أقر مجلس النواب اليوم، مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني، والذي يقضي بتغليظ العقوبات على المخالفات المرتكبة في مشاريع الإسكان ومخالفات التنظيم للحد منها وتصويبها أثناء عمل المشروع .

ويوقع المشروع عقوبات على المكاتب الهندسية المخالفة تصل الى درجة وقف عملها.

إلى ذلك، أعلن رئيس المجلس عاطف الطراونة، عن عقد جلسة مناقشة عامة الثلاثاء المقبل، لمناقشة ملف أموال الضمان الاجتماعي"، وذلك بعد ما ثار من جدل حول قرار ديوان تفسير القوانين باستقلالية صندوق الاستثمار في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وفي السياق، نفى وزير العمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، سمير مراد، سعي الحكومة للتغول على أموال الضمان، مؤكدا أن هناك منظومة تشريعات تحكم آلية عمل صندوق الاستثمار في المؤسسة، إلى جانب الدور الدور الرقابي لمجلس الإدارة في قراراته التي يتخذها ضمن السياسة العامة للمؤسسة.