مثل رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي وامين عام رئاسة الوزراء محمد الشريدة اليوم الأحد امام محكمة جنايات عمان كشهود نيابة في قضية الكازينو .

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي اميل الرواشده وعضوية القاضي اشرف العبدالله وبحضور المدعي العام القاضي سامر حنون.

وكان المحامي يوسف الفاعوري وكيل الدفاع عن الوزير الاسبق اسامة الدباس المتهم في القضية قد ناقش الرفاعي والشريدة حول شهادتهما امام المدعي العام .

كما حضر الجلسة المحامي حاكم الهلسة وكيل المتهمين في نفس القضية وهم هشام العبادي وايهاب العمارين ومي هويدي.

وقال الرفاعي بعد ان شكلت الحكومة في شهر كانون الثاني من عام 2009 عرض علي الوزير ايمن عودة موضوع الكازينو الذي كان مطروحا خلال حكومة الدكتور معروف البخيت والتي اوقفته سابقا وكذلك اطلعت على الاتفاقية المعدلة لها .

واضاف ان جميع الاتفاقيات فيها تجميد للرخصة وليس الغاء لها حيث تم عرضها على مجلس الوزراء من اجل مناقشتها مشيرا الى ان المجلس لم يوافق في حينه على الاتفاقية المعدلة كونها كانت تتضمن تجميدا للرخصة وليس الغاؤها بالكامل.

وقال طلبنا من الوزير عودة ان يفاوض المستثمر على الغاء الاتفاقية مشيرا الى انه عند استقالة حكومتة وتشكيلها في المرة الثانية كلف وزير الدولة للشؤون القانوية الدكتور ابراهيم العموش الاستمرار في مفاوضة المستثمر من اجل الغاء الاتفاقية .

واضاف انه في الفترة مابين استقالة ايمن عودة من حكومتي الثانية والفترة التي كلفت فيها العموش بمفاوضة المستثمر كان يتفاوض معه الدكتور رجائي المعشر حيث انصب التفاوض على الغائها والاتفاق معه بانه اذا قررت الحكومة في المستقبل انشاء كازينو لا يكون له الاولوية في ذلك بل انها ستتعامل معه مثل اي مستثمر اخر .

وقال الرفاعي ان حكومته استقالت قبل ان تصل مع المستثمر الى اية نتيجة مضيفا الى انها لم تدفع له اية تعويضات علما بان كان يطلب منها ان تدفع له الحكومة 8 ملايين و700 الف دينارا بدل اتعاب ومخططات ومصارف ادارية .

واشار الرفاعي ان الدكتور العموش قام بدراسة مطالب المستثمر ونسب بان يدفع له بدل اتعاب وامور اخرى مبلغ لايزيد عن 900 الف دولار مضيفا بانه يذكر انه حضر اجتماعا بين العموش ووكيل الشركة (المستثمر )رجائي الدجاني وشخص اخر وانهم طلبوا في تلك الجلسة ان تدفع لهم الحكومة مبلغ 7 مليون و800 الف دينار وان الكتاب الذي تطلعني عليه المحكمة الموجه لوزير العدل لم اوقع عليه خشية من تحميل الخزينة اية مبالغ .

وقال فهمت لاحقا انه تم شراء اراضي من قبل المستثمر في البحر الميت بنفس السعر الدارج وانه كان هنالك مشكلة في الارض نفسها حيث كان يريد المستثمر تغيير مساحتها وكانت هذه الفقرة في الاتفاقية المعدلة التي رفضنا التوقيع عليها .

وبين الرفاعي في رده على مناقشة المحامي يوسف الفاعوري وكيل الدفاع عن المتهم الدباس في القضية بان هنالك اتفاقية ولم يكن هنالك رخصة للكازينو وانا فوضت الوزيرين عوده والعموش للتفاوض مع المستثمر لانهاء الاتفاقية المعدلة وليس الاتفاقية الاولى التي وقعت في عهد حكومة البخيت كونها بحكم الملغاة .

