اتفقت اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس النواب ووزارة الاتصالات ومشغلو شبكة الخلوي على عقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع الجيل الثالث وخصخصة شركة البريد الأردني.

وقالت اللجنة التي يرأسها النائب مفلح الرحيمي "انها غير مقتنعة بمبررات الحكومة لخصخصة شركة البريد الأردني، مستندة إلى ان المعطيات التي وردت في مشروع الموازنة مخالفة لهذه المبررات".

واستمعت اللجنة خلال اجتماعها اليوم مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس باسم الروسان ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وعدد من ممثلي الشركات المشغلة لشبكة الخلوي ومدير عام شركة البريد الاردني، إلى رد الوزارة على موضوع طرح عطاء الجيل الثالث ومبررات الشركات واعتراضها على دخول مشغل خامس على السوق.

وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انجازات القطاع في ظل الإستراتيجية الحكومية للقطاع والتي تسعى إلى رفع حجم القطاع إلى3 مليارات دولار وزيادة انتشار خدمات الانترنت الى50 بالمئة حيث بلغت في الوقت الحالي21 بالمئة وكذلك زيادة عدد العاملين في القطاع موضحا أهمية تقنية الجيل الثالث الخلوية التي توفر الكثير من خدمات الاتصال المتنقل مثل الصوت والصورة والمكالمات المرئية والفيديو ونقل البيانات بسرعات عالية والبث التلفزيوني على الخلوي وتحميل ملفات الفيديو وغيرها، متوقعا ان تصل إيرادات الجيل الثالث إلى أكثر من150 مليون دينار.

وقال: ان الوزارة تسعى لان تعمل منافسة قوية في قطاع الاتصالات، حيث جهزت البنية التحتية لتمديد شبكة الألياف الضوئية من خلالها ومن قبل الشركات وبسعر التكلفة، مؤكدا ربط جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بإصدار البطاقة الذكية للمواطنين بما فيها التأمين الصحي، حيث سيتم ضبط عمليات صرف الأدوية، وتوفير نحو17 مليون دينار كتكاليف إضافية في مجال الأدوية.

وأشار الى ان نسبة الاستثمار في قطاع الاتصالات تعادل14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى الوزارة الى تنويع الخدمات التي تقدمها للمستثمرين مثل خدمات الكول سنتر او التسويق الالكتروني.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور أحمد حياصات أن الهيئة أصدرت قرارا تنظيميا يحد من هيمنة شركة الاتصالات الأردنية على البنية التحتية، لإتاحة المجال أمام الشركات العاملة في القطاع للاستثمار في هذه البنية.

وبين ان الهيئة تعمل على توفير بيئة مناسبة لتقديم خدمات الجيل الثالث في المملكة، والتخطيط لمنح رخصتين العام الحالي والتي تخول استخدام الترددات الراديوية في النطاق الراديوي"2 جيجا هرتز" لتقديم خدمات الجيل الثالث.

وأكد ان الهيئة أجرت دراسة تتعلق بدخول مشغل رابع للسوق، متسائلا ان كان لدى السوق امكانية لاستيعاب هذا المشغل، مشيرا في الوقت ذاته الى ان فرصة المشغل الخامس تبدو ضعيفة.

وقال ان الدراسة خلصت إلى إمكانية دخول مشغلين جدد في قطاع الاتصالات المتنقلة من خلال منح رخصة إضافية للطيف الترددي من الجيل الثاني والثالث معا ورخصة الجيل الثالث.

واضاف ان الهيئة لديها مشروعات جديدة يضمن تطبيقها رفع سوية الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات، مؤكدا ان القرار سيمكن الشركات المرخص لها من النفاذ إلى مرافق شبكة "الاتصالات الأردنية" المختلفة وبالتالي الحد من هيمنتها على البنية التحتية والمرافق الضرورية للاتصالات.