أصر مجلس الأعيان للمرة الثانية على قراره بشأن القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2016.

وسيعقد مجلسا الأعيان والنواب جلسة مشتركة بينهما استناداً لأحكام المادة 92 من الدستور، لحسم الخلاف حول القانون الذي ينظم عملية ترفيع ضباط الصف في الأمن العام ممن هم برتبة وكيل.

ويتمثل الخلاف بين المجلسين بإصرار النواب على رد القانون، في حين يصر الأعيان على اشتراط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" بنجاح أو ما يعادلها للترفيع من رتبة وكيل إلى رتبة ملازم ثان ، فيما ينص القانون الأصلي على أن يكون حائزا على شهادة الثالث الإعدادي بنجاح أو ما يعادلها.

وفي بداية الجلسة حذر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز من تداعيات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الذي يقوض فرص الوصول إلى السلام العادل والشامل ويعزز من وجود قوى الإرهاب والتطرف، داعياً الإدارة الأمريكية العودة عن هذه التوجهات والالتزام بدورها كراع لعملية السلام في المنطقة ، وممارسة ضغوط أكبرعلى الحكومة الإسرائيلية من أجل العودة إلى مسار السلام ووقف الاستيطان.

وأضاف الفايز بأن خطوة نقل السفارة من شأنها تأجيج الصراع في المنطقة وتحويله إلى صراع ديني وطائفي وهو ما تسعي إليه الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي ترفض الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وترفض القبول بحل الدولتين والعودة الى عملية السلام باعتبارها الطريق الذي يحفظ امن الجميع واستقرار المنطقة.

ودان باسم المجلس الهجومين اللذين استهدفا البارجة السعودية، وأحد المساجد في مقاطعة كيبيك الكندية ، معبرا عن تعازيه لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء للمصابين.

وأشار إلى أن الهجوم الذي استهدف البارجة السعودية من شأنه تقويض جهود إحلال السلام في اليمن وإعاقة المساعي الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، مؤكدا الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في سعيها إلى إعادة الشرعية في اليمن.

وأقر الأعيان قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015 مما يعني إعادته إلى مجلس النواب الذي كان رده في وقت سابق."بترا"