استمعت محكمة جنايات عمان يوم الابعاء لأربعة شهود نيابة بقضية الكازينو وهم وزير الداخلية الاسبق عيد الفايز ورئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء احمد الزيادات ووزير الاشغال العامة الاسبق حسني ابو غيدا ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الاسبق محي الدين توق.

وأكد الفايز في شهادته التي ادلى بها في الجلسة التي ترأسها القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبد الله وبحضور ممثل النيابة العامة سامر حنون انه علم بموضوع الكازينو بعد استقالة حكومة معروف البخيت,وقال استمريت في حكومة نادر الذهبي نائبا للرئيس ووزيرا للداخلية وبعد عودة الحكومة من الديوان الملكي وحلف اليمن اجتمع معي الرئيس الذهبي قبل انعقاد الجلسة الاولى وسألني عن الكازينو فأجبته اي كازينو فقال الكازينو الذي وافق عليه مجلس وزراء الحكومة السابقة فاخبرته انني لا اعلم بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد.وبعدها اجتمع مجلس الوزراء في نفس اليوم فسأل الذهبي الوزراء عن الموضوع التي استمر فيها بعض الوزراء من حكومة البخيت .

واضاف ان الذهبي اكد لنا ان الجلسة التي وافق فيها مجلس الوزراء على الكازينو مسجلة على كاسيت ثم دار حديث حول الموضوع بصورة عامة واكد ان خالد الايراني تكلم وقال له الرئيس انت الذي كنت تتكلم عن الكازنيو في حكومة البخيت وحاول الذهبي افهام المجلس انه يعرف كل شيء عن الكازينو.

عندما اقر مشروع الكازينو في مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2007 كنت خارج البلاد والقرار اتخذ في 28/5 وبعد خروجي من الحكومة كنت اسأل بصفة عامة ووجدت ان هناك رخصة كازينو اعطيت في منطقة العقبة الاقتصادية وأيضا رخصة اخرى اعطيت في المعبر الشمالي وحسب المعلومات الواردة ان الوزير الدباس حاول ان يعمل على تحسين اتفاقية كازينو البجر الميت مقارنة مع الكازينوهات الاخرى حسب قول الدباس.

وحسب ما ذكر لي وليست معلومات دقيقة فان نادر الذهبي وقع على اتفاقية رخصة المعبر الشمالي بصفته وزيرا للمالية بالوكالة في حكومة علي ابو الراغب واذكر انني اطلعت على اتفاقية تخص انشاء كازينو او منح رخصة العقبة موقعة من نادر الذهبي الذي كان في تلك الفترة رئيسا للمنطقة الاقتصادية واذكر ان الدباس قد اطلعني على اوراق تتضمن انه قام بالمقارنة بين دخل كازينو العقبة والمعبر الشمالي وبين الدخل المتوقع من البحر الميت.

وأضاف "اذكر ان الدباس اطلعني على اوراق تفيد ان هناك ثلاث شركات تقدمت بإنشاء كازينو في البحر الميت وعمل على المفاضلة بينها ورسي االعطاء على شركة "اوسيس" كونه يعود بفائدة اكبر للدولة كما اطلعني على النسب المقدمة من الشركات حيث كانت افضل من نسب العقبة والمعبر الشمالي وبعض ما قدمته الشركات التي تدير الكازينوهات في مصر .

وأضاف ان النائب شريف الرواشدة الذي كان يحقق في موضوع الكازينو قال لي ان الاتفاقية تغيرت في التواريخ واشياء اخرى وانا لم اقتنع بهذا الكلام لثقتي في الدباس كونه يسعى لمصلح البلد وليس لمصلحته الشخصية.

واشار الفايز ان قرار الموافقة على الكازينو الذي اقر في 28/ 8 وصدر فيه كتاب من مجلس الوزراء بتاريخ 10/9/2007 ونسخة منه موجه لوزير الداخلية الا انه لم يصل الى وزارة الداخلية نسخة عنه بالتالي لم يعلم وزير الداخلية عن الكتاب.

كما ان كتاب موجه من وزير الداخلية الى مجلس الوزراء وعلمت به بعد خروجي من الوزارة حيث علمت انهم كتبوا كتاب للداخلية عن موضوع الكازينو.وان قرار مجلس الوزراء المعروض علي من المحكمة المتضمن تأجيل العمل بالاتفاقية دون الاشارة الى الكازينو لذلك لم اكن اعلم بالموضوع.

وأكد الفايز خلى مناقشة وكيل الدفاع له المحامي يوسف الفاعوي انه كان لديه شعور ان لدى نادر الذهبي معلومات مسبقة عن الكازينو قبل تشكيل حكومته لافتا ان الكتب التي تصدر عن رئاسة الوزراء مسؤول عنها الامين العام لمجلس الوزراء محمد الشريدة.واكد انه اطلع على اتفاقية واحدة بخصوص البحر الميت ولم اطلع على باقي الاتفاقيات.

