طلبت جمعيات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين تفعيل قانون "حقوق الأشخاص المعوقين" كأولوية على خلفية قرب تطبيق المجلس "معايير" من شأنها ضبط الجمعيات.

ويتضمن قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 على 21 مادة تكفل حقوق المعاقين من حيث التعليم والتشغيل والامتيازات والصحة والتدريب اللازم والتسهيلات البيئية والإعفاءات الجمركية والضريبية.   
 
المجلس أعلن الاثنين الماضي عن تطبيق "معايير" تتعلق باعتماد مراكز التربية الخاصة اعتماداً عاماً ومعايير الاعتماد الخاص لبرامج الإعاقة العقلية وبرامج التوحد والإعاقات النمائية الأخرى.
 
ويرى المجلس أن المعايير من شأنها "تطوير جودة الخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين، وتطوير قاعدة البيانات المتعلقة بهم وتفعيل آلية التنسيق بين الجهات الحكومية وكذلك مشاركة المجتمع المدني والمجتمع المحلي في عملية تطوير السياسات". 
 
الناشط الاجتماعي، محمد حياصات يقول إن الجمعيات المختصة "بحاجة إلى مأسسة عملها الاجتماعي ومن هنا يأتي دور المجلس في أن يشكل مرجعا وحيدا لكل الجمعيات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة وبما يكفل تطبيق القانون الخاص بالمعاقين". 
 
الكثير من الجمعيات المختصة "تائهة بين مراجع عدة من أمانة عمان والبلديات المختلفة ووزارة التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم، خاصة فيما يتعلق بأخذ الرخصة وإعطاءها الصفة"، على حد قول حياصات.
 
ويتحدث عن إجراءات ترخيص الجمعيات أثرت على عملها، ويقول إن "مهندسون في الأمانة يشرفون على إجراءات عمل ترخيص الجمعيات يقوموا بمنح الترخيص بناءً على تفسيراتهم سواء تجارية أو سكنية وهذا ما يدفع الجمعيات إلى العشوائية في عملها".  هنا يدلل حياصات إلى أهمية "المرجعية الواحدة ذات الأسُس المحددة".
 
الأمين العام للمجلس الدكتورة أمل النحاس اعتبرت أن تطبيق المعايير "مرهون بإمكانات الجهات التي ستشرف على تطبيقها". وأكدت أن المجلس "لا يمكنه أن يقوم مقام الوزارات المعنية، فهو يوصي ويطلب فحسب".    
 
"آن الأوان إلى أن يثبت المجلس وجوده، فالدراسات لا تأتي من طرف واحد إنما من جميع الجهات ونطلب أن نكون شركاء مع المجلس في هذه الخطوات"، وفق محمد حياصات.
 
أمل الكردي نائب رئيس الجمعية الأردنية لذوي الاحتياجات الخاصة، اعتبرت أن الخطوة "جاءت متأخرة" لأن الجمعيات "أصبحت تعاني من العمل العشوائي". وتطالب بتحديد المرجعيات والجهود بأسرع وقت لتنعكس إيجابيا على ذوي الاحتياجات الخاصة.
 
غير أن رئيسة الملتقى الثقافي للمكفوفين سهير عبد القادر، تطالب بأن يقوم المجلس بإنجاز ما كان مراد منه قبل أن يقوم بتطبيق المعايير الخاصة على الجمعيات. وتتساءل "هل ساهم المجلس بتطبيق القانون الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين؟ هل فعّلته؟ "ما نريده هو تطبيق القانون ثم يلتفت المجلس بعد ذلك إلى تطبيق معايير الجودة".
 
أمس الثلاثاء، شهد نادي الشعلة للمكفوفين، اجتمعا ضم رؤساء الجمعيات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لتدارس مشاكلهم المشتركة والعقبات التي يعانوا منها، ليقدموها في ورقة واحدة تتضمن العقبات التي تواجههم إلى المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعاقين لدراستها.
  
يعتبر رئيس النادي، مصطفى الرواشدة، أن خطوة وضع معايير "ضرورية" وقال إنه لا يمكن أن ينجح أي عمل دون دراسة. كما أن المجلس "لا يمكنه أن ينجح في الإعداد والتقييم دون أسس ودراسات، بالتالي لا بد من إعطاء المجلس الوقت للدراسة وإعداد المعايير ثم نقوم بالحكم عليه".  
 
ويطالب الرواشدة المجلس بدراسة أحوال كل فئات المعاقين على حدى لأجل الوصول إلى دراسات مستفيضة حول ما تعانيه كل فئة ما وهي احتياجاتها الحقيقية.