واضاف ان ايمن عوده عندما طرح الموضوع علي لاول مرة قال ان هنالك تعويضات في الاتفاقية الاولى اذا لم تنفذ الامور الواردة في الاتفاقية المعدلة مشيرا الى انه لم يذكر له بان هنالك مشكلة في الاتفاقية المعدلة حسب رايه رغم انه من وقع عليها سابقا

وكشف الرفاعي عن وجود اتفاقية معدلة للاتفاقية المكملة لاتفاقية كازينو البحر الميت، لكنها لم توقع في عهد حكومته.

وقال الرفاعي إن وزير العدل في حينه عودة، لم يقل إن الاتفاقية التي وقعها ووزيرة السياحة السابقة مها الخطيب في حكومة نادر الذهبي، تلغي وجود الكازينو وتسقط كافة الشروط الجزائية والمطالبات والدعاوى القضائية عن الحكومة الأردنية.

ونقل عن عودة القول انه قال له يوجد فيه مشكلة بالاتفاقية ومؤكداً قول الفاعوري "رغم توقيعه بنفسه" على الاتفاقية المعدّلة.

واضاف الرفاعي إن الحكومة كانت تسعى في الوقت نفسه إلى إلغاء تفويض الأراضي، وأوضح بالقول إن أي استثمار جديد يريد المستثمر إقامته في الأردن يجب أن يكون على أسس جديدة، وليس تعديلاً على اتفاقية الكازينو، حتى لو ألغي وجود المشروع الأوّلي.

واضاف "أصريت على إلغاء الاتفاقية (المكملة) لإلغاء أي" تعويضات أو اراض أو ترخيص للكازينو.

قال الرفاعي إن المستثمر طالب الحكومة بـ7.8 مليون دولار لقاء إلغاء الاتفاقية واستحقاقاتها، مجدداً تأكيده لكونه لم يعلم بإلغاء الأمر في وقت سابق، بالاستناد لرأي عودة القانوني مضيفا أن ذلك جاء بعد أن فوض مجلس الوزراء، عودة، بالتفاوض مع المستثمر،

وأوضح أنه بعد ذلك، ورد كتاب من المستثمر يطالب فيه بسبعة ملايين وثمانمائة الف دولار، لكن وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء في حكومته الثانية، الدكتور ابراهيم العموش، قدّر المطالبات المستحقة بالفعل وقتذاك بمليون وسبعمائة دولار فقط بادئ الأمر.

وأضاف أن العموش طلب معلومات إضافية من الشركة، وبناء عليها، قلّص تقديراته إلى 900 ألف دولار، مؤكداً أن ذلك لم يدفع بالفعل.

وأكد الرفاعي كما أكد الذهبي قبله، أن الخزينة لم تتكلف أي مبالغ في عهده.

ورداً على سؤال الفاعوري حول سبب عدم اللجوء للمحاكم في ظل "تقصير" المستثمر وعدم دفعه ثمن الأرض، قال أولاً إن عودة لم يبلغه بوجود هذا التقصير من جهة، ومن جهة ثانية، فإن الأخير أكد أن الاتفاقية تتضمن شرطاً جزائياً على الأردن إذا لجأ للمحاكم.

وأكد في ختام شهادته أن حكومته لم توقع أي شيء، وكل الحديث والمفاوضات كانت شفوية.

من جهته، نفى أمين عام رئاسة الوزراء محمد نور الشريدة المعلومات التي وردت على لسان الشهود الاخرين في القضية ،او علمة باية تفاصيل عنها مضيفا انه علم بالقضية عندما استفسر منه الوزير الأسبق شريف الزعبي بعد قراءة الأخير خبراً حول ذلك في وسائل الإعلام، وذلك في الربع الأخير من عام 2007، وسماعه من الرئيس الأسبق الدكتور معروف البخيت عندما كان في مكتبه عندما قال بانه سيعمل على الغاء الاتفاقية أو إيقاف العمل بها.

ونفى الشريدة ما ورد على لسان الشاهد وزير الأوقاف الأسبق عبد الفتاح صلاح الذي قال فيها إنه كان حاضراً لجلسة مجلس وزراء مصغر في حكومة معروف البخيت الأولى، وان الشريدة طلب منه الخروج من الجلسة.