من جهته قال رئيس ديوان التشريع في رئاسة الوزراء احمد الزيادات ان الكتاب المتعلق بطلب استشارات قانونية تتعلق بالكازينو لم ترد الى ديوان التشريع ,لافتا ان ديوان التشريع رد على استفسار لجنة التحقيق النيابية حول الكتاب بانه لم يرد الى الديوان ولم نجد اي رأي قانوني بخصوصه ومنذ ان استقل ديوان التشريع عن مجلس الوزراء فان كل الكتب محفوظة في الديوان.

وقال وزير الاشغال الاسبق حسني ابو غيدا ان جلسة مجلسة الوزراء التي بحث فيها موضوع الكازينو لم تستغرق سوى عشر دقائق وكان هناك تأكيد على الجانب القانوني من قبل رئيس الجلسة المرحوم خالد الزعبي لافتا ان الزعبي اكد ان الجانب القانوني للاتفاقية مغطى بالكامل.

وأضاف ان مجلس الوزراء وافق على تفويض اسامة الدباس بالتوقيع على اتفاقية الكازينو من حيث المبدأ وبخبرتي ان اي موضوع يطرح من قبل رئاسة المجلس او المندوب عن رئاسة المجلس تكون مدروسة من الجوانب الاقتصادية والقانونية والدستورية وان الاسئلة انصبت من جانب الوزراء على الجانب القانوني وان رئيس الجلسة كان يؤكد ان الاجراءات قانونية.

واكد عدم اطلاعه على الرأي القانوني لوزير العدل في ذلك الوقت شريف الزعبي والذي كان معارضا للاتفاقية ولم يخطر ببالي انه يجب ان يكون هناك موافقة من المجلس الوطني للسياحة ولا اذكر ان رئيس الجلسة تحدث في ذلك وسمعت ان اخراج وزير الاوقاف من الجلسة من الصحافة.

وقال انه وقع على قرار تفويض الدباس بالتوقيع على اتفاقية الكازينو كما ان كتاب تأجيل العمل بالاتفاقية المعروض علي من المحكمة يحمل توقيعي ,ولا اذكر انني حضرت مناقشة تأجيل الاتفاقية في ذلك الوقت واذكر ان الرئيس البخيت تحدث في ذلك الحين انه سيتم انهاء موضوع الكازينو بسبب الظروف التي تمر بها البلد.

وقال ان مها الخطيب عندما تحدثت معي بعد شهر او شهرين من تشكيل حكومة الذهبي عن البند الجزائي استغربت لانني لم اكن اعرف بوجود الاتفاقية.وقال اذكر ان الجلسة التي ناقشت موضوع الكازينو كان لها جدول اعمال الا ان الكازينو لم يكن مدرجا على الجدول لكنه نوقش في اول بند مؤكدا ان اي موضوع يطرح من الرئاسة لا يمكن ان يتم رفضه وعدم الموافقة عليه.

من جهته قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء محي الدين توق اذكر ان الجلسة التي طرح فيها موضوع الكازينو بدأت بحضور 14 وزير على الاقل وكانت برئاسة المرحوم خالد الزعبي والذي سمعت منه ان الموضوع كان منتهي ومطلوب السير بالإجراءات وان وزير السياحة ذكر انه هناك عروض ودرست وان عرض سيدر دخل جيد لخزينة الدولة يقدر بحوالي 100 مليون دينار وان رئيس الجلسة قال ان المطلوب هو تفويض وزير السياحة بالتوقيع على الاتفاقية وان الاتفاقية ستطرح لاحقا على مجلس الوزراء لدراستها .

وقال انه وجه سؤالين في الجلسة الاول حول مدى قانونية انشاء كازينو في الاردن والثاثي فيما اذا كان الامر يتفق مع ثقافتنا العربية والاسلامية وكانت الاجابة ان الامر درس من الناحية القانونية ومن جهة ثانية انه سبق وان اعطي تراخيص لكازينوهات في الاردن وانه ممنوع على الاردنيين استخدامها.

واكد توق انه امين عام رئاسة الوزراء محمد الشريد قال له انه من المفروض ان لا يحضر وزير العدل شريف الزعبي ووزير الاوقاف لافتا ان هذا تم بناء على طلب دولة رئيس الوزراء كما ان المرحوم خالد الزعبي ذكر ان رئيس الوزراء البخيت يرغب انهاء موضوع الكازينو قبل حضوره للجلسة.لافتا ان الزعبي اخبرهم ان المطلوب اعتبار الكازينو مشروعا سياحيا وتفويض الدباس بالتوقيع على الاتفاقية وبناء على طلبه هذا وافقنا على الطلبين مشيرا ان الزعبي لم يخبرهم بوجود اراء قانونية مخالفة لموضوع الكازينو.واكد انه في نفس الجلسة لم يكن هناك اي احتجاجات او اعتراضات من قبل اي وزير .