جلسة هبات تطغى على اجتماع أعضاء الأمانة وحصتها من مشروع البوابة 16 مليون دولار

الرابط المختصر

"جلسة الهبات" يمكن تسمية جلسة أمانة عمان الكبرى الثامنة العادية والتي عقدت مساء يوم الثلاثاء، حيث وافق أعضاء المجلس على تقديم دعم مالي لجمعية الملكة رانيا العبد الله ومقداره مائة ألف دينار، كذلك موافقة المجلس على منح مهرجان جرش للثقافة والفنون هذا العام بمبلغ ثلاثين ألف دينار، وسط تحفظ أبداه أعضاء جبهة العمل الإسلامي.



كما وافق المجلس على تقديم الدعم للجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه والمتمثل بدعم مالي لتمويل طباعة كتب ومطبوعات بقيمة دينار، وتمويل المشاركة في معارض وبمبلغ إجمالي مقداره سبعة آلاف وثماني مائة دينار.



كما وافق المجلس على قرار لجنة الاستملاك والأملاك رقم 87 تاريخ 2/3/2002 والمتضمن على إلغاء قرار اللجنة القاضي بالموافق على تخصيص ما مساحته 1،5 دونم من أراضي منتزه غمدان للدفاع المدني، لإقامة مركز للدفاع مدني على هذه المساحة، كذلك تخصيص المساحة المتبقية من قطع أراضي الأمانة ومساحاتها (5500،7000،11000) م2 ومجموع مساحتها 23500 م2.



وصادق المجلس على قرار لجنة الاستملاك والأملاك والمتمثل ببيع جزء من قطعة أرض الأمانة في خربة عبدون إلى مالك القطعة المجاورة والبالغة مساحتها التقريبية 100 م2 بسعر ثلاثمائة دينار للمتر المربع الواحد كون هذا الجزء غير صالح للاعمار.



ودار جدل بين أعضاء المجلس حول المصادقة على قرار لجنة الاستملاك في بيع فضلة الطريق الواقعة في خربة الصويفية ومساحتها 2م95 والتابعة لشركة المتميزة لتطوير الأراضي والعقارات؛ ملك الأمانة وكذلك الموافقة على بيع جزء من قطعة الأرض رقم 2842 ومساحتها 2م75 وذلك لغايات توحيد هذه الأجزاء مع القطعتين المذكورتين بسعر أربعمائة وثلاثون ديناراً.



ولفت الأمين أن مشروع بوابة عمان تصل حصة الأمانة فيه إلى 16 مليون دولار من اصل قيمة المشروع التي تزيد على 300 مليون دولار، قائلاً لوسائل الإعلام " الأمانة أصبحت شريكا أساسيا في العديد من المشاريع ومن بينها مشروع متنزه ملك البحرين، ومشروع بوابة الأردن الذي افتتحه جلالة الملك مؤخرا وتم الإعلان عنه على هامش مؤتمر دافوس في البحر الميت الشهر الماضي، إضافة إلى تشغيل مسلخ أمانة عمان والمشاريع المستقبلية وعلى رأسها مشروع استغلال النفايات بمختلف أنواعها، لافتا إلى انه تم عرض مجموعة من قطع الأراضي للاستثمار والشراكة من خلال تقديم التسهيلات الضريبية والإجرائية والبنية التحتية اللازمة لمثل هذه الاستثمارات الضخمة".

أضف تعليقك