جمعية مصدري الفواكة لن تشارك بحرق " كراتين" الخضار الاسرائيلية
رفض رئيس نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه سمير أبو سنينة مشاركة النقابات المهنية في حرق صناديق الخضار الاسرائيلية المزمع تنفيذها يوم السبت امام سوق الخضار المركزي.
وقال ابو سنينة في بيان صحفي اليوم الخميس "كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وأشارت بعض الأطراف إلى أن هناك مهرجان جماهيري سيعقد السبت 15/5 أمام سوق الخضار المركزي لحرق عبوات وصناديق إسرائيلية.
و ااضاف ان "نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه تود أن تعلن بهذه المناسبه بأن همها وحسب نظامها الداخلي هو رعاية مصالح أعضائها وتنظيم شؤونهم وتطوير قدراتهم الرامية إلى رفع كفاءة عملية التصدير والاستيراد للخضار والفوائد وأعضائها".
يتابع "استنادا إلى نظامها الداخلي كذلك، لن تشارك في اجتماعات أو تظاهرات ذات صبغة سياسية، متمنية لأعضائها من وسطاء ومصدرين كل توفيق ونجاح في تصدير واستيراد الخضار".
في خطوة تصعيدية جديدة ضد التطبيع تستعد لجنة مقاومة التطبيع النقابية، بالتعاون مع نقابة تجار الخضار والفواكه، وشخصيات سياسية، لإقامة مهرجان وطني منتصف الشهر الجاري أمام سوق الخضار المركزي، لحرق نماذج كراتين لمستوردات زراعية إسرائيلية.
وسيقام على هامش المهرجان نشاط خطابي حاشد، فضلا عن تنظيم اعتصام احتجاجي رمزي أمام مدخل السوق، يتخلله رفع شعارات تحث المواطنين على عدم شراء الخضار والفاكهة المستوردة من إسرائيل ومقاطعتها.
كما يهدف إلى تعريف المواطنين بأهمية سؤال التجار عن مصدر الخضراوات والفواكه “حتى لا تستهلك وهي مزروعة في الأرض المغتصبة بأيدٍ محتلة على حساب حقوق الأمة في الأرض والمياه”.
ويأتي التنسيق بين لجنة مقاومة التطبيع ونقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه لإقامة المهرجان، بعد قيام النقابة بتعليق استيراد وتصدير الخضار والفواكه من وإلى “إسرائيل” بسبب الممارسات الإسرائيلية التعسفية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
من جهة اخرى أكدت مصادر في وزارة الزراعة في تصريحات صحفية أن استيراد الخضار والفواكه من “إسرائيل” شهد انخفاضا ملموسا بصورة واضحة خلال العام الحالي، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة قبل نهاية العام الماضي، المتعلقة بطلبات وشروط استيراد الخضار والفواكه من “إسرائيل”، ووضع المنتوجات بعبوات صغيرة الحجم، مثبت فوقها ليبل منتج إسرائيلي، بالإضافة إلى بيانات تحدد المنطقة الجغرافية التي زرعت بها تلك المحاصيل، بالإضافة لبيانات متعددة حول المنتج المستورد، أسهمت في حدوث انخفاض شديد في عمليات قيام القطاع الخاص باستيراد المنتوجات الزراعية الإسرائيلية.