عقدت محكمة جنايات عمان جلسة يوم الاحد برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله للنظر في قضية الكازينو .
وفي بداية الجلسة تلا رئيس المحكمة الكتاب الوارد من ادارة الاقامة والحدود والذي يفيد بان الشهود بلال البشير ووليد الطوباسي ونديم المعشر مغادرين البلاد والشاهدين امجد عبد الهادي وعمر الحوراني قادمين للبلاد.
والتمس المدعي العام القاضي سامر حنون من المحكمة تلاوة شهادة الشهود بلال ووليد ونديم واعتبارها من بينات النيابة .
في حين التمس وكيل المتهم وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس المحامي يوسف الفاعوري من المحكمة عدم اجابة طلب المدعي العام وعدم تلاوة شهادة الشهود كون الدفاع لن يتمكن من مناقشتهم .
وقال في حال رأت المحكمة عكس ذلك وتم تلاوة شهاداتهم تفعيل نص المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية عدم الاعتماد عليها عند وزن البينة .
في حين ترك وكيل الدفاع عن موظفي وزارة السياحة المحامي حاكم هلسة الامر للمحكمة ولم يمانع في تلاوة شهادة الشهود مطالبا الاحتفاظ بحقه في الطعن شهادتهم اثناء المرافعة النهائية .
وقررت المحكمة ابراز شهادة الشهود وتلاوتها على التوالي بناء على شروحات ادارة الاقامة والحدود وهم بلال البشير ووليد الطوباسي ونديم المعشر .
وكان الشاهد بلال قد قال في شهادته امام المدعي العام انه كان مفوضا للشؤون البيئية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومفوضا لشؤون الاستثمار ولم يعرض عليه أي قرار بخصوص الكازينو ولا يعلم فيما اذا كان عضوا في المجلس الوطني للسياحة كما انه لا يعلم بصدور أي قرار عن المجلس الوطني للسياحة ولم يتصل معه أي شخص بخصوص ذلك.
اما الطوباسي فقد جاء في شهادته بأنه عمل في مجال الصيانة والإشراف على مشروع يعود للمستثمر (شوان الملا) كما انه طلب منه احضار مساح اراضي لأنه يرغب بشراء ارض في منطقة الاغوار مضيفا انه لم يسبق له ان رأي او شاهد أي شخص من المسؤولين .
بينما جاء في شهادة عضو المجلس الوطني للسياحة ورئيس مجلس ادارة عدة شركات نديم المعشر ان الكتاب الذي عرضه عليه المدعي العام لا يحمل توقيعه كما انه لم يتم عرض كتاب المجلس الوطني للسياحة عليه وانه لا يذكر ان المجلس قد اجتمع بخصوص قرار الكازينو.
وفي نهاية الجلسة اكد المدعي العام على دعوة الشاهدين جمال الشمايلة وعمر الحوراني وامجد عبد الهادي
ورفع رئيس المحكمة الى الاسبوع القادم لسماع شهادة الشهود الاخرين.