واضاف إن صلاح اعتاد أن يأتي قبل كل جلسة أو خلالها إلى مكتبه، أو "يغمزه" خلال الجلسة للخروج معه إلى المكتب لافتا الى انه كان يفعل ذلك إما للصلاة أو الوضوء أو "متابعة خبر تلفزيوني يتعلق بنشاطه " كوزير للأوقاف

كما نفى الشريدة أن يكون قال لصلاح إن هناك أوامر "من فوق" أو من رئيس الوزراء أو توجيهات بعدم حضوره للجلسة.

ونفى أيضاً أن يكون رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي طلب منه تفريغ جلسة مجلس الوزراء التي تضمنت الموافقة على إنشاء الكازينو، وقال "لا أذكر" حصول ذلك.

وقال عندما سالني شريف الزعبي بعد قرائته عن الموضوع في الاعلام فقلت له ما بعرف" وعلى إثر ذلك "استدعيت سامي الداوود (سكرتير مجلس الوزراء) وسألته عن وجود" قرار بإنشاء كازينو.

واضاف الشريدة إن الداوود أحضر له قراراً متضمناً الموافقة على تنسيب المجلس الوطني للسياحة باعتبار الكازينو نشاطاً سياحياً أو مهنة سياحية، واطلعت عليه وأعدته للداوود.

وفي رده على مناقشة وكيل الدفاع عن المتهم بالقضية وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس، المحامي يوسف الفاعوري، قال الشريدة إنه لم يطلع على قرار المجلس الوطني للسياحة المتضمن اعتبار الكازينو نشاطاً سياحياً.

وعرض الفاعوري على الشريدة قرار مجلس الوزراء الذي صدر بتاريخ 28/8/2007 وهو ذات التاريخ الذي تضمنه القرار لصدور قرار المجلس الوطني للسياحة.

وبحسب سؤال آخر للفاعوري، فإن قرار المجلس الوطني مؤرخ بـ29/8/2007 أي قبل عرضه على مجلس الوزراء الذي وافق عليه، وهو ما قال الشريدة عنه إنه "يستحيل".

ورجح الشريدة في رد على سؤال من المحامي الهلسة وكيل الدفاع عن متهمين آخرين (إيهاب عمارين وهشام العبادي) أن يكون ذلك من قبيل الخطأ.

وقال رداً على سؤال للفاعوري، إن رئيس الوزراء لا علاقة له بتواريخ القرارات، وكذلك الأمر بالنسبة للقرارات الصادرة عن الوزير.

ونفى غالبية ما ورد على لسان شهود آخرين أمام المحكمة والمدعي العام واللجنة النيابية، وخلص بالنهاية إلى القول إن كل ما ورد على لسان أي شخص يفيد بعلمي بقضية الكازينو "غير صحيح".

وفي رده على استيضاحات المحكمة، قال الشريدة إن الأصل أن لا تعرض قضية مثل قضية الكازينو على مجلس وزراء مصغر، الذي لا يكون فيه رئيس الوزراء حاضراً.

وقال للمحكمة التي كان يستوضح القاضي اشرف العبدالله نيابة عنها، إن كلمة "لا أذكر" أينما وردت في شهادته تعني أن ذلك لم يحصل بحسب علمه.

ورفضت المحكمة طلب محامي الدفاع عن الدباس بملاحقة أمين عام رئاسة الوزراء محمد الشريدة ومساءلته، بعد ان "تبيّن بشكل جليّ عقب الاستماع " وجود "تناقض جوهري" في شهادته بحسب الوكيل الفاعوري

وقال وكيل الدفاع عن وزير السياحة الأسبق أسامة الدبّاس، المحامي يوسف الفاعوري، عقب الاستماع لشهادته ومناقشته واستيضاح المحكمة منه إنه "تبيّن بشكل جليّ" وجود "تناقض جوهري" في شهادات شاهد النيابة.

وقال الفاعوري للمحكمة ، إن هذه "التناقضات" جاءت في شهادات الشاهد التي أدلى بها تحت القسم القانوني.

وقال "ألتمس من المحكمة" اتخاذ الإجراء القانوني اللازم المحدد في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة في قرار تلاه رئيسها القاضي اميل الرواشدة إنها لا تجد تناقضاً جوهرياً في أقوال الشاهد يقضي بمساءلة وملاحقته.