملة في مراكز الاحتجاز".

ويخصص لكل دولة سجلت للمشاركة في المناقشة التي تستغرق ساعتين ونصف الساعة، دقيقة واحدة و15 ثانية، فيما يقدم الوفد الرسمي مداخلته العامة عن التقرير الوطني قبل فتح الباب للنقاش للدول الأعضاء، التي تتقدم بتوصياتها أو أسئلتها، حيث تتبعه ردود عامة أيضا من الوفد الأردني.

وفي السياق، أعربت السويد بأسئلتها الخطية عن قلقها على "حرية التعبير في الأردن" ومشروع التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية خاصة المتعلقة بخطاب الكراهية، واصفة التعديلات بأنها "غامضة وغير مفهومة".

ورأت السويد أن ذلك" يقيد حرية التعبير أكثر ويزيد من الرقابة الذاتية على حرية الرأي، متسائلة "كيف ينوي الأردن تعديل قانون الجرائم الالكترونية بما يتوافق مع التوصيات السابقة؟".

واستفسرت السويد ايضا عن التعديلات التي طرأت على قانون الاجتماعات العامة في آذار (مارس) 2011، التي قالت عنها إنها مكنت الأردنيين من عقد اجتماعات عامة ومظاهرات دون أخذ إذن من الحكومة، إلا  أن "مُلّاك الأماكن العامة كالفنادق لا يزالون يطلبون موافقات من وزارة الداخلية تسمح بعقد اجتماعات عامة أو أنشطة".

من جهتها تساءلت البرتغال بالنيابة عن مجموعة أصدقاء "الآليات الوطنية لإعداد تقارير التنفيذ والمتابعة" في وثيقة الاسئلة، وما إذا كان الأردن أنشأ "آلية وطنية لإعداد تقارير التنفيذ والمتابعة" لمتابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل (...)".

فيما تطرقت ألمانيا في اسئلتها إلى قضايا التعذيب، متسائلة عن  الخطوات الأخرى التي ينوي الأردن اتخاذها فيما يخص "إعادة تعريف مفهوم التعذيب بما يتوافق مع المعايير الدولية، ومقاضاة مرتكبي التعذيب في المحاكم المدنية، وتقديم المساعدة القانونية لكل شخص يتم توقيفه"، في ظل موافقة الأردن على ذلك في الجلستين الماضيتين.

كما تساءلت عن جهود الأردن من أجل ضمان حرية التجمعات العامة كما ذكر في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، وما إذا كان الأردن سيتخذ خطوات "للحد من استخدام المحافظين للسلطة التنفيذية لمنع التجمعات العامة حتى في حال تقديم إشعار مسبق كما هو مطلوب".

الى ذلك، شغل موضوع الجرائم الالكترونية حيزا لافتا من تساؤلات ألمانيا، قائلة "هل سيقلص الأردن من معيقات حرية التعبير كمتطلبات تسجيل المواقع الالكترونية، واشتراط انضمام الصحفيين للنقابة، وتجريم ممارسات التعبير العامة بموجب قوانين أخرى، عدا عن قانون النشر والمطبوعات كقانون مكافحة الإرهاب وعقوبات قانون الجرائم الالكترونية؟".

وفيما يتعلق بحقوق النساء، تساءلت حول الخطوات الأخرى التي ينوي الأردن اتخاذها لحماية النساء والفتيات من "العنف القائم على الجنس وضمان حريتهن في التنقل وتوفير أسمى معايير الصحة الجسدية والنفسية والحياة الأسرية"، وكذلك الخطوات الأخرى التي ينوي الأردن اتخاذها لحماية وتعزيز حقوق العمالة المهاجرة وتحديدا العمالة المنزلية والمزارعين؟".

أما تساؤلات بلجيكا، فتدور حول موقف الأردن من إجراء تعديلات على قانون الجنسية، بما يمكن من منح الجنسية لأبناء الاردنيات المتزوجات من غير أردنيين، والخطوات التي اتخذتها الحكومة لضمان التعليق المؤقت لعقوبة الإعدام، وما إذا "كانت تنوي الحكومة إلغاءها تماما؟"
وتتساءل بلجيكا أيضا، عن توجهات الحكومة حيال، تحويل "قضايا الادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة" من محاكم الشرطة إلى المحاكم المدنية، وكذلك عن نية الحكومة تعديل المادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتصنيف ممارسات التعذيب على أنها "جناية بدلا من جنحة وإضافة سبل جبر وتعويض بما يتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب وللحد من حصانة مرتكبي التعذيب".

من جهتها، أشادت سويسرا بحسب وثيقة الاسئلة بجهود الأردن في فرض عقوبات أكثر صرامة على الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات من خلال إلغاء المادة 308 وإجراء تعديلات على المادة 98 من قانون العقوبات، إلا أنها- سويسرا- "لا تزال قلقة حيال الوضع الراهن لحقوق المرأة  في الأردن"، وتساءلت "هل تنوي المملكة إضافة مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دستورها؟ وهل الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات محسوسة لإنهاء نظام الوصاية على المرأة".

وفي ملف التعذيب، عبّرت سويسرا عن "أسفها" لعدم تطبيق الأردن لتوصياتها في المراجعة الدورية السابقة، حول المصادقة على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لإنشاء آلية وقائية وطنية خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل".

وفي ملف العمل، أشادت سويسرا "بدعم الأردن للاجئين" ووصولهم جزئيا لسوق العمل الرسمي، لكنها قالت "ان الكثير من اللاجئين إضافة إلى المواطنين والعمال المهاجرين لا زالوا يواجهون ظروف عمل خطيرة واستغلالية في المهن ذات المهارات المتدنية بالرغم من وجود أحكام قانونية كافية وجهاز تفتيش عمالي".

وفي سياق حرية التعبير، تساءلت سويسرا وفقا للوثيقة، حول الإجراءات التي تضمن أن تؤثر جهود الاردن لمكافحة خطاب الكراهية على حرية التعبير في المملكة"".

وتقدمت المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، بجملة من التساؤلات تمحورت حول الإجراءات التي اتخذها الأردن، بما يتوافق مع التزامها الدولي باتفاقية (سيداو)، لحماية حقوق النساء الأردنيات وضمان المساواة بين الجنسين خصوصا فيما يتعلق بمنح الجنسية لأبنائهن، والخطوات التي اتخذها الأردن لضمان أن مواطني قطاع غزة المقيمين في الأردن يتمتعون بإمكانيات الوصول لمستويات معيشية كافية ووظائف، مع ضمان حماية حقوق الإنسان وحرياتهم الأساسية.

ومن بين الدول التي قدمت أسئلتها خطيا أيضا، سلوفينيا، وتساءلت عن إجراءات الحكومة الأردنية لرفع وعي المجتمع بتبعات الزواج المبكر وآثاره طويلة الأمد وقصيرة الأمد"، إضافة إلى تساؤل حول الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإنهاء نظام وصاية الرجال على النساء البالغات.
واشتملت التحضيرات لمتابعة المناقشة التي تعقد في مجلس حقوق الانسان وهي الثالثة من نوعها، على إطلاق تحالف جديد تحت مسمى "التحالف المدني الأردني" ويضم 5 تحالفات رئيسية تمثل عددا من منظمات المجتمع المدني تتواجد في جنيف لكسب التأييد في عدد من الملفات الحقوقية قبل يوم المناقشة.